دیر کرد وام چرا حرام است؟

به گزارش منیبان؛ نظر شورای محترم نگهبان و برخی از مراجع عظام تقلید در مورد جریمه تأخیر، این است که به دو شرط بانک‌ها می‌توانند جریمه تأخیر دریافت نمایند:

شرط اول: اخذ جریمه به‌عنوان وجه‌التزام باشد نه به ‌این عنوان که بدهکار با پرداخت جریمه حق داشته باشد که تأخیر نماید. توضیح این‌که یکی از مصادیق ربا، تمدید مدت پرداخت در مقابل افزایش میزان بدهی می‌باشد که به ‌آن «ربای جاهلی» گفته می‌شود. این نوع ربا اختصاصی به قرار‌داد قرض نداشته و شامل همه قرار‌دادهای مدت‌دار می‌‌شود. به‌این معنا که ‌اگر کسی از فرد دیگری به هر دلیلی طلب مدت‌داری داشته باشد و مدت آن فرا رسیده باشد در صورتی که بدهکار تقاضای مهلت کند هرچند مهلت دادن به وی جزء مستحبات است اما در صورتی که ‌این تمدید، به شرط افزودن به مبلغ بدهی باشد شرعاً حرام است. به عبارتی بدهکار با قبول افزایش مبلغ بدهی، حق پیدا می‌کند که در پرداخت بدهی تأخیر نماید.

بنابراین شرط اول شورای نگهبان این است که منظور بانک از جریمه، سود و انتفاع بیشتر نباشد بلکه وجهی برای ملزم ساختن مشتری به پرداخت اقساط، در سررسید‌های معیین باشد.

بر اساس این شرط، اگر منظور بانک از جریمه ‌این باشد که مشتری در قبال پرداخت جریمه، می‌تواند هر قدر که دلش بخواهد پرداخت اقساط را به تأخیر بیاندازد، این جریمه رباست. چون روشی برای اخذ سود بیشتر برای بانک می‌باشد.

اما اگر منظور بانک کنترل مشتری باشد، به ‌این معنا که به مشتری بگوید: من در تسهیلاتی که به تو داده‌ام به حدّ کافی سود مطلوبم را در نظر گرفته‌ام و بیش از آن نمی‌خواهم؛ فقط شما باید به طور مرتب اقساط را بپردازی تا من بتوانم مدیریت مالی داشته باشم و به وظیفه وکالتی خود نسبت به سپرده‌گذارانم عمل نمایم و اگر به موقع نپردازی من برای کنترل تو مجبورم این مقدار جریمه بگیرم.

شرط دوم: این است که این شرط در قراداد آمده باشد و مشتری بانک، شرط وجه‌التزام را به‌عنوان شرط ضمن عقد، در ابتدای قرارداد و در متن آن قبول کرده و امضاء نماید و ملتزم شود که در صورت تأخیر در پرداخت بدهی، این مقدار جریمه و مجازات مالی را پرداخت خواهد نمود.

در مقابل برخی از مراجع بزرگوار تقلید اخذ جریمه را از مصادیق ربا عنوان کرده‌اند. در این بخش نظرات مراجع بزرگوار تقلید در این زمینه را می‌آوریم

دفتر حضرت آیت الله العظمی خامنه ای (مد ظله العالی):

عملیات بانکى که بانک ها بر اساس قوانین مصوّب مجلس شوراى اسلامى و مورد تأیید ‌شوراى محترم نگهبان، انجام مى‌دهند، بى‌اشکال است.

دفتر حضرت آیت الله العظمی سیستانی (مد ظله العالی):

بله، ربا و حرام است

آیت الله صافی گلپایگانی (مد ظله العالی):

ما خواستار کاهش یا حذف دیرکرد از سیستم بانکی کشور هستیم. دیرکردهایی که بانک ها دریافت می کنند مشکلاتی را برای مردم پدید آورده است وباید دیرکردها کاهش داده ویا حذف شود تا به قشر آسیب پذیر جامعه فشار وارد نشود.

دفتر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی (مد ظله العالی):

جریمه دیرکرد شرعاً اشکال دارد؛ ولى بر بدهکاران لازم است بدهى خود را به موقع بپردازند، و گرنه گناهکارند.

آیت الله نوری همدانی (مد ظله العالی): اگر ضمن عقد قرارداد قرض برای تاخیر در ادای دین مبلغ و زمانی معین مشخص شود این اشکالی ندارد ولی اگر برای دیرکرد روزانه، هفتگی و ماهیانه براساس یک نرخ معین مبلغ جریمه اضافه شود این ربا وحرام است و گرفتن جریمه دیرکرد حرام بوده و حرام خدا با هیچ دستاویزی حلال نمی شود.

آیت الله میرزا مسلم ملکوتی (مد ظله العالی): اگر در اول شرط شود که درصورت پرداخت نکردن، جریمه اخذ می شود حکم ربا دارد.

آیت الله وحید خراسا‌نی (مد ظله العالی) : جریمه در مورد تاخیر پرداخت وام جایز نیست. ایشان در پاسخ به این سوال که در هنگام دریافت وام به صورت پیش شرط اخذ دیرکرد قید شده است عنوان داشته اند: خداوند هر قراردادی را نمی پذیرد. در هر مسئله ای که رضایت طرفین وجود داشته باشد الزاما رضایت خداوند وجود ندارد.

آیت الله مظاهری (مد ظله العالی): دریافت دیرکرد حرام است اما موجب فساد در معامله نیست.

آیت الله جعفر سبحا‌نی (مد ظله العالی): دریافت پول بابت تاخیر و دیرکرد وام حرام است.

در انتها به چند مورد از راهکارهای ارائه شده از سوی دکتر سید عباس موسویان در کتاب بانکداری اسلامی (صفحه ۲۲۳) در مورد راهکارهای کاهش دیرکرد اقساط بانکی اشاره میکنم. وی در این رابطه می نویسد: برای جلوگیری از به تاخیر افتادن اقساط وام گیرندگان بانک ها می توانند در ارائه خدمات به مشتریان متخلف مانع ایجاد کنند. برای مثال به آنها دسته چک ندهند؛ چک های آن ها را وصول نکنند؛ حواله های آن ها را منتقل نکنند و از انواع راه هایی که شخص را وادار می دارد تا دیون خود را به موقع بپردازد، استفاده کنند.

حضرت آیت الله هادوی تهرانی (دامت برکاته):

اگر محاسبه دیرکرد به صورت درصدی از پول در طول زمان -یعنی محاسبه ربوی- باشد، در آن شبهه ربا وجود دارد. ولی اگر این پول به عنوان مجازات تأخیر گرفته می شود و در ابتدای زمان اعطای وام یا تسهیلات این نکته در قرار داد فیما بین بانک و مشتری ذکر شده است، گرفتن آن بلامانع است.