با تصویب لایحه‌ای در لهستان؛

پارلمان لهستان یک لایحه مرتبط با رسانه‌ها را به تصویب رساند که به گفته مخالفان، هدفش ساکت کردن یک شبکه خبری منتقد دولت است. با این اقدام نگرانی بر سر آزادی مطبوعات و و مناقشه دیپلماتیک دوباره با ایالات متحده تشدید می‌شود.

به گزارش منیبان از خبرگزاری رویترز، منتقدان می‌گویند این لایحه روی فعالیت شبکه تلویزیونی تی‌وی‌ان۲۴ (TVN۲۴) تاثیر می‌گذارد که متعلق به شرکت رسانه‌ای دیسکاوری (DISCA.O) آمریکاست، و با این کار قوانین مرتبط با مالکیت خارجی رسانه‌ها در لهستان محدود می‌شود.

این رای، روابط با ایالات متحده به عنوان قدرتمندترین متحد لهستان را تیره می‌کند، آن هم در شرایطی که تنش‌ها در شرق اروپا بر سر قدرتنمایی روزافزون روسیه شدت گرفته است.

پیشنهاد ویژه

قانونگذاران لهستانی قرار نبود این لایحه را به رای بگذارند، اما پس از تشکیل جلسه یک کمیته بررسی، این تصمیم اتخاذ شده و ظرف چند دقیقه به رای گذاشته شد. تصویب این لایحه پیش از تعطیلات کریسمس، یک پیروزی برای ناسیونالیست‌های حاکم حزب قانون و عدالت به شمار می‌رود.

این لایحه برای تبدیل شدن به قانون باید به امضای آندژی دودا، رئیس‌جمهوری لهستان برسد. با اینکه او متحد دولت است، پیشتر گفته بود که تصاحب گروه‌های رسانه‌ای خارجی باید براساس شرایط بازار انجام شود و نه با راه‌حل‌های اجباری و این بدین معناست که او ممکن است از قدرت خود برای وتوی این لایحه استفاده کند.

رئیس‌جمهوری لهستان جمعه به خبرنگاران گفت: قطعا این لایحه را بررسی می‌کنیم و تصمیم مناسبی درباره آن اتخاذ خواهد شد. قبلا گفته‌ام که از چه نقطه‌نظری به ارزیابی این لایحه خواهم پرداخت.

در همین حال، وزارت امور خارجه آمریکا از آندژی دودا خواست تا از آزادی بیان، آزادی تعامل در اقتصاد پویا، حقوق مالکیت و رفتار برابر حفاظت کند.

ند پرایس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در بیانیه‌ای گفت: ایالات متحده از تصویب لایحه‌ای در لهستان که آزادی بیان را تضعیف کرده، آزادی رسانه‌ها را کاهش می‌دهد و اعتماد سرمایه‌گذاران خارجی به حقوق مالکیت خودشان و اعتقاد به قراردادها در لهستان را از بین می‌برد، عمیقا نگران است.

همچنین کمیسیون اروپا گفت، این لایحه جدید یک سیگنال منفی دیگر درباره رعایت قانون و ارزش‌های دموکراتیک در لهستان ارسال می‌کند. معاون این کمیسیون در بیانیه‌ای گفت: به محض تبدیل این لایحه به قانون، این کمیسیون در اقدام علیه آن بابت عدم سازگاری با قوانین اتحادیه اروپا تردید نخواهد کرد.

همچنین قانونگذاران اپوزیسیون لهستان معتقدند که نحوه تشکیل جلسه این کمیته غیرقانونی بوده و نقض استانداردهای دموکراتیک به شمار می‌رود.

کدخبر: 54820 تاریخ انتشار