زمان پرداخت مطالبات کشاورزان مشخص شد

به گزارش منیبان، جواد فلاح مدیر توسعه بازار فیزیکی بورس کالا در خصوص مشکلات سیاست خرید تضمینی گندم افزود: اجرای این سیاست هر ساله بار مالی زیادی به دولت تحمیل می‌کند و از طرفی این سیاست نتوانسته است کیفیت گندم تولیدی در کشور را بهبود ببخشد. همچنین در سال‌های اخیر به دلیل تعیین نامناسب قیمت گندم، شاهد قاچاق این محصول به کشور‌های همسایه هستیم.

وی اضافه کرد: یکی از سیاست‌های جایگزین به منظور رفع نواقص قانون خرید تضمینی، سیاست قیمت تضمینی است که در ماده ۳۳ قانون افزایش بهره‌وری به آن پرداخته شده است. طبق سیاست قیمت تضمینی، کشاورز می‌تواند اقدام به عرضه محصول در بورس کالا کند و پس از معامله محصول در بورس کالا و در صورت پایین‌بودن قیمت معامله نسبت به قیمت تضمینی اعلام شده، دولت مابه التفاوت دو قیمت را به کشاورزان پرداخت می‌کند.

فلاح در خصوص تاثیرات مثبت اجرای سیاست قیمت تضمینی نیز گفت: در صورت اجرای سیاست قیمت تضمینی هزینه‌های اجرایی (حمل و نقل گندم، انبارداری و…) که در سیاست خرید تضمینی برعهده دولت است، از دوش دولت برداشته می‌شود و در این روش نقش دولت به جای تصدی‌گری در بازار گندم به نقش نظارتی تبدیل می‌شود.

مدیر توسعه بازار فیزیکی بورس کالا در ادامه با اشاره به امکان بهبود کیفیت گندم تولیدی در صورت اجرای سیاست قیمت تضمینی افزود: در بورس کالا به دلیل کشف قیمت متناسب با کیفیت و وجود رقابت بین خریداران این محصول، انگیزه افزایش کیفیت تولید گندم در کشور نیز بهبود خواهد یافت. یکی دیگر از نکات مثبت اجرای سیاست قیمت تضمینی، پرداخت سریع مطالبات کشاورزان است بطوری که حداکثر تا سه روز بعد از انجام معامله، وجه معامله به حساب کشاورز واریز می‌شود.

فلاح در خصوص لزوم ایجاد بازار رقابتی در حوزه گندم گفت: در حال حاضر بازار گندم در انحصار دولت است. اگر دولت بخواهد گندم را در بورس کالا عرضه کند لازم است مقدمات شکل‌گیری بازار آزاد و رقابتی گندم را فراهم سازد که یکی از موانع ایجاد بازار آزاد، تغییر شیوه حمایت از مصرف کننده است.

مدیر توسعه بازار فیزیکی بورس کالا با اشاره به روش‌های حمایت از مصرف‌کننده در صورت اجرای سیاست قیمت تضمینی افزود: در صورت عرضه گندم در بورس کالا دولت می‌تواند از طریق پرداخت تسهیلات به کارخانجات تولید آرد و سایر شرکت‌های خریدار گندم برای خرید این محصول از بورس کالا و از طرفی کنترل قیمت نهایی قیمت آرد و نان از مصرف کنندگان حمایت کند. روش دیگر حمایت از مصرف کنندگان، آزاد سازی کامل قیمت آرد و نان و پرداخت یارانه مستقیم به مصرف‌کنندگان است. در این صورت امکان اصلاح و هدفمند کردن سیاست حمایت از مصرف کنندگان نیز بوجود می‌آید.