نامه نیابت قضایی به 9 کشور ارسال شد

به گزارش منیبان، در بخش دوم نشست امروز شورای عالی قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری دادستان کل کشور به ارائه گزارشی از اقدامات دستگاه قضایی در زمینه پیگیری قضایی پرونده ترور شهید سلیمانی پرداخت و گفت: روند پیگیری قضایی این ترور ناجوانمردانه از روز 14 دی 1398 یعنی فردای روز شهادت شهید سلیمانی و همرزمانش آغاز شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری با اشاره به انجام مکاتبات و برگزاری چندین جلسه دادستانی کل کشور با مسئولان وقت وزارت امور خارجه و وزارت اطلاعات در روزها و هفته‌های پس از ترور شهید سلیمانی اظهار کرد: رسیدگی قضایی به این پرونده پس از نامه 21 بهمن 1398 دادستانی کل کشور به دادستانی تهران آغاز شد و در حال حاضر، کیفرخواست این پرونده آماده ارسال به دادگاه است.

حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری با اشاره به همکاری قضایی گسترده ایران و عراق از سال گذشته تا کنون در پرونده ترور شهید سلیمانی اظهار کرد: این همکاری به نحو قابل قبولی پیش می‌رود.

دادستان کل کشور همچنین از ارسال نامه نیابت قضایی به 9 کشور و شناسایی 127 نفر افراد دخیل در این جنایت تروریستی خبر داد و گفت: از این تعداد، 74 نفر تبعه آمریکا هستند و رئیس جمهور جنایتکار سابق این کشور نیز در راس لیست قرار دارد.

اصغر جهانگیر معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه نیز در این جلسه با اشاره به ارسال پیامک‌های جعلی ابلاغ الکترونیک و کلاهبرداری از مردم تحت این عنوان، گفت: ارسال پیامک‌های ارجاع دهنده به لینک‌های خصوصی حتما جعلی است و مشاهده ابلاغ‌های قضایی در سامانه‌های قوه قضاییه کاملا رایگان است.

وی با بیان اینکه پیامک‌های سامانه ثنا هرگز با شماره‌های خصوصی ارسال نمی‌شوند، عنوان کرد: سامانه ابلاغ الکترونیک قوه قضاییه تنها برای اشخاصی پیامک ارسال می‌کند که قبلا در سامانه ثبت‌نام کرده باشند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه همچنین یکی از بسترهای فسادزا در حوزه زمین‌خواری را عدم تعیین تکلیف طرح های تفصیلی یا اصلاحات خطوط مرزی که در سنوات گذشته رخ داده، عنوان کرد و خواستار آن شد که دستگاه‌های متولی در این زمینه هر چه سریع‌تر تعیین تکلیف کنند.

جهانگیر با اشاره به ابلاغ قانون هوای پاک از سال 1396 اظهار کرد: همانگونه که راهنمایی و رانندگی در راستای اجرای ماده 9 این قانون و جریمه دارندگان وسایل نقلیه فرسوده به وظایف خود عمل می کند، دولت نیز موظف است در راستای اجرای ماده 8 این قانون که ناظر بر از رده خارج کردن وسایل نقلیه موتوری فرسوده است، تسهیلاتی را برای بخش های عمومی و خصوصی فراهم کند. متاسفانه اعطای تسهیلات به دارندگان خودروهای فرسوده به خوبی انجام نمی‌شود.

وی گفت: نباید شرایط به نحوی باشد که قانون اجرا شود وسایل نقلیه فرسوده جریمه شوند اما اعطای تسهیلات به دارندگان این خودروها که در بخش دیگری از قانون به آن تاکید شده، اجرا نشود.

غلامعلی محمدی رئیس سازمان زندان ها نیز در سخنانی با اشاره به تاکیدات اخیر رئیس قوه قضاییه در زمینه توسعه اِعمال مجازات‌های جایگزین حبس و ضرورت کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها گفت: در این زمینه علاوه بر اقدامات خوبی که در گذشته صورت گرفته باید اقدامات تحولی، اثرگذار و اثربخش انجام شود.

رئیس سازمان زندان ها در همین رابطه، توسعه استفاده از پابندهای الکترونیک و اجرای مجازات حبس در خارج از زندان را یکی از برنامه‌های عمده این سازمان در راستای اعمال مجازات‌های جایگزین حبس عنوان کرد و از همکاری و تعامل جدی و گسترده سازمان زندان ها با دادستانی کل کشور، مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در این زمینه خبر داد.

محمدی از انعقاد قرارداد با دو شرکت دانش بنیان برای تولید انبوه پابندهای الکترونیک خبر داد و گفت: نظارت فنی بر این سامانه های الکترونیک بر عهده مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه است.

وی افزود: بحمدالله همکاران قضایی هم پای کار آمده و تا امروز آراء متعددی در زمینه نگهداری محکومین با استفاده از سامانه‌های الکترونیکی صادر کردند و افق روشنی در جهت بهره‌مندی هر چه بیشتر از این سامانه‌ به وجود آمده است.

محمدی همچنین استفاده از ظرفیت بند 3 جزء «ت» ماده 113 قانون برنامه ششم توسعه ناظر بر کاهش 10 درصدی سالانه آمار مجرمان را از دیگر برنامه سازمان زندان‌ها در راستای کاهش جمعیت کیفری زندانیان عنوان کرد و گفت: سازمان زندان‌ها در شرایط فعلی هیچگونه محذوریت فنی برای اجرای این قانون وجود ندارد و می‌تواند ظرفیت پذیرش زندانیان را به صورت برخط در اختیار مقامات قضایی قرار دهد.

رئیس سازمان زندان‌ها گفت: 28 درصد افرادی که از ابتدای فروردین تا پایان آذرماه امسال وارد زندان شدند یک تا سه روز در زندان اقامت داشتند؛ این دسته از افراد، کسانی هستند که برای آنها قرار وثیقه یا کفالت صادر شده و پس از آنکه نتوانسته‌اند آن قرار را تودیع کنند، راهی زندان شده‌اند و در این شرایط طبیعی است اگر به تکالیف بند 3 جزء «ت» ماده 113 قانون برنامه ششم توسعه عمل شود، می‌توان یک تحول عمده را در راستای کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها انجام داد.

در بند 3 جزء «ت» ماده 113 قانون برنامه ششم توسعه آمده است که؛ سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور مکلف است ضمن آگاهی دادن به مقامات قضایی در خصوص وضعیت آمار زندانیان و فضای آزاد زندان، ظرفیت پذیرش زندانیان را به صورت برخط و با رعایت جهات امنیتی در اختیار مقامات قضایی صلاحیت‌دار قرار دهد و قضات با لحاظ ظرفیت اعلام شده و تناسب قرار تامین، از صدور قرارهای تامین منتهی به بازداشت و یا احکام حبس جز در موارد ضروری به موجب قوانین مربوطه خودداری کنند و با رعایت قوانین مربوط، از تاسیس های جدید کیفری مانند تغییر تعقیب یا مجازات، تغییر صدور حکم، آزادی های مشروع و مجازات های جایگزین حبس استفاده خواهند کرد و  دادسرای انتظامی قضات نیز بر حُسن اجرای این امر نظارت خواهد کرد.