علی ربیعی - سخنگوی دولت دوازدهم

به گزارش منیبان، علی ربیعی در یادداشتی با عنوان «علیه شادی!»‌ در روزنامه اعتماد نوشت: جای بسی تاسف است که تحولات و رخدادهای پاییز ۱۴۰۱، گویی رنگ فراموشی گرفته و با وقوع پیوستن حوادثی در کشور، خیابان‌ها از صداها و نگرانی‌هایی آکنده شده بود که هزینه‌های سنگینی را تحمیل کرد. این نادیده‌انگاری را من خطرناک می‌دانم. با پیش گرفتن رویه بی‌اعتنایی و نادیده‌انگاری، هیچ‌یک از تبیین‌های اصلاح‌گرانه مبتنی بر علت‌ها در سیاست‌گذاری‌ها باز تابانده نمی‌شوند یا علت‌سازی‌‌هایی تبیین می‌شود که هیچ کمکی به فهم اجتماعی پدیده نخواهد کرد و نسبتی با علل سیاسی، اجتماعی، معیشتی و فرهنگی مزمن‌شده در جامعه ندارد. در مجموع در شرایطی که آمیخته‌ای از فشارهای معیشتی، ناامیدی، احساس ترس از امروز و فردا و فشارهای روانی و فیزیکی بر شیوه و سبک زندگی افراد وارد می‌شود و افقی برای گشایش هم به چشم نمی‌آید، جامعه‌ای دلسرد، بی‌نشاط و ناشاد شکل می‌گیرد.

مطالعات نشان می‌دهد یکی از علل ناآرامی‌های پاییز ۱۴۰۱، مساله کاهش امید به آینده و شکل‌گیری نوعی ناامنی روانی - که هم می‌تواند ناشی از تولیدات جهت‌دار خبری منفی و ناامن‌کننده روانی و نیز اقدامات تنش‌زا توسط نهادهای رسمی و بی‌سیاست‌ها باشد - در طبقات مختلف اجتماعی بوده است. افسردگی سیاسی در قالب عدم مشارکت سیاسی، افسردگی فرهنگی و اجتماعی در قالب رفتارهای تعارض‌آمیز، انزوا‌گرایانه و کنش‌های اعتراضی فرهنگی، قابل مشاهده می‌شود. سیستم هوشمند برای ایجاد آرامش و خروج جامعه از ناآرامی‌های ذهنی به سیاست‌گذاری مناسب می‌پردازد. در چنین شرایطی و زمانی که اقتصاد بحرانی و تحریم‌زده قابلیت پاسخگویی به مسائل متعدد جامعه را ندارد، روی آوردن به سیاست‌های اجتماعی با ایجاد گشایش‌ها و میدان دادن به تحرکات اجتماعی و کاستن از تعارضات فرهنگی و اجرای سیاست‌های ایجابی در دو حوزه اجتماعی و فرهنگی ضروری است.

پیشنهاد ویژه

اتفاقا در این میان نه تنها سیاست‌گذاری‌های معطوف به شادی مشاهده نمی‌شود، بلکه حتی مشخص نیست با چه نگاه و سیاستی هر روز شاهد اقدامات، اظهارات و برخی سیاست‌گذاری‌ها هستیم که هرجا روزنه‌ای در حوزه عمومی و خصوصی برای حرکت اجتماعی و دستیابی جامعه به احساس کامیابی و شادی امکان می‌یابد، به یک‌باره حرکتی خلاف جهت، شکل گرفته و همچون ضربه‌ای به ذهنیت جامعه وارد می‌شود.

به نظر می‌رسد که نوعی «سیاست علیه شادی» در جریان است.  هرچند نسل‌های مختلف شیوه ابراز وجود، کامیابی‌ و شادی‌های مختص به خود دارند، اما در نتیجه سیاست‌هایی که اعمال می‌شود در مجموع کلیت جامعه احساس شادی، درد، رنج در یک ایماژ و تصویر مشترک را می‌توانند احساس کنند. امروزه مفهوم شادی آنچنان بسط و گسترش یافته است که برخی نظریه‌پردازان با گذار از توسعه به مفهوم رشد، عدالت، آزادی و.... مفهوم توسعه به مثابه شادی را دریافته‌اند. تا به ‌آنجا که میزان توسعه‌یافتگی یک جامعه را با میزان شاد بودن آن مرتبط می‌دانند‌.

در حقیقت شادی به عنوان یک معیار مهم برای جامعه رضایت‌مند و پویا مطرح می‌شود. نتایج برخی سنجش‌ها، نشانگر آن است که جامعه ایران، به لحاظ شادی، امید و اعتماد در وضعیت نامناسب قرار دارد. مشخص نیست چه نگاه، سیاست و تدبیری پشت این مساله نهفته است که هر کجا روزنه شادی‌ای برای مردم می‌یابند علیه آن اقدام می‌کنند، بنابراین اگر تعبیر «سیاست علیه شادی» به کار برده می‌شود، بی‌جا نیست. انگار یک سیاست نانوشته برای پیشگیری از جشن‌ها و شادی‌ها وجود دارد. نگاه کنید حتی در مناسبت‌های مناسکی مثل اعیاد مختلف همچون عید قربان، فطر و....، گویی صدا و سیمای ما اساسا نسبت ذهنی و توانایی برای بسط شادی را ندارد. با این وصف در چنین شرایطی، اصلاحات عمیق در حوزه‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی جامعه نیاز بوده که متاسفانه شاهد آن نیستیم. سیاست‌گذاری هوشمند می‌بایست راهبردهای نشاط و شادی اجتماعی را در پیش گیرد. راهبردهایی همچون: 

1) ‌عدم مداخله در حوزه خصوصی و زندگی خصوصی جامعه؛ یکی از دلایل احساس ناامنی بسط‌یافته در جامعه ایران امروز ترس از مداخلات در برنامه‌ها و زندگی شخصی افراد است.

۲) ‌گسترش امکان زیست جمعی افراد در فضاهای بهبودیافته شهری و ایجاد امکان ارتباطات و مراودات اجتماعی؛ اما درست برخلاف این سیاست، شاهد انواع محدودسازی‌ها در فضاهای عمومی هستیم.

۳) ‌سیاست‌هایی در مقیاس کوچک مبتنی بر محله‌گرایی و امکان شکل‌گیری اجتماعات محلی و انواع سمن‌ها

۴) ‌عدم مقاومت در مقابل مناسبت‌ها، جشن‌های ملی و سنتی و تقویت هر نوع مناسبت و رویدادی که می‌تواند نوعی ایجاد نشاط، شادی و تحرک اجتماعی را در بر داشته باشد- متاسفانه با نوعی نگاه غیر آشتی‌گرایانه در مقابل آیین‌ها و مناسک و مناسبت ملی مواجه هستیم در حالی که هیچ زیانی هم برای ارزش‌های بنیادین دینی ندارند -

۵) ‌کاهش مداخله دولت در حوزه‌های عمومی و خصوصی به نحوی که حیات اجتماعی جامعه در فضایی با آزادی اندیشه و با تعاملات اجتماعی میان‌گروهی سامان یابد. مداخلات و دولتی کردن مناسک دینی و برنامه‌ریزی برای تغییر سبک زندگی شهروندان و ایجاد تعارض با آن، از جمله سیاست‌هایی است که تجدید نظر در آنها ضروری است.

۶) حفظ سرمایه‌های انسانی؛ - برخی از انسان‌های برجسته به نوعی، تبدیل به سرمایه انسانی جامعه می‌شوند- نویسندگان، فیلمسازان و ورزشکاران، شعرا، هنرمندان بزرگ و اساتید پرطرفدار دانشگاه‌ها که حضور آنها در جامعه و تعاملات بین آنها با گروه‌هایی از جامعه می‌تواند پدیدآورنده نوعی نشاط اجتماعی باشد - با این وصف، شاهد تعارض‌های بیهوده‌ای که با اینگونه افراد در جامعه در سال‌های اخیر به وجود آمده، هستیم، مواجهیم. از استادی که اخراج شده تا سینماگری که محدود شده است. این موارد، هر یک به اندازه خود ضربه‌ای هرچند ریز و کوچک به شادی اجتماعی وارد می‌کند-

۷) ‌یکی از سیاست‌های مهم دولت‌ها، می‌تواند سیاست‌گذاری برای توسعه نهادها، انجمن‌ها، شوراهای صنفی، خیریه‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد و شبکه‌های اجتماعی باشد. هرچه افراد بیشتری در این شبکه‌ها حضور یابند، منجر به تخلیه روانی و احساس حمایت‌گیری و گسترش همکاری‌های بین فردی و ایجاد امنیت روانی بیشتر خواهد شد. افراد در این وضعیت حرکات پیش‌بینی‌پذیری داشته و نهادهای غیر دولتی مدنی و شبکه‌ها نیز، به عنوان میانجی بین نیازهای اجتماعی عمل کنند. شواهدی از محدودسازی انجمن‌های علمی - حتی بزرگ‌ترین انجمن علوم اجتماعی ایران- اعمال گزینش برای حضور افراد در این نهادها و شکل‌گیری gngoها و نهادهای به ظاهر غیر دولتی را مشاهده می‌کنیم.  این راهبردها و برنامه‌ها و به ویژه راهبرد اول (مبنی بر عدم مداخله در زندگی خصوصی افراد) و بسیاری از راهبردهای دیگر که قابل افزوده شدن است، در مجموع می‌تواند به عنوان یک راهبرد کلان برای به دست آوردن میزان قابل توجهی از آرامش در جامعه مدنظر قرار گیرد.

کدخبر: 163388 تاریخ انتشار