برخی افراد در هر جایی که به نفع‌شان است دلار را دستکاری می‌کنند

اصغر سلیمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، در خصوص تلاطم‌های نرخ دلار و به تبع آن تورمی که در جامعه رخ می‌دهد به «منیبان» گفت: یکی از مباحث ما در بحث ارتباطات پولی و مالی دلار است. دلار موضوعی است که در کشوری مثل ما وجود دارد. گاهی برخی از مسئولان اعلام می‌کنند که دلار تاثیری در بحث مبادلات ارزی ندارد و خودمان مشکلات‌مان را در داخل حل می‌کنیم در حالی که تناقضی که وجود دارد و می‌بینیم مناسب بیان این صحبت نیست.

او افزود: متاسفانه وقتی دلار بالا می‌رود قیمت همه کالاها و خدمات افزایشی می‌شود ولی وقتی دلار پایین می‌آید قیمت‌ها کاهشی را به خود نمی‌بیند در حالی که اگر آن طرف قضیه بالا می‌رود و تورم رخ می‌دهد در طرف دیگر زمانی هم که کاهش می‌یابد باید شاهد پایین آمدن قیمت کالا و خدمات باشیم.

نماینده سمیرم در مجلس تصریح کرد: بعضی افراد در هر جایی که به نفع‌شان است دلار را دستکاری می‌کنند و قیمت‌ها را بالا و پایین می‌برند که این اتفاق برای مردم بسیار ناخوشایند است و باعث گله‌مندی به حق آن‌ها شده است.

سلیمی اظهار کرد: ما باید تلاش کنیم که مسائل کشور را به دلار ربط ندهیم چون هم حقوق‌مان دلاری نیست و هم کیفیت خدمات و کالاهایمان مثل خودروها و... شرایط خوبی ندارند.

او در پاسخ به اینکه چطور می‌توان این روند را تغییر داد، گفت: دولت باید نظارتش را قوی کند. باید روی کیفیت و کمیت خیلی از کارخانه‌ها و شرکت‌های تولیدی نظارت کند که با افزایش و کاهش دلار قیمت‌ها را تغییر غیرمنطقی ندهند. از طرفی بعضی از تولیدکننده‌ها قیمت‌ها را تغییر نمی‌دهند ولی در برابر افزایش دلار کیفیت و مقدار محصول را کاهش می‌دهند. وقتی نظارت واقعی و بدون رودربایسی باشد این چالش‌ها به حداقل خواهد رسید.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: خود دولت دلار را آزاد کرده و نمی‌خواهد وارد شود. بازار دلار در اختیار دلالان است و این‌ها قیمت دلار را تعیین می‌کنند. دولت باید محکم وارد عمل شود و هم برنامه‌ریزی و هم نظارت کند.

سلیمی در واکنش به اینکه برای رفع این چالش نیاز به قانون‌گذاری است؟ گفت: در خصوص مدیریت قیمت دلار و جلوگیری از افزایش بی‌رویه قیمت کالا و خدمات و ربط دادن همه چیز به دلار کار اصلی دست دولت است. از سوی دیگر به اندازه کافی برای هر موضوعی چندین قانون وجود دارد. در کشور کلی قانون داریم از قانون خوب تا قانون متوسط رو به پایین. از آن‌جایی که در بحث قانون‌گذاری کامل هستیم و نیاز به قانون جدید نیست تنها درخواست‌مان این است که دولت در قالب یک ناظر قوی وارد گود شود تا رضایت همگان را شاهد باشیم.