رهبران احزاب ملی گرا و راست گراهای افراطی اروپا روز شنبه در ورشو تشکیل جلسه دادند تا ائتلاف جدیدی را ایجاد کنند که دومین گروه بزرگ در پارلمان اروپا باشد.

به گزارش منیبان؛ به نقل از خبرگزاری فرانسه، مقام های ۱۴ حزب اروپایی در این نشست که به میزبانی یاروسلا کاچینسکی رئیس حزب پوپولیستی و راست گرای حاکم لهستان موسم به قانون و عدالت برگزار شد، شرکت کردند.

ویکتور اوربان نخست وزیر مجارستان، مارین لوپن رهبر حزب راست گراهای افراطی فرانسه و سانتیاگو آباسکال رهبر حزب وکس اسپانیا از چهره های شاخص شرکت کننده در این گردهمایی بودند.

پیشنهاد ویژه

لوپن که نامزد انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۲ فرانسه است، با اعلام اینکه این نشست، گام مهمی است، گفت که انتظار ندارد در مورد تشکیل گروه جدید در پارلمان اروپا به زودی خبری اعلام شود.

وی افزود: می توانیم به تشکیل این نیروی سیاسی در ماه های پیشرو خوش بین باشیم.

در خلال برگزاری این نشست، دهها فعال سیاسی در مقابل محل برگزاری مذاکرات تجمع کردند و فریاد «نه به فاشیسم» سر دادند.

یکی از غایبان این نشست مائتو سالوینی رهبر حزب راست افراطی لیگا ایتالیا بود که با انتشار بیانیه ای زمان را برای تشکیل گروه جدید، مناسب دانست.

سالوینی یکی از امضاکنندگان بیانیه ای بود که از سوی ۱۶ حزب و جنبش امضا شد که برنامه هایی را برای تشکیل ائتلافی بزرگ در پارلمان اروپا اعلام می کرد که مقدمه ای برای مذاکرات روز شنبه بود.

اوربان نخست وزیر مجارستان در آستانه نشست روز شنبه در صفحه فیس بوک خود نوشت: ما می خواهیم سیاست بروکسل را تغییر دهیم.

وی افزود: ماه ها برای تشکیل یک خانوده حزبی قوی تلاش کرده یم به امید اینکه امروز یا فردا بتوانیم گامی به سوی این هدف برداریم. این مساله زمان بر است.  

در این میان، اوا مارسینیاک دانشمند سیاسی آکادمی علوم لهستان گفت که شرکت کنندگان در این نشست تلاش می کنند اختلافات بین خود شامل موضوعاتی چون مناسبات با روسیه و نگرش نسبت به سقط جنین را به حداقل برسانند.

وی یادآور شد که مذاکره کنندگان در عوض بر تمایل شان بر بازگشت به ریشه های اتحادیه اروپا تاکید می ورزند.

لهستان و مجارستان، اتحادیه اروپا را به تضعیف حق حاکمیت شان متهم می کنند، در حالی که بروکسل می گوید این دو کشور آزادی های دموکراتیک را عقب می اندازند.   لهستان چندین سال است که با بروکسل (محل نهادهای اتحادیه اروپا) بر سر اصلاحات قضایی که از سوی حزب محافظه‌کار حاکم یعنی حزب «قانون و عدالت» اجرا و به تضعیف استقلال قضایی متهم شده، درگیر است. اکنون با گذشت پنج سال از خروج انگلیس از اتحادیه اروپا، تنش‌ها میان لهستان و اتحادیه اروپا شرایط مشابهی با دوره برگزیت را رقم زده است.

لهستان از جمله کشورهای اروپای شرقی است که به لحاظ اقتصادی و موقعیت ژئو استراتژیک از اهمیت بالایی برای اتحادیه اروپا برخوردار است. لهستان اما نخستین کشوری است که توافق سبز کمیسیون اروپا را امضا نکرد و عضو منطقه یورو نیست.  

از زمان گذار دموکراتیک لهستان در سال ۱۹۸۹ میلادی، این کشور چرخه ای از رشد اقتصادی بدون وقفه را آغاز کرد. با گذشت تنها سه دهه، اقتصاد لهستان از ۴۵ درصد به ۷۳ درصد درآمد سرانه در مقایسه با میانگین اتحادیه اروپا رسیده است. از یکم می ۲۰۰۴ و عضویت این کشور در اتحادیه اروپا، وابستگی این کشور در حوزه صادرات و واردات در عرصه تجارت خارجی به اتحادیه اروپا افزایش یافت.

کدخبر: 52044 تاریخ انتشار