- آرشیو اخبار 1
- سیاسی 2
حسین شریعتمداری این بار از اژه‌ای انتقاد کرد
حسین شریعتمداری خطاب به اژه ای درباره لایحه عفاف و حجاب نوشت: بسیار بعید می‌دانیم که از متن لایحه مورد اشاره با خبر باشند.
به گزارش منیبان، حسین شریعتمداری در کیهان نوشت: اخیراً لایحه‌ای با عنوان «لایحه عفاف و حجاب» از سوی دستگاه قضایی تهیه شده و توسط دولت به مجلس شورای اسلامی ارائه شده است.
نگاهی به مفاد این لایحه و مقایسه مواد پیشنهادی آن با قوانین موجود، این تلقی را به دنبال دارد که انگار لایحه یاد شده نه برای مقابله با بی‌حجابی، بلکه با هدف (ولو ناخواسته) حذف موانع قانونی موجود و زمینه‌سازی برای گسترش این پدیده زشت و پلشت تهیه شده است!
در ماده یک لایحه آمده است:
«فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) مکلف است به زنانی که مرتکب رفتار موضوع ماده(۲) این قانون می‌شوند در مرتبه اول از طریق مقتضی با استفاده از فناوری‌های نوین و سامانه‌های هوشمند مانند ارسال پیامک تذکر دهد. در صورت تکرار این رفتار در مرتبه دوم از طریق سامانه‌های مذکور معادل یک‌دهم جزای نقدی درجه هشت و در مرتبه سوم معادل یک پنجم جزای نقدی درجه هشت جریمه نماید و در مرتبه چهارم مرتکب را جهت تعقیب کیفری و اعمال مجازات موضوع ماده(۲) به مراجع قضایی ذیصلاح معرفی کند. اعلام تذکر، جریمه و معرفی به مراجع قضایی باید مستند به ادله با قراین کافی باشد»!
لطفاً دقت کنید. بر اساس قوانین موجود، کشف حجاب در اماکن عمومی «جرم مشهود» است و مقابله با آن وظیفه قانونی و تعریف شده ضابطان قضایی (اعم از نیروی انتظامی و بسیج و...) است. توضیح آن که جرم مشهود به جرایمی گفته می‌شود که در آن عمل مجرمانه (در این‌جا کشف حجاب) در مکان عمومی رخ بدهد یا به‌گونه‌ای باشد که وقوع جرم توسط نیروی انتظامی یا مردم دیده شود و یا وقوع جرم و متهم آن، محرز و آشکار باشد. مطابق قوانین موجود (که بدیهی نیز هست) مأمورین انتظامی به محض اطلاع از وقوع یک جرم مشهود باید به مقابله با آن برخیزند و از وقوع آن جلوگیری کرده و در صورت لزوم، مجرم را همراه با مستندات جرم به مراجع قضایی تحویل بدهند.
حالا به مفاد ماده یک لایحه عفاف و حجاب توجه کنید. در آن آمده است که ماموران نیروی انتظامی در صورت مشاهده کسانی که کشف حجاب (جرم مشهود) کرده‌اند «در مرتبه اول از طریق مقتضی با استفاده از فناوری‌های نوین و سامانه‌های هوشمند مانند ارسال پیامک تذکر دهد. در صورت تکرار این رفتار در مرتبه دوم از طریق سامانه‌های مذکور معادل یک دهم جزای نقدی درجه هشت و در مرتبه سوم معادل یک پنجم جزای نقدی درجه هشت جریمه نماید و در مرتبه چهارم مرتکب را جهت تعقیب کیفری و اعمال مجازات موضوع ماده(۲) به مراجع قضایی ذیصلاح معرفی کند»! به بیان دیگر، اولاً؛ وظیفه تصریح شده مقابله با جرم مشهود از ماموران سلب شده است! ثانیاً؛ مجازات کشف حجاب، از دایره جرایم کیفری حذف شده و به جرایمی از نوع «تخلف»! آن‌هم با مجازات نقدی تقریباً ناچیز تبدیل شده است! ثالثاً؛ امکان برخورد با این پدیده عفت‌سوز از سایر نهادهای ضابط قضایی مانند بسیج و سپاه گرفته شده و حال آنکه برخورد آنان با جرایم مشهود یک ماموریت قانونی و مصوب مجلس و فرماندهی کل قواست! رابعاً مردم از انجام تکلیف دینی و قانونی امر به معروف و نهی از منکر نه فقط منع شده‌اند، بلکه اقدام آنها در این زمینه به‌گونه‌ای یک اقدام مجرمانه نیز تلقی شده است! و مثلاً حق ندارند از تردد کشف‌حجاب‌کنندگان در معابر عمومی و انظار عامه جلوگیری کنند!
حالا به شاه بیت! ماده یک این لایحه نظری بیندازید! چه می‌بینید؟! مطابق این ماده، نیروی انتظامی در صورت مشاهده جرم مشهود کشف حجاب، حق کمترین برخورد و ممانعتی ندارد! خُب، باید چه کند؟ باید برای کشف‌حجاب‌کننده پیامک بفرستد و به او تذکر بدهد! اگر مراعات نکرد چه؟ پیامک دوم! اگر بازهم... پیامک سوم! و... خودتان قضاوت کنید. آیا این فرمول پیشنهادی در لایحه یادشده غیر از رها کردن پدیده خانمان‌برانداز و عفت‌سوز کشف حجاب و تشویق دشمن به بهره‌گیری از زنان فریب‌خورده برای ادامه این راه پلشت، مفهوم و معنای دیگری دارد؟! آیا این ماده خنده‌دار نیست؟! البته که خنده‌دار نیست، بلکه بر احوال ملت و خون شهدا و شهید و شهادت و مجاهدت‌های ۴۴ ساله ملت و... بایدگریست!
در تبصره یک از ماده یک آمده است «چنانچه رفتار موضوع ماده ۲ در وسیله نقلیه توسط راننده ارتکاب یابد در مرتبه سوم علاوه‌بر اعمال مقررات مذکور در این ماده وسیله نقلیه به مدت یک هفته توقیف الکترونیکی می‌شود و در مرتبه چهارم به موجب حکم دادگاه تا مدت یک ماه توقیف می‌شود». سؤال این است که آیا راننده خودرو نسبت به کشف‌حجاب سرنشینان خودرو مسئولیتی ندارد؟! اگر سرنشینان کشف‌حجاب کرده نیز مورد بازخواست قرار خواهند گرفت، چرا در تبصره مزبور به آن اشاره‌ای نشده است؟ و اگر پاسخ منفی باشد! به مفهوم آن است که خانم‌های بی‌حجاب در صورتی که راننده خودرو نباشند، می‌توانند به کشف حجاب خود ادامه دهند! در این حالت تبصره یاد شده چه فایده و کاربردی دارد؟!... هیچ!
در جای جای این لایحه، مجازات‌هایی که برای کشف حجاب در قوانین جاری کشور پیش‌بینی شده، تخفیف یافته و به جزای نقدی تبدیل شده است. جزای نقدی پیش‌بینی شده در لایحه نیز اگرچه بسیار اندک و ناچیز است ولی حتی اگر مبالغ کلانی هم باشد، بازهم بی‌اثر است و بازدارنده نیست! چرا؟! ظاهراً تهیه‌کنندگان محترم این لایحه نمی‌دانند که دشمن از پدیده بی‌حجابی به عنوان یک اهرم موثر برای مقابله با عفت عمومی، فروپاشی نهاد خانواده و نهایتاً مقابله با اساس نظام و هویت اسلامی مردم این مرز و بوم استفاده می‌کند. به بیان دیگر، بی‌حجابی زنان و پوشش‌های زننده مردان بخشی از یک جنگ ترکیبی است و بدیهی است که دشمن برای پرداخت هزینه آن، حتی در مقیاس کلان نیز کمترین تردیدی به خود راه نمی‌دهد. چند تن از زنان بی‌حجاب دستگیر شده که از اجیرشدگان دست‌چندم و بی‌اهمیت بوده‌اند، اعتراف کرده‌اند که برای هر یک ساعت حضور در خیابان مبلغ سه دلار دستمزد می‌گرفته‌اند و یکی از آنها میزان درآمد یک ماه خود را ۵۰ میلیون تومان اعلام کرده بود. حالا حساب کنید که عوامل اصلی و سرنخ‌ها چه میزان کلانی دریافت می‌کنند؟! اگر تهیه‌کنندگان محترم لایحه تصور می‌کنند که با جریمه نقدی می‌توانند از ادامه بی‌حجابی جلوگیری کنند، به جرأت می‌توان گفت که از الفبای ترفندهای دشمن نیز چیزی نمی‌دانند!
درباره خسارت‌بار بودن لایحه یاد شده، گفتنی‌های دیگری نیز هست، که برای پیشگیری از اطاله کلام، می‌گذاریم و به فرصت دیگری موکول می‌کنیم. اما در این میان دو نکته حائز اهمیت و سرنوشت‌ساز را نمی‌توان و نباید ناگفته گذاشت؛
اول: این لایحه از سوی قوه قضائیه ارائه شده است و با شناختی که از شخصیت برجسته، متقی، انقلابی و هوشمند جناب آقای اژه‌ای، ریاست محترم و فداکار قوه قضائیه در دست است و کارنامه سراسر افتخار ایشان نیز بهترین گواه آن است، بسیار بعید می‌دانیم که از متن لایحه مورد اشاره با خبر باشند. از این روی استدعا داریم لایحه را به دقت مطالعه فرمایند و -با عرض پوزش- به نظر مشاوران بسنده نکنند.
دوم: نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی از هر سلیقه سیاسی که برخوردار باشند، به یقین در پایبندی به اسلام عزیز و حفظ عفت و سلامت جامعه و خانواده اشتراک نظر دارند. مطالعه لایحه یادشده به وضوح و بدون کمترین تردیدی می‌تواند طرد قطعی آن از سوی نمایندگان ملت را به دنبال داشته باشد.