یک روزنامه انگلیسی فاش کرد که دولت بوریس جانسون سرگرم مذاکره با شرکت اتمی وستینگ‌هاوس الکتریک آمریکا است تا در منطقه ولز نیروگاه هسته‌ای جدیدی را راه‌اندازی کند.

به گزارش منیبان؛ از تایمز لندن، اگر دو طرف در این زمینه به توافق برسند، نیروگاه جدید تا سال ۲۰۳۰میلادی به مرحله بهره‌برداری خواهد رسید و می‌تواند برق مورد نیاز ۶ میلیون واحد مسکونی را تامین کند.

این نیروگاه قرار است در منطقه انگلسی واقع در شمال ولز راه‌اندازی شود. دولت انگلیس می‌گوید که انرژی هسته‌ای در کاهش وابستگی کشور به سوخت‌های فسیلی و نوسانات قیمت گاز که این روزها بحران ساز و باعث ورشکستگی شرکت های فعال در حوزه انرژی شده، نقش کلیدی دارد.

پیشنهاد ویژه

یک سخنگوی دولت عنوان کرد: ما در تلاش هستیم تا دست‌کم مصوبه احداث یک پروژه اتمی دیگر را در پارلمان کسب کنیم تا ضمن تقویتِ امنیتِ انرژیِ کشور، هزاران شغل جدید در سراسر کشور ایجاد کنیم. وی تولید سوخت اتمی در ولز و به‌کارگیری نیروهای ماهر در این حوزه را حائز اهمیت توصیف کرد.

پیشتر قرار بود شرکت ژاپنی هیتاچی این پروژه را اجرا کند که به دلیل عدم جذب کافی سرمایه‌گذار پیشرفتی در این زمینه حاصل نشد. انتظار می‌رفت که اجرای این پروژه به دو شرکت الکتریک دو فرانس (ای‌دی‌اف) و سازمان هسته‌ای جنرال چین (سی جیان) واگذار شود که سرگرم راه‌اندازی نخستین نیروگاه هسته‌ای در هینکلی پوینت واقع در سواحل جنوب انگلیس هستند. این دو شرکت همچنین درصدد احداث نیروگاه دیگری در منطقه سایزول واقع در شرق انگلیس هستند.

این تحولات درحالی صورت می‌گیرد که دولت انگلیس قصد دارد تا نیمی از نیروگاه‌های قدیمی این کشور را طی چند سال‌ آینده تعطیل کند. بر اساس گزارش‌ها، حدود ۱۶.۸ درصد از برق انگلیس از طریق نیروگاه‌های اتمی تامین می‌شود.

تایمز به نقل از یک منبع دولتی نوشت که افزایش قیمت گاز در کنار کاهش تولید انرژی‌های تجدیدپذیر به دلیل افت سرعت باد، نیاز به انرژی اتمی را تقویت کرده است. وی که نامش فاش نشده به این نشریه انگلیسی گفت: وضعیت موجود حاکیست که ما بیشتر به انرژی‌های تولید داخل که گازهای گلخانه‌ای کمتری منتشر می‌کنند، نیاز داریم. وی پروژه احداث نیروگاه اتمی ولز را مهم توصیف کرد و افزود که دولت مایل به اجرای آن است.

خبر همکاری یک شرکت امریکایی برای ساخت نیروگاه اتمی در انگلیس پس از آن منتشر می‌شود که دو کشور در چارچوب پیمان پرحاشیه «آکوس» متعهد شده‌ند که نیروی دریایی استرالیا را به فناوری زیردریایی های هسته‌ای مجهز کنند. به این ترتیب، استرالیا با پیوستن به همکاری نظامی با آمریکا و انگلیس، قرارداد ۶۶ میلیارد دلاری خود با فرانسه را به نفع پیمان اکوس کنار گذاشت و این باعث خشم پاریس شد، که طبق آن قرار بود ۱۲ زیردریایی دیزلی به استرالیا عرضه کند.

کدخبر: 40416 تاریخ انتشار