- آرشیو اخبار 1
- سیاسی 2
نماینده مجلس: با این دست فرمان به لبه پرتگاه می‌رویم
نماینده بجنورد می‌گوید: اگر آقایان بخواهند کشور را با همین فرمان اداره کنند قطعاً مملکت در حوزه اقتصادی به لبه پرتگاه می‌برند، وزیر اقتصاد آقای خاندوزی هیچ چیز را گردن نمی‌گیرد.
به گزارش منیبان، محمد وحیدی، نماینده بجنورد در توصیف اوضاع نابسامان اقتصادی کشور به رویداد۲۴ می‌گوید: من چند روز پیش در اخطار قانون اساسی به اصل سوم و ماده ۱۲ اشاره کردم که آقای قالیباف هم این موضوع را تایید کرد. اینکه وضعیت اقتصاد و معیشتی در تامین حداقل‌های مردم با چالش روبرو شده است.
وی می‌گوید: به حوزه‌های انتخابیه هم که می‌رویم، پاسخی برای مردم نداریم و بخشی از آن به خاطر نوع رفتارهای اقتصادی است که در سطح دولت توام با فقدان مدیریت است. یعنی ما در کشور هزینه می‌کنیم، ولی نمی‌توانیم رضایتمندی ایجاد کنیم. به طور مثال، یارانه را افزایش می‌دهیم، ولی هیچ رضایتمندی وجود ندارد. وقتی تامین اقلام مورد نیاز خانواده‌ها انجام نمی‌شود، این یارانه دقیقاً چه مشکلی را حل می‌کند؟ غیر از این است که تورمی را در جامعه تزریق می‌کند؟ یا درباره پول ملی وقتی با وزیر اقتصاد موضوع را مطرح می‌کنیم و سوال در صحن قرار می‌گیرد وزیر اقتصاد آقای خاندوزی گردن نمی‌گیرد و می‌گوید به عهده بانک مرکزی است، حفظ ارزش پول ملی و ارز ملی با بانک مرکزی است. آقای خاندوزی آیا شما سر تیم اقتصادی دولت هستید یا خیر؟ ضمن اینکه شما در بسیاری از جلسات اقتصادی دولت به عنوان فرد اول اقتصادی مطرح شده‌اید.
وحیدی می‌گوید: در مجلس هم اگر نماینده‌ای در مورد اقتصاد زیربنایی شامل روابط پولی و مالی و بانکی سوالی می‌پرسد حتماً با وزیر اقتصاد روبرو می‌شود و او نمی‌تواند بگوید که مدیر بانک مرکزی اینجا فراخوان شود. آقای خاندوزی اگر این موضوع از شما به عنوان وزیر خواسته شد و پاسخگو نیستید باید به دولت منعکس کنید و مثلاً بگویید این سوال به رییس جمهور برمی‌گردد.
نماینده بجنورد می‌گوید: وقتی ارزش پول ملی حفظ نشد هر کاری در حوزه اقتصاد انجام شود در واقع بیهوده تلقی می‌شود به دلیل اینکه شما نمی‌دانید فردا با پولی که دارید چه نیازی را می‌توانید تامین کنید و در چه کالایی می‌توانید سرمایه‌گذاری کنید و در چه حوزه اقتصادی می‌توانید ورود پیدا کنید. یا یکباره در نگاه دولت تصمیم گرفته می‌شود که یک کالا در بازار ریزشی شود. حتی سال گذشته در مواد غذایی اولیه مثلاً در حوزه پروتئین اعلام کردیم که شرایط دامداری‌ها و مرغداری‌های کشور اگر مدیریت نشود حتماً در دو دوره بعد یعنی دوره‌های مولدسازی مرغ و پروتئین گوشت قرمز با چالش روبرو می‌شویم. الان به دلیل عدم مدیریت شاهد آن چالش هستیم. وزیر جهادکشاورزی هم چندی پیش در مجلس بود. آقای وزیر در قبال تعهداتی که موقع رای اعتماد به مجلس داده‌ای به کدام عمل کرده‌ای؟ الان وزارت جهادکشاورزی در حوزه تامین مواد غذایی اولویت اول را دارد. بخش تولیدکننده مواد غذایی غیردولتی است، ولی مدیریت فرایند در اختیار دولت است.
عضو مجمع نمایندگان استان خراسان شمالی می‌گوید: وقتی نمی‌توانید نهاده‌های دامی را مدیریت کنید عملاً دامدار از چرخه تولید خارج شده و یا با ظرفیت کمتری کار می‌کند و آثارش را در حوزه بازار می‌بینیم. بعد بازار را نمی‌توانیم مدیریت کنیم و به سمت واردات می‌رویم. در واردات هم که پول و ارز کشور خرج می‌شود. شما که می‌خواستید با واردات تضمین بازار بکنید همان را به کشاورز و دامدار می‌دادید که خودش تولیدکننده باشد و بازار را اشباع کند؛ و حتی می‌توانستید صادر کنید و ارزآوری داشته باشید.
وی می‌گوید: از منابع کشور برای واردات استفاده می‌کنید و الکی هزینه‌های سنگین به بار می‌آورید. به آقای قالیباف گفتیم که اگر قرار است در کشور اتفاقی بیفتد باید جلسات مشترکی بین سه قوه در مجلس برگزار شود. لازم نیست حتماً رسانه‌ای باشد و می‌تواند غیرعلنی باشد. اگر آقایان بخواهند کشور را با همین دست فرمان اداره کنند، قطعا کشور و مردم را به لبه پرتگاه می‌برند. وقتی نیازهای اولیه مردم مثل نان و گوشت و... تامین نمی‌شود، چه انتظاری است؟ الان در خیلی از نانوایی‌های روستایی نان برای مردم نیست و میزان تامین آرد در روستا فرایند غلطی را دارد. بعضی می‌گویند آرد فروخته شده یا میزان آرد کم شده است. یا مثلاً درباره نوع مدیریت سامانه دیجیتال که کارت خوانی شده است، نانوا به درستی آموزش ندیده و بلد نبوده و آرد کم شده است. تمام این اتفاقات از جنس مدیریتی یا نظارتی است. اگر یارانه‌ای که به آرد تعلق می‌گیرد غلط است خب یارانه را به نان بدهید، مثل یارانه‌ای که اول داده شد و گفتند ۵۵۰۰ تومان یارانه نان است و نرخ آرد بالا رفت. بعد گفتند پولش در جیب مردم است پس خودشان بروند نانشان را بخرند؛ و بین نانوایی‌ها هم تفاوت نرخی نباشد.
وحیدی می‌گوید: مجلس قانون وضع می‌کند و قانونی که اجرا نشود به چه دردی می‌خورد؟ مهمترین قانون که قانون برنامه پنج ساله توسعه کشور است کمتر از ۳۰ درصد اجرا شده است. یعنی حتی اگر رها می‌کردیم و حتی نمی‌نوشتیم خودش ۳۰ درصد هم اجرا میشد. این همه انرژی و وقت در مجلس گذاشته و خروجی یک قانون می‌شود و بعد می‌گویند الزامی برای اجرای این قانون وجود ندارد. الان در قانون برنامه هفتم می‌نویسیم رشد اقتصادی هشت درصدی. در کل دولت گذشته و دو سال دولت فعلی، میانگین رشد کمتر ازیک درصد بوده است، حال چگونه می‌خواهید یک برنامه پنج ساله را به رشد هشت درصدی برسانید؟ آرمانی فکر کردن هم حدی دارد. این آرمان‌ها در ۱۰ سال گذشته در دو برنامه تحقق پیدا نکرده است و حالا چگونه قرار است در این برنامه تحقق یابد؟ چه منابع مالی برایش در نظر گرفته شده؟ اگر هم منابعی دیدیم باید به مردم بگوییم این منابع را دیدیم. مثلاً این بخش سرمایه‌گذاری خارجی است و این بخش داخلی است و واقع‌نگری داشته باشیم.
نماینده بجنورد می‌گوید: حجم پروژه‌های نیمه‌تمام و بلاتکلیف‌مانده در مجموعه کشور زیاد است. آیا تمام شدن این‌ها برای دولت اصلاً اولویت است؟ مثلاً در نقطه‌ای برای یک پروژه عمرانی ۵۰ درصد هزینه کرده‌ایم و برای ۵۰ درصد باقیمانده باید ۱۰ برابر قبلی هزینه کنیم، چون نرخ‌ها مدام در حال بالا رفتن است. به ازای هر ۱۰ درصد هزینه‌های عمرانی نسبت به سه سال گذشته بعضی هزینه‌ها تا ۱۰ برابر افزایش پیدا کرده است. بودجه‌ای نیست که آن را به اتمام برسانند. از طرفی، در دل پروژه‌هایی پول ریخته می‌شود که این‌ها هم باز نیمه‌تمام می‌مانند. تعیین تکلیف کنید و بگویید فلان بخش‌ها را فعلاً نمی‌توانیم اجرایی کنیم و حوزه معیشت را به عنوان یک اصل بپذیریم که بتوانیم ملت را سرپا نگه داریم.
منبع: رویداد 24