حضانت، نگهداری و مراقبت جسمی، روحی، مادی و معنوی اطفال و تعلیم و تربیت آنان محسوب می‌شود.

به گزارش منیبان؛ در حضانت آن‌چه از همه مهم‌تر است مصلحت کودک است. به این ترتیب قانون ابتدا مصالح کودک را و سپس حق پدر و مادر برای نگهداری آن‌‌ها را در نظر می‌گیرد. در این‌صورت اگر مصلحت طفل ایجاب کند که پیش هیچ‌ یک از پدر و مادرش نباشد، دادگاه رأی می‌دهد که کودک به شخص ثالثی سپرده شود.

حضانت فرزند

پیشنهاد ویژه

 با اصلاحیه مصوب سال ۸۲ که به تصویب مجمع تشخیص مصلحت رسید، برای حضانت و نگهداری طفل که پدر و مادر او از یکدیگر جدا شده‌اند، مادر تا ۷ سالگی (پسر یا دختر فرقی ندارد) اولویت دارد و پس از آن با پدر است.

البته این تبصره هم به اصلاحیه افزوده شده است. پس از ۷ سالگی هم در صورتی‌که میان پدر و مادر درباره حضانت اختلاف باشد، حضانت طفل با رعایت مصلحت کودک و به تشخیص دادگاه است.

جایگاه مصلحت طفل

بعد از هفت سالگی در صورت حدوث اختلاف، حضانت طفل با رعایت مصلحت کودک به تشخیص دادگاه است.

بر این اساس حضانت طفل پس از هفت سالگی به‌طور مطلق به پدر واگذار نمی‌شود. بلکه هرگاه بین پدر و مادر طفل در مورد حضانت او اختلاف شود معیار تعیین حضانت‌کننده صرفا مصلحت طفل است.

چه‌بسا علیرغم عدم وجود عیب و نقصی در پدر به تشخیص دادگاه مصلحت طفل اقتضاء می‌کند حضانت او بر عهده مادرش باشد.

در این صورت بدون اینکه نیاز به دلیل دیگری باشد حضانت از پدر سلب و به مادر داده خواهد شد.

موافقت پدر با واگذاری حضانت فرزند

اداره حقوقی قوه قضاییه در پاسخ به این پرسش که آیا پدر می‌تواند حضانت فرزندش را در قبال مادر اسقاط کند؟

اعلام کرده است: «به موجب ماده ۱۱۶۸ قانون مدنی حضانت و نگهداری اطفال برای ابوین هم حق است و هم تکلیف و قابل مصالحه نیست.»

ماده ۱۱۷۲ قانون مدنی مقرر می‌د‌ارد: «هیچ یک از ابوین حق ندارد در مدتی که حضانت طفل به عهده آن‌ها است از نگهداری او امتناع کند. بنابراین اسقاط تکلیف جایز نیست.»

نحوه ملاقات طفل

 در صورتی‌که حضانت طفل به یکی از والدین سپرده شده باشد، دیگری که بعد از جدایی حق حضانت ندارد، چگونه می‌تواند فرزند خود را ملاقات کند؟

در این خصوص ماده ۱۱۷۴ قانون مدنی قابل ملاحظه است که می‌گوید: «هر کدام از والدین که طفل تحت حضانت او نیست، حق ملاقات طفل خود را دارد.

تعیین زمان و مکان ملاقات و سیر جزییات مربوط به آن در صورت اختلاف بین والدین با محکمه است.»

کدخبر: 47054 تاریخ انتشار