خبر خوش با این واریزی جدید برای بازنشستگان+ اعلام افزایش حقوق جدید

به گزارش منیبان؛ حقوق بازنشستگان در 1401 افزایش می یابد. بازنشستگان در انتظار افزایش حقوق بازنشستگان در 1401 هستند. حقوق بازنشستگان هر سال افزایش می یابد. باید منتظر ماند و دید حقوق بازنشستگان در 1401 چقدر افزایش می یابد. جدیدترین اخبار درباره میزان افزایش حقوق بازنشستگان را در این خبر بخوانید.

یکی از اقشار جامعه بازنشستگان هستند که بعد از سالها فعالیت و کار به دوران بازنشستگی میرسند و می توانند مدت زمان بیشتری را به استراحت بپردازند.اما بازنشستگان امروزه در زمان فارغ شدن از کار مجبورند که به کارهای پاره وقت برای امرار معاش بپردازند.بازنشستگان در تامین اجتماعی از شرایط بیمه درمانی استفاده میکنند اما این بیمه برای بازنشستگان مورد قبول نیست چون درصد کمی از هزینه های درمان را پوشش می دهد.رییس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی در آخرین اظهارنظرها احتمال رد افزایش دو ساله سن بازنشستگی در لایحه بودجه ۱۴۰۱ را بالا دانست.

چگونه به دلار درآمد داشته باشیم؟

علی دهقان کیا، رییس کانون بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی تهران، گفت: هنوز برای تعیین تکلیف رقم عیدی بازنشستگان هیچ اقدامی انجام نشده است و تلاش می شود میزان عیدی بازنشستگان به یک ماه حقوق برسد.

سیداحسان خاندوزی در خاتمه جلسه خود با رئیس کل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی و مدیران عامل بزرگ ترین شرکت های بیمه ای کشور که شب گذشته در محل وزارت اقتصاد، برگزار شد، با بیان اینکه در این نشست، نکات بسیار خوبی در هفت محور در زمینه صنعت بیمه مطرح ومورد بررسی قرار گرفت، اظهار کرد: این محورها و به واقع، توقعات دولت برای ایجاد تحول در صنعت بیمه، متکی بر سند تحول دولت سیزدهم است.

وزیر اقتصاد یکی از محور های مورد نظر را حرکت به سمت نظارت برخط بیمه مرکزی بر شرکت های بیمه ای عنوان کرد که به گفته وی، متأسفانه، در حال حاضر خیلی با شرایط مطلوب در این خصوص فاصله داریم.

وی با بیان اینکه متأسفانه گزارش های نظارتی بیمه مرکزی در حال حاضر، گزارش هایی با فاصله زمانی و در بعضی مواقع با دقت کم است، گفت: رئیس کل بیمه مرکزی پذیرفت که به سرعت در مورد برخط شدن نظارت های این نهاد ناظر، تدبیری بیاندیشد.

طبق اعلام وزارت اقتصاد، خاندوزی حمایت از تولید کنندگانرا از جمله دیگر محورهای نشست خود با مدیران شرکت های بیمه ای بزرگ بیان و تصریح کرد: با شرایط فعلی اقتصاد ایران، نیازمند محصولات بیمه ای هستیم که شرکت های صنعتی، تولید کنندگان و صادر کنندگان بتوانند ریسک های خود را از طریق بیمه، تا حد زیادی پوشش بدهند و این در حالی است که در این زمینه اتفاقات چندان مثبتی تاکنون رخ نداده است.

وی تأکید کرد: با توجه به اینکه هم سال گذشته و هم امسال، نقطه کانونی خواسته رهبر معظم انقلاب از اقتصاد، مسئله تولید بوده است، در این جلسه بنا شد در زمینه محصولات بیمه ایِ کمک کارِ تولیدکنندگان به شکلی که در شرایط سختی و فشار اقتصادی و نوسانات، به کار آنها بیاید تدابیر فوری اندیشیده شود.

وزیر اقتصاد محور دیگر مباحث جلسه مذکور را عدم اتصال بیمه های کشور به سامانه های نیروی انتظامی و اداره آگاهی و امثالهم ذکر و تصریح کرد: به هر حال باید بپذیریم که یکی از منافذ فساد و سؤاستفاده در بخش بیمه ای کشور همین عدم اتصال سامانه های بیمه ای به سامانه نیروی انتظامی و پلیس است.

وی افزود: در این جلسه مقرر شد، تدابیر فوری اندیشیده شود و با مذاکراتی که با فرماندهی محترم ناجا خواهیم داشت به سرعت کار اتصال سامانه ها، که باید خیلی پیش از این رخ می داد، پیش برود.

وزیر اقتصاد با اشاره به تعاملات موجود بین دستگاه های دولتی، نظارتی و نیروی انتظامی، ابراز امیدواری کرد: اولین خبرخوشی که مردم خواهند شنید، در مورد حرکت به سمت دیجیتالی شدن بسیاری از کروکی هایی باشد که باید از طریق سامانه نیروی انتظامی به دست صنعت بیمه برسد.

خاندوزی بررسی راهکارها و برنامه های اجرایی مربوط به تحقق تحولات دیجیتال را به عنوان محوری دیگر از موارد مطرح شده در جلسه عنوان کرد که بنابر اعلام وی، مقرر شد،بیمه ها گزارش های عملکردی جدید خود را در این زمینه، در جلسات آتی ارائه دهند.

وزیر اقتصاد در بخش دیگری از سخنان خود مسئله فراگیری مالیدر صنعت بیمه را امری دارای اهمیت بسیار توصیف کرد و گفت: ما در کشور اقشار ضعیفی داریم که دسترسی به بیمه ندارند اما در عین حال، مسئولیت اجتماعی دارند و بیمه ها، بویژه بیمه های دولتی باید در این زمینه فعال باشند.

وی افزود: بسیاری از گروه ها به دلیل عدم اگاهی کامل، از گذشته، بدون بهره مندی از پوشش بیمه ای، در کسب و کار هایی فعالیت کرده اند و الان به شرایطی رسیده اند که بنظر ما باید شرکت های بیمه ای، محصولات جدید را برای آنها تعریف کنند.

خاندوزی تصریح کرد: یکی از همین موارد، مسئله افزایش حقوق بازنشستگان از طریق تعریف محصولات بیمه ای جدید است که مقرر شد رئیس کل بیمه مرکزی در این زمینه هم پیشنهادی را به سرعت آماده و ارائه کند .

خاندوزی ادامه داد: یک مسئله مهم دیگر، قرار داشتن پرتفوی صنعت بیمه در خدمت تولید است که در دولت های گذشته کمتر به این موضوع توجه شده است.

وی اظهار کرد: با توجه به تأکیدات دولت سیزدهم در حمایت از بخش های تولید و سرمایه گذاری و بازار سرمایه، در این جلسه، مقرر شد، استراتژی استفاده از پرتفوی بیمه های دولتی در مسیر تولید، ظرف چند هفته آینده آماده شود به نحوی که بتوانیم این صنعت را بیش از پیش در خدمت منافع تولید کنندکان و عامه مردم پیش ببریم.

جلسه‌ای با حضور معاون استان‌ها و شهرستان‌های خانه کارگر جهت پیگیری مشکلات و مسائل جامعه کارگری در خانه کارگر گیلان برگزار شد.

حسن ایزدی (دبیر اجرایی خانه کارگر تشکیلات گیلان) در این مراسم به ذکر برخی مسائل و مشکلات کارگران در استان پرداخت و گفت: برای این امر با نمایندگان استان گیلان رایزنی‌هایی انجام گرفته از آن جمله می‌توان به جلسه امسال با رئیس مجمع نمایندگان اشاره نمود.

در ادامه حسن صادقی (قائم مقام دبیرکل خانه کارگر و معاون امور استان‌ها و شهرستان‌های خانه کارگر) با بیان اینکه، دولت اهتمام کافی در جهت حل مشکلات کارگران نداشته است، اظهارکرد: لایحه بودجه ۱۴۰۱ بر این امر صحه می‌گذارد و حتی بحث مستثنا کردن دستمزد کارگران روستایی را تحت الشعاع قرار می‌دهد، علاوه بر این ارتقای سن بازنشستگی به ۶۲ سال و از همه مهم‌تر مبنای پرداخت از میانگین دو سال به سه سال، مشکل بزرگ دیگری برای کارگران است.

وی افزود: در خصوص پرداخت بدهی ۸۹ هزار میلیارد تومانی که مقرر شده بود در بودجه سال ۱۴۰۰ تادیه شود، عملا کار خاصی در این خصوص انجام نگرفت و به طبع در سال ۱۴۰۱ نیز هیچ اشاره‌ای به آن نشده است. همسان‌سازی حقوق بازنشستگان نیز هنوز در هاله‌ای از ابهام است و متاسفانه نه دولت به تکلیفش عمل کرده و نه سازمان تامین اجتماعی.

وی افزود: ما باید حافظ صندوق تامین اجتماعی باشیم که به مشکل برنخورد. افزایش حقوق پلکانی هم دریافتی‌های حداقلی‌بگیران را دچار تحول نمی‌کند و همچنان زیر نرخ تورم نگه می‌دارد. در نتیجه حداقل بگیران همچنان باتوجه به تورم حاکم بر جامعه، دچار مشکلات اساسی‌ خواهند بود.

شاغلانی که چند ماه بعد قرار بود بازنشسته شوند با تصمیم جدید دولت باید ۲ سال دیگر کار کنند.در لایحه بودجه ۱۴۰۱ قرار است سن و سال‌های خدمت برای بازنشستگی ۲ سال افزایش پیدا کند. همچنین مبنای دریافت مستمری به جای دستمزد ۲ سال آخر، سه سال اخر خواهد بود. کارشناسان با واکاوی ابعاد مثبت و منفی این دو تصمیم آن را زمینه تبعیض و عامل تشدید بیکاری می‌خوانند.

روزی گذشته نخستین لایحه بودجه دولت سیزدهم به مجلس رفت. لایحه‌ای که در بر دارنده دو تغییر مهم برای بازنشستگان بود. اول این که حداقل و حداکثر سن بازنشستگی به مدت ۲ سال افزایش پیدا کند.

دوم این که محاسبه حقوق بازنشستگی در تمام صندوق‌های بازنشستگی، به جای متوسط ۲ سال پایانی، بر اساس متوسط سه سال پایانی زمان اشتغال باشد.

ضمنا بر اساس همین تبصره( تبصره ۲۰ لایحه بودجه) سنوات خدمت مورد قبول برای بازنشستگی تمامی مستخدمین مرد و زن دارای حداقل مدرک کارشناسی معتبر در تمامی صندوق‌های بازنشستگی اعم از کشوری، لشکری، سازمان تامین اجتماعی، دو سال افزایش خواهد یافت.

سید رضا میرنظامی، کارشناس و پژوهشگر بازار کار در گفت‌وگو با اقتصادآنلاین این تغییرات را مطلوب ارزیابی می‌کند و می‌گوید: وقتی میانگین دریافتی از ۲ سال به سه سال تغییر پیدا کند، فشار کمتری به صندوق وارد می‌شود. چرا که هر چه زمان می‌گذرد حقوق افراد بیشتر می‌شود. پس طبیعتا وقتی میانگین ۲ سال آخر باشد مستمری بازنشسته‌ها بیشتر می‌شود.

او ادامه می‌دهد: حتی افزایش سن هم اقدام درستی بوده چرا که سن بازنشستگی باید بر مبنای امید به زندگی باشد. ۳۰ سال سابقه کار و یا ۶۰ سال سن برای بازنشستگی برای زمانی بوده که میانگین عمر افراد ۶۵سال بوده حالا که به نزدیک ۷۵ سال رسیده است. باید تغییر اعمال شود تا فشار کمتری به صندوق بیاید.در سایر کشورها سن بازنشستگی به صورت اتوماتیک تنظیم می‌شود. به این معنا که مثلا سن امید به زندگی را در نظر می‌گیرند و با یک فرمول یکسان برای مثال پنج سال از آن کم می‌کنند. سپس عدد به‌دست آمده را به عنوان سن بازنشستگی اعلام می‌کنند.

به باور او با توجه به مشکلات عدیده‌ای که صندوق‌ها با آن دست‌وپنجه نرم می‌کند، این تغییرات خوب اما کافی نیست.

میرنظامی ادامه می‌دهد: تغییرات باید تدریجی و متداوم باشد.این تغییراتی که ایجاد شده است خوب است و می‌تواند روی کاهش بار مالی دولت تاثیر‌گذار باشد اما مشکل دولت را حل نمی‌کند. ضمن اینکه در مقابل اما فشار بیشتری روی بازنشستگان خواهد بود. تنها چیزی که می‌تواند به دولت و شرایط بازنشسته‌ها کمک کند، پویایی اقتصاد است.

این کارشناس می‌افزاید: صندوق پولش را یا از کسر از حقوق‌ها و یا سرمایه‌گذاری به‌دست می‌آورد. وقتی سرمایه‌گذاری آن به علت رکود و شرایط نامطلوب اقتصادی بازدهی مناسب ندارد بالتبع نمی‌تواند نیاز بازنشسته‌ها را فراهم کند.

مشکل کمبود قدرت خرید است

محمدرضا واعظ مهدوی نیز کارشناس دیگری است که پیشنهادات دولت برای بازنشستگان را تایید می‌کند.

او توضیح می‌دهد: یکی از مسائل مهمی که پیش روی صندوق‌های بازنشستگی قرار دارد تعادل منابع و مصارف است. امروزه با توجه به این که امید به زندگی و طول عمر بالا رفته، همزمان خدمات بهداشتی و درمانی هم مانع از بسیاری بیماری‌ها و مرگ‌ومیرهای زودرس شده است، سن بازنشستگی گذشته کارآمد نیست و سن بازنشستگی باید افزایش پیدا کند.

این کارشناس هم باور دارد که تصمیمات جدید دولت به تعادل‌بخشی کمک می‌کند اما به هیچ وجه کافی نیست.

واعظ مهدوی اضافه می‌کند: مهم‌ترین مشکل امروز جامعه بازنشستگی کم بودن قدرت خرید حقوق و دستمزد بازنشستگی است که علت سیاست‌های تورم‌زای موجود است.این اصل سیاستی همان است که دولت باید جلویش را بگیرد ولی متاسفانه چنین نمی‌کند. مثلا در بودجه امسال المان‌های تورم‌زا قرار داده مثل اینکه نرخ ارز امسال شدیدا افزایش پیدا کرده است.

از نگاه او افزایش نرخ ارز بیشترین لطمه را به صندوق بازنشستگی می‌زند چون قدرت خرید بازنشسته‌ها بیش از این کاهش پیدا می‌کند و تورم بیش از همه به این قشر آسیب خواهد زد.

او تاکید می‌کند: دولت برای کنترل تورم و حمایت از بازنشستگان روش غلطی در پیش گرفته است.

۲ تصمیم تبعیض آمیز!

حمید حاج اسماعیلی، کارشناس بازار کار نیز انتقاداتی به این ۲ پیشنهاد دولت وارد می‌کند. او با بیان این که این ۲ تصمیم می‌تواند زمینه تبعیض ایجاد کند، بیان می‌کند: من با پیشنهاد دولت موافق نیستم. چون با تصویب بودجه برای فروردین تصمیم‌گیری می‌شود. این بشدت اشتباه است و ایجاد تبعیض و دوگانگی برای بخشی از کارگران می‌کند که برای سال آینده برنامه بازنشستگی دارند.

 او می‌افزاید: با اعمال این تصمیمات افرادی که در برج ۱۱ و ۱۲ امسال بازنشسته می‌شوند با افرادی که در فروردین سال آینده بازنشسته می‌شوند حقوق کاملا متفاوتی خواهند داشت. چون متوسط حقوق گروه اول ۲ سال آخر و گروه دوم سه سال آخر است که در دریافتی آنها تفاوتی چشمگیری ایجاد می‌کند. این عین ظلم و تبعیض است.

حاج اسماعیلی در ادامه بیان می‌کند: افزایش سن بازنشستگی هم به طور ناگهانی درست نیست. فردی که برای بازنشستگی در سال آینده خودش را آماده کرده یک دفعه با این حقیقت مواجه می‌شود که دو سال سن کم دارد و باید باز هم کار کند. این تصمیمات را نباید در کوتاه مدت بگیریم.بودجه سالانه محل این پیشنهادات نیست. این تغییرات اصلاحی باید در برنامه‌های توسعه‌ای پنج ساله کشور تدوین شود.

بهادری جهرمی: اولویت اول در مقوله عمرانی مربوط به رفع خشکسالی است.سخنگوی دولت: حذف فقر مطلق از تاکیدات رئیس جمهور در بودجه است.افزایش حقوق در سال ۱۴۰۱ به صورت پلکانی و به نفع کم درآمدها بوده و متوسط  ۱۰ درصد است.

در بودجه حقوق افرادی که از متوسط حقوق کمتر می‌گیرند از حقوق افرادی که از متوسط بیشتر می‌گیرند، بیشتر رشد خواهد کرد و فاصله حقوق‌ها کاهش می‌یابد.براساس بودجه سال ۱۴۰۱ احکام ذیل در بودجه حقوق افرادی که از متوسط حقوق کمتر می‌گیرند از حقوق افرادی که از متوسط بیشتر می‌گیرند، بیشتر رشد خواهد کرد و فاصله حقوق‌ها کاهش می‌یابد:افزایش ناخالص حقوق به صورت پلکانی معکوس از ۲۹% تا ۵%حداقل مبلغ مندرج در احکام کارگزینی با ۲۹% رشد از ۳۵ میلیون ریال به ۴۵ میلیون ریال افزایش می‌یابد

۱۷۰۰ امتیاز در احکام کارگزینی تمامی کارکنان اضافه می‌شود که معادل مبلغ ثابت ۵۳۳.۸۰۰ تومان می‌باشد.رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس جلسه هم‌اندیشی دیروز صبح نمایندگان با عبدالملکی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رئیس سازمان تامین اجتماعی را تشریح کرد.علی دهقان کیا رئیس کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی تهران درباره بازنشستگی تأمین اجتماعی توضیحات جامعی داد.

بازنشسته‌ای که دارای سابقه 10 یا 15 ساله است باید به همان اندازه مشمول افزایش حقوق بشود و آن کسانی هم که سابقه بیشتری دارند به اندازه همان سابقه مشمول این قانون بشوند.

علی دهقان کیا رئیس کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی تهران درباره بازنشستگی تأمین اجتماعی توضیحات جامعی داد.

علی دهقان کیا رئیس کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی استان تهران درخصوص اشکالات اجرای مرحله اول متناسب سازی حقوق بازنشستگان گفت: هر کجا در کلیات یک طرح اشتباهاتی رخ داده اسباب نارضایتی را فراهم کرده و به همین خاطر من تصور می‌کنم در چنین موقعیت‌هایی باید شرایط کار را تغییر داد. در مرحله اول متناسب سازی‌ها سابقه‌ها در نظر گرفته شد.

یعنی ما بازنشسته‌هایی داریم که از ده سال تا سی و پنج سال سابقه دارند. با توجه به چنین شرایطی سوال این است که آیا باید بین سابقه ده ساله و سابقه سی و پنج ساله هیچ تفاوتی قائل نشویم و یکسان برخورد کنیم و بگوییم حقوق همه این‌ها به یک اندازه افزایش پیدا کند؟ یا اینکه برای آن بازنشسته‌ای که دارای سابقه سی و پنج ساله است برای هر سال از سابقه اش امتیاز در نظر گرفته بشود؟

وی ادامه داد: من تصور می‌کنم آن بازنشسته‌ای که دارای سابقه ده یا پانزده ساله است باید به همان اندازه مشمول افزایش حقوق بشود و آن کسانی هم که سابقه بیشتری دارند به اندازه همان سابقه مشمول این قانون بشوند. درواقع تقسیم امتیاز از طرف ما به این شکل انجام گرفته است. چون صندوق تامین اجتماعی نه صندوق صدقات است و نه کمیته امداد. در صندوق تامین اجتماعی مدت بیمه پردازی افراد از اهمیت برخوردار است. ما هم بر همین مبنا سابقه‌ها را در نظر گرفته ایم و برای هر یک سال امتیازی را لحاظ کرده ایم. صحبت ما این است که هر کسی که دارای سابقه ده ساله باشد باید صد و پنجاه هزار تومان از این متناسب سازی به حقوقش اضافه شود. وقتی پولی را که در اختیار ما گذاشته اند را بین هر سال تقسیم می‌کنیم به ازای هر یک سال پانزده هزار تومان می‌توانند دریافت کنند.

افزایش صد و شصت هزار تومان برای فرد با 16 سال سابقه کار

دهقان کیا خاطرنشان کرد: بر این مبنا برای آن کسی که سابقه شانزده ساله دارد این افزایش صد و شصت هزار تومان و برای فرد دارای سابقه هفده ساله این مبلغ صد و هفتاد هزار تومان خواهد بود. یعنی این مبلغ برای هر سال سابقه ده هزار تومان افزایش پیدا می‌کند تا بیست و پنج سال. از بیست و پنج تا سی و پنج سال این افزایش سالانه بیست هزار تومان خواهد بود. علتش هم این است که تعداد بازنشسته‌هایی که ما الان داریم تقریبا به طور متوسط بیست و یک سال بیمه پردازی دارند. ما به این نظر رسیدیم که امتیاز این افراد را بیشتر کنیم که تشویقی صورت بگیرد و بعد از این افراد با سابقه کمتر از بیست و پنج سال برای بازنشستگی اقدام نکنند بلکه با سابقه بالای بیست و پنج سال برای بازنشسته شدن وارد عمل بشوند.

مورد دیگر هم به میزان آورده این بازنشستگان مربوط می‌شود. یک بازنشسته‌ای در زمان اشتغالش یک میلیون و دویست هزار تومان برای حق بیمه پرداخت کرده و فرد دیگری هم پنج میلیون تومان پرداخت کرده است. این افراد به نسبت آن مبلغی که برای بیمه پرداخت کرده اند مشمول متناسب سازی حقوق‌ها شده اند. این شرایط به مرحله اول اجرای طرح متناسب سازی حقوق بازنشستگان مربوط می‌شود.

چهار میلیون و دویست هزار تومان برای سابقه سی ساله

رئیس کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی تهران افزود: برای اجرای مرحله دوم این طرح هم قرار بود حداقل بگیران ما که حدود شصت درصد را تشکیل می‌دهند شامل افزایش حقوق بشوند. پیشنهاد ما این بود که از دو میلیون و هشتصد هزار تومان به چهار میلیون و پانصد هزار تومان برسد. پیشنهاد خود سازمان تامین اجتماعی سه میلیون و هفتصد هزار تومان بود. اما در نهایت به چهار میلیون و دویست هزار تومان برای حداقل بگیران دارای سابقه سی ساله و برای افراد با سی و پنج سال سابقه چهار میلیون و پانصد هزار تومان در نظر گرفته شد. این ارقام مربوط به حداقل بگیران ما در سال هزار و چهارصد است. برای سایر سطوح هم افرادی را داشتیم که در زمان بازنشستگی سقف حقوق را دریافت می‌کردند. در حال حاضر این سقف حقوق به چیزی در حدود دوبرابر حداقل دستمزد رسیده است. یعنی پنج برابر حداقل دستمزد عقب افتاده است.

خبر مهم درباره همسان‌سازی حقوق بازنشستگان

حمیدرضا حاجی بابائی رئیس کمیسیون برنامه، بودجه  و محاسبات مجلس شورای اسلامی گفت: این نشست با حضور حجت‌الله عبدالملکی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، معاونان و مسئولان سازمان تامین اجتماعی و معاونت های گوناگون با هدف بررسی همسان‌سازی حقوق بازنشستگان، تعاونی‌ها، شستا، مطالبات سازمان تامین اجتماعی و نحوه تامین آنها و ... برگزار شد.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تصریح کرد: یکی از اظهارات نمایندگان این بود، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی جزو ثروتمندترین وزارتخانه‌های کشور است و با وجود درآمدهای بسیار باید یکی از وزارتخانه‌های کلیدی در دولت باشد. بنابراین از این وزارتخانه توقع می‌رود، بتواند به قول‌ها و وعده‌های خود برای پرداخت تمام بدهی‌های سازمان تامین اجتماعی و سازمان بازنشستگی کشوری اقدامات لازم را انجام دهد.

حاجی‌بابایی اظهار کرد: نمایندگان از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواستند تا قبل از پایان سال با فروش اموال گوناگونِ در اختیار و پتروشیمی ها  کمک کار دولت باشد و در خصوص پرداخت حقوق کارگران و افراد تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی عدالت را رعایت کند

میزان افزایش حقوق ۱۴۰۱ بازنشستگان

رییس کانون بازنشستگان سازمان تامین تهران در خصوص میزان افزایش حقوق سال آینده بازنشستگان نیز گفت: افزایش حقوق مربوط به شورای عالی کار است. طبق ماده ۱۱۱ قانون کار که حداقل‌بگیران هستند، ارتباط پیدا می‌کند به تصمیمی که در شورای عالی کار گرفته می‌شود.

دهقان‌کیا افزود: شورای عالی کار تاکنون هیچ تصمیمی در رابطه با حداقل دستمزد نگرفته است و هر تصمیمی که شورا بگیرد و در نهایت سه گروه کارگری، کارفرمایی و دولت به توافق برسند، آن را مبنای حداقل دستمزد بازنشستگان قرار می‌دهند و در رابطه با سایر سطوح نیز بعدا سازمان تامین باید از طریق دولت پیگیری کنند که به یک توافقی برسند.