- آرشیو اخبار 1
- اقتصادی 2
اگر برجام احیا نشود این بلا بر سر دلار خواهد آمد!
با آغاز دور هشتم مذاکرات برجامی و سیگنال‌های مثبتی که از حصول توافق در آینده نزدیک خبر می‌دهند نگاه فعالان اقتصادی به نتایج توافقات هسته‌ای دوخته شده است. در واقع با تشدید تحریم‌ها و مشکلاتی که در نتیجه کاهش درآمدهای ارزی و همچنین هزینه‌های مازادی که بر تعاملات مالی تحمیل شده بود فضای اقتصاد کشور را به کوچکترین و سخت‌ترین حالت خود رسانده است.
به گزارش منیبان؛ در این رابطه محمد نوربخش کارشناس اقتصادی در خصوص اثرات تحقق توافق در مذاکرات برجامی بر حوزه‌های مختلف اقتصادی می‌گوید: در صورتی‌که مذاکرات برجامی به نتیجه برسد به‌دلیل آنکه صادرات ۲ میلیون بشکه‌ای نفت را در روز شاهد خواهیم بوددرآمد ارزی از فروش نفت ۵۰ میلیارد دلار می‌رسد. همچنین درآمدهای حاصل از صادرات محصولات پتروشیمی هم ۱۵ میلیارد دلار برآورد می‌شود که به‌همراه درآمد ۲۵ میلیاد دلاری ناشی از صادرات سایر محصولات غیرنفتی درآمدی ارزی بیش از ۹۰میلیارد دلاری را برای کشور رقم خواهد زد. وی با عنوان اینکه حجم واردات کشور به کمترین میزان خود رسیده است، افزود: در حال حاضر حجم واردات کشور به حدود ۴۰ میلیارد دلار رسید که با توجه به اینکه در دهه‌های گذشته که جمعیت کشور کمتر از رقم کنونی بود واردات ۶۰ میلیارد دلار بوده که نشان می‌دهد حجم واردات به کمترین میزان خود رسیده و تناسبی با میزان نیاز کشور ندارد.
نوربخش تاکیدکرد: با فرض تحقق برجام، احتمالا واردات رسمی کشور به بیش از ۵۰ میلیارد دلار خواهد رسید از سوی دیگر گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد سالانه بالغ بر ۱۵میلیارد دلار کالا به کشور قاچاق می‌شود که در نتیجه حجم کل واردات کشور را به ۶۵ میلیارد دلار می‌رساند. این استاد دانشگاه گفت: در کنار واردات بخشی از منابع ارزی صرف واردات خدمات فنی و مهندسی به کشور می‌شود که با احتساب تولید ۴.۵ میلیون بشکه‌ای نفت که ۲ میلیون بشکه آن صادرات می‌شود احتمالا هزینه‌ای بالغ بر ۱۰ میلیارد دلار بابت واردات خدمات پرداخت می‌شود که مجموع نیاز ارزی کشور را به ۷۵ میلیارد دلار می‌رساند. بنابراین با توجه به درآمد ۹۰ میلیارد دلاری هزینه‌های ارزی از درآمد پایین‌تر است اما در کنار آن سالانه حجم بالایی از منابع ارزی کشور صرف خروج سرمایه می‌شود که در سال ۹۶ میزان آن ۲۰ میلیارد دلار برآورد شده که این حجم خروج ارز می‌تواند معادلات ارزی کشور را تحت‌الشعاع قرار دهد.
وی در پاسخ به وضعیت قیمت ارز با احتساب شرایط فوق بیان داشت: عوامل افزایش نرخ ارز منوط به عرضه و تقاضا و توان مالی خریداران است به این معنی که در مقابل میزان ارز موجود در کشور چقدر متقاضی وجود دارد و از طرفی به چه میزان ریال برای خرید ارز و سایر کالاها در دسترس قرار گرفته است. وی در ادامه افزود: مبنای تعیین قیمت ۳۷ تا ۴۰ هزارتومانی برای دلار از تداوم وضعیت خروج سرمایه و برهم‌خوردن تعادل در درآمد با تقاضای ارز نشات می‌گیرد بنابراین با توجه به این تناسبات نمی‌توان انتظار داشت که کاهش قیمت دلار زیر ۲۵ هزارتومان ادامه‌دار شود و به همین دلیل دو سطح برای دلار در نظر گرفته می‌شود ۴۰ هزار تا ۳۸ هزارتومان و کف ۲۶تا ۲۵ هزارتومان است.