افزایش 10 درصدی حقوق برخلاف برنامه ششم است

مرتضی افقه، تحلیلگر اقتصادی، در گفتگو با منیبان، درباره حذف ارز 4200 تومانی در بودجه 1401گفت: دو نکته وجود دارد، اول، حذف ارز 4200 تومانی. دوم، نرخ تبدیل است، نرخی که برای تبدیل ارزهای نفتی ایران، دولت بتواند در بودجه استفاده شود. افزایش نرخ ارز به 23 هزار تومان به این معنی است که دولت رسما بالا بودن نرخ ارز را پذیرفته است و همچنین دولت به دلیل اینکه با کمبود شدید درآمدهای نفتی مواجه است برای کسب درآمد از هر وسیله ای استفاده می کند.

او در ادامه پاسخ داد: در حال حاضر نرخ تورم متاسفانه ۴۵ درصد است. دستمزدها را حدود ۱۰ درصد افزایش دادند که خلاف برنامه ششم بشمار می آید. اما افزایش نرخ ارز 4200 تومانی قیمت کالاهای اساسی که تا به امروز با این ارز تولید و تهیه می شدند را شدیدا افزایش می دهد. ثانیا آن چیزی که خوش بینانه روی کاغذ تصور می کنند که با پرداخت ماهی۱۰۰ یا ۱۵۰ هزار تومان از طریق کارت‌های الکترونیکی این افزایش قیمت را برای گروه‌های جامعه جبران می کنند، ممکن است برای سال اول بخشی از این کاهش قدرت خرید را جبران کند ولی از آنجایی که دولت معمولا رقم را ثابت می گذارد در سال‌های آتی نرخ‌های تورمی زیاد می شود. در مجموع در سال‌های آتی مصرف کنندگان به خصوص طبقات کم درآمد هستند که از این افزایش نرخ ارز به شدت آسیب می بینند.

این استاد دانشگاه با اشاره به لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ و اینکه دولت می تواند ۸۸ هزار میلیارد تومان اوراق بفروشد، پاسخ داد: دولت عنوان می کند که کسری بودجه نداریم ولی همین فروش اوراق یعنی استقراض از مردم. استقراض وقتی انجام می شود که دولت کسری داشته باشد. بنابراین، این میزان فروش اوراق قرضه، اوراق بدهی یا هر اسم دیگری که روی آن گذاشته‌اند نشان می دهد که کسری بودجه شدید داریم و ثانیا دولت سیزدهم براین بارو بود که دولت روحانی ما را بدهکار کرد. در واقع هر نوع استقراضی بدهکار کردن نسل‌های بعدی است، حالا چه اسم آن دولت باشد چه خود مردم باشند. همین الان بخش قابل توجهی از هزینه‌هایی که امسال در بودجه دیدند بازپرداخت اصل و بدهی اوراق بدهی است که سال‌های پیش فروختند.

افقه در خصوص کلیات بودجه 1401 گفت: بودجه کاملا انقباضی است. مشخص است در سال جاری اگر مشکل تحریم‌ها و نبود درآمدهای نفتی حل نشود فشار زیادی به مردم وارد خواهد شد. از یک طرف قیمت‌ها افزایش پیدا می کنند و از طرف دیگر افزایش دستمزدها حداقل ممکن است، خصوصا در این چند سال اخیر که وضعیت به شکل نابسامانی است.

او درباره بودجه سال 1401 تصریح کرد: بهتر است بگویم بودجه متوهمانه بسته شده است. چند تن از وزرا مثل وزیر اقتصاد و وزیر کار، کار اجرایی چندانی نکرده بودند و با مشکلات و موانع مواجه نبودند و روی کاغذ برنامه‌های رویایی زیادی داشتند اما الان هنوز خیلی با آن موانع مواجه نشده‌اند و هنوز بر اساس همان توهمات برنامه می ریزند و این توهمات در بودجه نمود زیادی پیدا کرده است.