ان 2 موضوع مانع واردات خودرو است!

به گزارش منیبان؛ به نقل از دنیای اقتصاد، طرح آزادسازی واردات خودرو اواخر شهریور امسال با رای بالای نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصویب و به شورای نگهبان ارسال شد.

این شورا اما آن را به دلیل ابهاماتی که داشت، رد کرد و به مجلس بازگرداند. همزمان خبر رسید که هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نیز با مصوبه موردنظر مخالف است، زیرا آن را مغایر با سیاست‌های کلی نظام می‌‌‌داند. با این حال اما بسیاری از نمایندگان مجلس و کارشناسان معتقد بودند این موضوع نمی‌تواند مانعی برای اجرایی شدن مصوبه (در صورت تایید شورای نگهبان) باشد.

کمی بعد، سخنگوی شورای نگهبان تلویحا خبر از تایید مصوبه واردات خودرو توسط این شورا داد و در ادامه نیز عنوان شد روند اجرایی واردات تا چندی دیگر آغاز خواهد شد. با وجود اینکه اظهارات سخنگوی شورای نگهبان در ظاهر نشان می‌‌‌داد این شورا مصوبه ساماندهی خودرو با محوریت آزادسازی مشروط واردات را تایید کرده، ۲۴ ساعت بعد اعلام شد مصوبه موردنظر به مجلس شورای اسلامی برگشت خورده است. بر این اساس، این مصوبه به دلیل آنچه مخالفت «هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام که بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام نیز نظارت دارد» عنوان شد، توسط شورای نگهبان رد و به مجلس برگشت.

در این مدت نمایندگان مجلس که اصرار زیادی بر اجرایی شدن مصوبه واردات خودرو دارند، به رایزنی با اعضای هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام پرداختند، اما به نظر می‌رسد هنوز موفق به قانع کردن آنها نشده‌اند. پیش‌بینی نمایندگان و کارشناسان نیز این است که تکلیف مصوبه واردات خودرو را در نهایت مجمع تشخیص مصلحت نظام روشن خواهد کرد. حالا در این شرایط، مجلسی‌ها از مسیری دیگر نیز طرح واردات خودرو را به جریان انداخته‌اند تا شاید این بار بتوانند آن را به مرحله اجرا برسانند.

این در حالی است که دو ابهام بزرگ در این مورد وجود دارد. نخست اینکه مشخص نیست واکنش شورای نگهبان که با استناد به نظر هیات عالی نظارت، مصوبه قبلی مجلس را تایید نکرد، به طرح جدید چه خواهد بود؟ در اینکه مجلسی‌ها به طرح جدید واردات خودرو (آنچه کمیسیون تلفیق بودجه تصویب کرده) رای مثبت خواهند داد، تردیدی نیست، اما مساله مهم، واکنش شورای نگهبان به این موضوع است. این شورا به هر حال مصوبه مشابه را به دلیل مغایرت با سیاست‌های کلی نظام (طبق نظر هیات عالی نظارت) رد کرده و هیچ بعید نیست این بار نیز همین واکنش را نشان دهد.

البته به نظر می‌رسد اگر مجلسی‌ها بتوانند نظر مثبت هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام را بابت واردات خودرو جلب کنند، مشکل حل خواهد شد و همان مصوبه قبلی در مسیر اجرا قرار خواهد گرفت. این در حالی است که فعلا خبری مبنی بر تغییر موضع اعضای این هیات در ماجرای واردات خودرو منتشر نشده و از دید آنها، مصوبه مربوطه با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی در تضاد است.

اما ابهام بزرگ دیگر در ماجرای اضافه شدن بند واردات خودرو به لایحه بودجه ۱۴۰۱، موضع دولت در قبال از سرگیری ورود خودرو به کشور است. در جریان بررسی و تصویب مصوبه قبلی، وزارت صنعت، معدن و تجارت موضع موافقی در قبال واردات نداشت. سیاست فعلی وزارت صمت، جهش تولید است و واردات خودرو نقشی در برنامه‌های این وزارتخانه در حوزه تنظیم بازار ندارد.

بنابراین بسیار بعید به نظر می‌رسد، حداقل تا وقتی که تحریم برقرار است، دولت به آزادسازی واردات رضایت دهد. هرچند مصوبه آزادسازی واردات خودرو در قبال صادرات، در صورت اجرا دولت را مکلف به تعیین و ابلاغ آیین‌نامه اجرایی واردات خودرو خواهد کرد، با این حال طرح جدید (افزودن بند واردات خودرو به لایحه جدید توسط کمیسیون تلفیق) ظاهرا چنین تکلیفی را متوجه دولت نمی‌کند. در بند مربوطه عنوان شده که دولت مجاز است نسبت به واردات خودرو اقدام کند، نه مکلف؛ بنابراین حتی اگر این بند در قالب لایحه رای بیاورد و به تایید شورای نگهبان هم برسد، تکلیفی بابت ازسرگیری واردات خودرو متوجه دولت نخواهد کرد.