آغازگر جنگ که بود/ در ایران چه گذشت

به گزارش منیبان،31 شهریور 1359 صدام حسین دستور حمله به ایران را صادر کرد و متعاقب این دستور بود حریم هوایی و مرزهای زمینی کشورمان مورد تعرض نیروهای مسلح عراق قرار گرفت این یورش منجر به جنگ تحمیلی هشت ساله عراق علیه ایران شد، طولانی ترین جنگ بعد از جنگ دوم جهانی.

اگرچه دفاع مقدس ما در 27 شهریور 1367 با پذیرش قطعنامه 598 از سوی ایران رسما خاتمه یافت، اما مصائب و پیامدهای سیاسی، اجتماعی، حقوقی و اقتصادی آن هنوز در جای جای کشور و جامعه ایران قابل مشاهده است. شاید نقل قول یک مهندس آلمانی که در اولین روزهای جنگ از ایران خارج میشد خالی از لطف نباشد، وی در پاسخ به خانمی که به او گفته بود؛ خبر خاصی نشده چرا ایران را ترک میکنید؟ گفته بود:" شما معنای جنگ را نمیدانید. 40 سال بعد خواهید فهمید. ما جنگیده ایم و میدانیم".

صد البته هر چه از رشادت و دلاوریهای رزمندگان کشورمان در جریان دفع دشمن و دفاع از آب و خاک و وطن بگوییم کم است. اما هدف از این نوشتار بازگو کردن حماسه مدافعان وطن نیست.

در این مجال به مناسبت 18 آذر1370، که عراق از سوی دبیر کل سازمان ملل بعنوان آغازگر جنگ شناسایی و معرفی شده بود، تلاش خواهیم کرد تا در حد توان ابعاد حقوق و سیاسی این امر را 33 سال بعد از پایان جنگ تحمیلی عراق علیه ایران بررسی کنیم.

برای ورود به این بحث، علاوه بر اشاره به حقوق قانونی و ملی ملت ایران و حاکمیت جمهوری اسلام، ابتدا به سخنان امام خمینی (ره) رهبر انقلاب و بنیان گذار فقید نظام اشاره میتوان کرد. از اولین مباحثی امام خمینی (ره) پس از آنکه گروه های مختلف مذاکره کننده در طول جنگ نزد ایشان آمدند، چهار موضع مشخص را هر بار تکرار کردند. این چهار نکته که خواسته ایران و شخص امام بود از این قرار بودند: "شناسایی متجاوز و تنبیه آن، بازگشت آواره ها به مرزهای بین المللی و دریافت غرامت جنگی."

اما بزرگترین سند و مدرک مورد استناد ایران در محافل بین المللی و مجامع حقوقی اظهار نظر رسمی خاویر پرز دو کوئیار، دبیر کل وقت سازمان ملل متحد در تاریخ 18 آذر 1370بوده و هست. وی در گزارشی به شورای امنیت عراق را آغاز گر جنگ معرفی کرد. با این اظهار نظر دبیرکل وقت سازمان ملل متحد، عراق تحت حاکمیت صدام حسین بعنوان متجاوز و آغازگر جنگ شناسایی شده است و تاثیر حقوقی این اظهار نظر تا بحال باقی مانده است.

گزارش دبیر کل وقت سازمان ملل متحد، بر اساس قطعنامه ۵۹۸ شورای امنیت تهیه شده بود. قطعنامه ۵۹۸ که در تاریخ 27 تیر 1366 (۲۰ ژوئیه ۱۹۸۷) مبتنی بر فصل هفتم اساسنامه سازمان ملل صادر شد و از نظر حقوقی برای طرفین مخاصمه لازم الاجرا بوده و هنوز هم الزامات آن تاثیر هست.

پایان جنگ ایران و عراق، هم‌زمان بود با بروز تشنّج در روابط عراق با کویت. ارتش عراق بار دیگر به دستور صدام حسین در تاریخ ۱۱ مرداد ۱۳۶۹ به کویت حمله و این کشور را اشغال کرد. عراق با این حمله باعث بروز بحرانی بین‌المللی گردید و اخطار شورای امنیت برای ترک کویت را نپذیرفت. آمریکا در همان سال با ائتلافی از کشورهای دیگر به کویت و سپس به عراق حمله کرد و ارتش عراق را از کویت بیرون راند.

به همین سبب، شرایط سیاسی و منطقه ای ایجاد شد، که بعد از بیرون راندن عراق از کویت موجب تسهیل کار کمیته تعیین مسئولیت جنگ ایران و عراق شد. چند هفته پس از ارائه گزارش دبیر کل به شورای امنیت در مورد خسارات کویت، در خرداد 1370 (ماه مه ۱۹۹۱) هیاتی از سوی دبیر کل برای تعیین خسارات ایران راهی تهران شد.

 هیات اعزامی دبیرکل سازمان ملل، خسارات مستقیم ایران را حدود ۱۰۰ میلیارد دلار تخمین زد. اما گزارش نهائی دبیر کل درمورد جنگ ایران و عراق که در اواخر آذر 1730 (دسامبر ۱۹۹۱) به شورای امنیت ارائه شد. اما این گزارش موجب اقدامی از سوی شورای امنیت سازمان ملل نشد و در نتیجه مسئله تعیین غرامت خسارت ایران در این شورا مطرح نشد.

لازم بذکر است که از نظر حقوق بین الملل و صاحب نظران در این زمینه، تعیین رسمی متجاوز از سوی شورای امنیت "شرط کافی" برای حل مسئله غرامت نیست. مگر اینکه به طرق دیگری وقوع تجاوز و هویت کشور متجاوز محرز شود. دراین صورت کشوری که مورد تجاوز قرار گرفته است حق در خواست غرامت خسارات جنگی را دارد.

البته در مورد جنگ ایران و عراق دلایل حقوقی کافی برای اثبات تجاوز عراق و در نتیجه مسئولیت آن کشور برای جبران خسارت وجود دارد. علاوه بر گزارش روشن و محکم دبیر کل سازمان ملل متحد، دیوان عالی بین المللی لاهه در بند ۲۳ رای خود، در مورخ 15 آبان 1382 (۶ نوامبر ۲۰۰۳) در قضیه مربوط به سکوهای نفتی ایران در خلیج فارس تاکید دارد که منازعه میان ایران و عراق در 31 شهریور 1359 (۲۲ سپتامبر۱۹۸۰) هنگامی که نیروهای عراقی وارد بخش های غربی ایران شدند، آغاز شده.

از نظر حقوق بین الملل، دیوان بین المللی لاهه ورود نیروهای عراقی به خاک ایران را به عنوان شروع جنگ، یک واقیت تاریخی می داند. ولی اظهار نظر دیوان درمورد آغاز جنگ به عنوان یک واقعیت پذیرفته شده تاریخی موید این است که چنانچه مسئله تعیین متجاوز و مسئولیت خسارات به دیوان محول شود، به احتمال زیاد دیوان نظر خود را بر اساس این واقعیت تاریخی قرار خواهد داد.

از سوی دیگر، درخصوص مذاکرات مربوط به غرامت خسارات جنگی، اگر شورای امنیت برای دریافت غرامت ترتیب خاصی را پیش بینی نکرده نباشد، معمولا پس از پایان درگیری های نظامی و شروع روابط عادی دو کشور مذاکرات صورت می گیرد.

اما ایران و عراق هنوز به لحاظ حقوقی در شرایط "آتش بس" قرار دارند. روابط ایران و عراق پس از برقراری آتش بس در 1367 (۱۹۸۸م) را می توان حالت ترک مخاصمه تلقی کرد. ضمن این که پس از سقوط صدام حسین روابط بهبود یافته است، ولی مذاکرات همه جانبه ای برای رفع همه اختلاف ها صورت نگرفته است. البته علت این امر وضعیت خاص سیاسی عراق پس از حمله آمریکا به آن کشور در سال 1382 ( ۲۰۰۳ میلادی) و نبودن یک دولت قوی و مستقل که در همه زمینه ها بتواند با ایران مذاکره نماید بوده است.

ادعای غرامت و خسارات جنگی، تا زمانی که معاهده صلح پذیرفته و یا روابط صلح آمیز عادی ایجاد نشده، علی الاصول شامل مرور زمان نمی شود. بنابراین براساس اصول و عرف حقوق بین الملل، ایران در مذاکرات نهائی خود با عراق می تواند این ادعا ها را مطرح کند.

اما در ایران چه گذشت

پس از پایان جنگ تحمیلی ایران و عراق و پذیرش قطعنامه ۵۹۸، علاوه بر بحث پرداخت غرامت توسط عراق به عنوان شروع‌کننده جنگ، برای بازسازی و برنامه‌ریزی، نیاز بود تا خسارات جنگ برآورد شود.

برهمین اساس هیأت دولت در سال ۱۳۶۱ ضرورت برآورد خسارات جنگ تحمیلی را تصویب و تمام دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها را ملزم کرد تا نسبت به تعیین خسارات ایجاد شده اقدام کنند. اما به دلیل ناهمگونی روش‌های تعیین خسارات، نیاز بود تا روشی یکسان و اقتصادی برای تعیین خسارت ها لحاظ شود.

در همین راستا سه کمیسیون حقوقی، نظامی و اقتصادی برای برآورد خسارات جنگ تشکیل شد تا هر یک ابعاد خسارات جنگ را بررسی و اعلام کنند. که در نهایت این گزارش‌ها در هشت جلد تدوین و منتشر شد. به این ترتیب سازمان برنامه و بودجه به عنوان مسئول کمیسیون اقتصادی و برآورد خسارات مالی و اقتصادی جنگ تحمیلی، براساس الگوی حساب‌های ملی و بخش‌بندی‌های آن خلاصه خسارات اقتصادی و مالی جنگ را محاسبه و منتشر کرد.

نتیجه این بررسی‌ها که توسط دفتر اقتصاد کلان معاونت اقتصادی سازمان برنامه انجام گرفت، در یک گزارش ۲۰۴ صفحه‌ای در سال ۱۳۶۹ منتشر گردید. همان‌گونه که اشاره شد، این گزارش تنها به خسارات مالی و اقتصادی جنگ هشت ساله پرداخته است. و بدیهی است که خسارات غیرمادی مانند شهدا، مجروحین، جانبازان و ... که پیامدها و لطمه های سنگینی برای مردم ایران به همراه داشت، و قابل تبدیل به اعداد و ارقام نبوده را در این گزارش لحاظ نکرده باشند. این درحالی است که از هر سه شهید جنگ تحمیلی ایران و عراق، دو شهید کمتر از ۲۵ سال سن داشته‌اند.

در مجموع این گزارش نشان می‌‌‌دهد که جنگ هشت ساله تحمیلی ۳ هزار و ۸۱ میلیارد تومان خسارات مستقیم و ۳ هزار و ۴۵۴ میلیارد تومان خسارات غیرمستقیم به همراه داشته است که بدین ترتیب مجموع خسارات ایجاد شده در این دوران به ۶ هزار و ۵۳۵ میلیارد تومان می‌‌‌رسد. طبق محاسبات انجام شده خسارات ارزی جنگ تحمیلی نیز در مجموع به بیش از ۲۴۸ میلیارد دلار می‌‌‌رسد. خسارات مستقیم ارزی جنگ در این گزارش بیش از ۱۱۷ میلیارد دلار اعلام شده که با توجه به خسارت ۳ هزار و ۴۵۴ میلیارد تومانی غیرمستقیم، این بخش نیز با خسارت بیش از ۱۳۱ میلیارد دلاری همراه بوده است و مجموع آن‌ها را به بیش از ۲۴۸ میلیارد دلار می‌‌‌رساند.

همچنین علاوه بر خسارات جنگ بر بخش های کشاورزی، صنایع، کشاورزی، ماشین آلات و خدمات، براساس گزارش یاد شده، در گروه نفت خسارات وارده نسبت به گروه های دیگر ابعاد وسیع‌تری داشته است. میزان کل خسارات وارده به این گروه بیش از ۹۰ هزار میلیارد تومان (معادل ۹۰۷۰۹۹ میلیارد ریال) بوده که ۷۳۸ میلیارد تومان (۷۳۸۲,۶ میلیارد ریال) آن را خسارات مستقیم تشکیل داده است. نسبت خسارات وارده بر ذخایر سرمایه‌ای بخش نفت و کل سرمایه‌گذاری انجام شده این بخش طی سال‌های جنگ به میزان ۷.۹ برابر بوده. به عبارت دیگر در این بخش نه تنها معادل سرمایه‌گذاری‌های سال‌های گذشته کاملاً از بین رفته بلکه به مقدار قابل توجهی نیز از ذخایر سرمایه‌ای ایجاد شده خسارت وارد شده است.

همینطور با استناد به برآوردهای رسمی دولت، در سال‌های جنگ از میان استان‌های مختلف، آن‌هایی که در نقاط مرزی جنوبی کشور با عراق قرار داشتند بالاترین میزان خسارات را متحمل شده‌اند. در این میان استان‌هایی نیز وجود داشت که آسیب بسیار ناچیزی از هشت سال جنگ دیده‌اند. طبق محاسبات این گزارش در مجموع از کل استان‌های کشور ۲۴ استان با سهم‌های متفاوت نیمی از خسارات جنگ را متحمل شده‌اند و سایر استان‌ها سهم ۴۹ درصدی داشته‌اند. بیشترین سهم خسارات جنگی مربوط به استان خوزستان است که با ۳۴,۲۷ درصد بالاترین سهم را دارد. سایر استان‌ها بسته به موقعیت و کانون درگیری‌ها در رتبه‌های بعدی قرار دارند. بدین ترتیب استان خوزستان که کانون اصلی درگیری‌های جنگ بود و در این مدت بخش‌های بسیاری از آن نابود شد بیش از هزار میلیارد تومان از خسارات ۳ هزار میلیارد تومانی مستقیم جنگ را متحمل شد.

پس از خوزستان، استان لرستان با سهم ۳,۴۲ درصدی در جایگاه دوم بیشترین سهم خسارات مستقیم قرار گرفته است. همچنین ایلام با ۲.۳۶ درصد، تهران با ۲.۳۵ درصد، کرمانشاه با ۱.۸۹ درصد و سیستان و بلوچستان با ۱.۰۲ درصد به ترتیب بیشترین سهم را از خسارات داشته‌اند. در این میان استان‌هایی نظیر کهگیلویه و بویراحمد، کرمان، چهارمحال و بختیاری، گیلان و مازندران سهم‌هایی کمتر از صدم درصدی از خسارات جنگ داشته‌اند.

مطابق حقوق بین الملل مسئولیت پرداخت غرامت مساله‌ای نیست که شامل مرور زمان شود. براین اساس ایران این حق را دارد که در هر زمانی، غرامت و خسارت جنگ تحمیلی را از دولت عراق بخواهد. از این رو اگر تاکنون اقدامی دراین‌باره صورت گرفته نشده به این معنا نیست که حقوق ایران در این زمینه از بین رفته است

لذا اکنون این وظیفه‌ی‌ ایران است که در عین تعاملات تنگاتنگ با دولت عراق، پرداخت این مطالبه کاملا برحق را از آنان درخواست نماید و با تقاضای خسارت‌ از‌ دبیر کل‌ سازمان ملل‌ متحد‌ بخواهد تا قطعنامه‌ی 598‌ شورای امنیت را اجرایی نماید.

نویسنده: مهرداد سرجویی