سخنگوی دولت دوازدهم:

سخنگوی دولت دوازدهم گفت: شرایط اقتصادی و سیاستگذاری‌های خارجی و اقتصادی به گونه‌ای است که فقر دهک‌های بسیاری را در کشور در بر گرفته است.

به گزارش منیبان، علی ربیعی وزیر پیشین تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار داشت: در دورانی که فقر دیگر به یک گروه هرچند بزرگ محدود نمی‌شود و شرایط اقتصادی و سیاستگذاری‌های خارجی و اقتصادی به گونه‌ای است که فقر دهک‌های بسیاری را در کشور در بر گرفته است مطالعات نشان می‌دهد که نقش گروه‌های مردم نهاد، گروه‌های اجتماعی، خانواده و حتی افراد در چنین مواردی می‌تواند از مقدمات عواقب ناگواری همچون فروپاشی اجتماعی پیشگیری کند.

وی افزود: گفتگوی بسیاری از نهادهای مردمی نشان می‌دهد که هیچ سیاست رفاهی و برنامه مشخصی از سوی نهادهای دولتی برای تعیین برنامه‌های مشترک، واگذاری برخی مسئولیت‌ها به این نهادهای مردمی و افزایش ظرفیت سمن‌ها و خیریه‌ها، وجود ندارد.

پیشنهاد ویژه

ربیعی تاکید کرد: برخی سیاست‌هایی که در دهه۹۰ دنبال شد؛ مانند بازماندگی از تحصیل و مشارکت با سمن‌ها، ایجاد پایگاه‌های اطلاعاتی با مشارکت نهادهای مدنی، بازنگری در قانون جامع معلولان با همکاری سمن‌ها و جهت گیری برای سیاست‌های اشتغال‌های حمایتی و ... .تجاربی هستند که می‌توانند به این شیوه کار کمک می‌کنند.

وی با اشاره به اینکه بزرگ کردن جامعه مدنی و حوزه عمومی به ویژه سازمانهای مردم نهاد و خیریه‌ای و تشکل‌های صنفی یکی از سیاست‌هایی بود که دنبال می‌شد، گفت: در طی شش سال شاهد افزایش‌های ۱۰۰ درصدی برخی از موارد مثل تشکل‌های صنفی و یا سازمان‌های خیریه‌ای بودیم.

ربیعی اذعان کرد: یکی از سیاستگذاری‌هایی که در این دوران باید اتخاذ شود فربه کردن حوزه عمومی و نهادهای مدنی است. متاسفانه اغلب تشکل‌ها از فقدان سیاستگذاری و کاسته شدن از حمایت‌ها و تعدادی دیگر نیز از فشارها و محدودسازی‌ها به بهانه‌های مختلف_ با ریشه سیاسی_ سخن می‌گویند. در چنین شرایطی به جای سیاستگذاری‌های «سمن گستر»، سیاست‌های «سمن محدود» اتخاذ می‌شود.

وزیر پیشین تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: سازمان‌های مردم نهاد و نهادهای مدنی و گروه‌های اجتماعی مختلف علاوه بر وظایفی که در کاستن از رنج جامعه دارند هر یک می‌توانند به مثابه میانجی‌های اجتماعی برای گفت‌وگو، آرامش و حل مسائل اقشار در دهک‌های پایین و دارای فرصت‌های نابرابر عمل کنند.

وی تاکید کرد: همه ما در جامعه مسیری جز افزایش مسئولیت اجتماعی فردی گروهی و جمعی نداریم و ضرورت تاریخی ما ایجاب می‌کند که بیش از گذشته سایه سار دیگران شده و هرکدام به وسع خود در نهادهای مدنی حضور یابیم و به سهم خود وظیفه‌ای را برای بهبود وضع ایران و ایرانیان دنبال کنیم.

منبع: ایلنا

کدخبر: 166173 تاریخ انتشار