آمار عجیب از تغییر کاربری در یک منطقه

به گزارش منیبان، در بخش دوم جلسه امروز شورای عالی قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای به دادستان کل کشور ماموریت داد موضوع اعلام جرم دیرهنگام از سوی دستگاه‌های ذی‌ربط در زمینه تغییر کاربری‌های غیرمجازی که مشمول مرور زمان شده‌اند را در جلسه آینده شورای حفظ حقوق بیت‌المال مطرح کند تا اگر در این زمینه نیاز به اصلاح یا تغییر قانون وجود دارد، اقدامات لازم صورت بگیرد.

رئیس دستگاه قضا در همین زمینه گفت: اعلام جرم دیرهنگام از سوی دستگاه‌های ذی‌ربط در زمینه تغییر کاربری‌های غیرمجازی که مشمول مرور زمان شده‌اند، علاوه بر آنکه به یک منشا تشکیل پرونده‌های بی‌نتیجه در دستگاه قضایی تبدیل شده، یک راه فرار و مفر گریزی نیز برای متخلفان ایجاد کرده است.

رئیس عدلیه روند ساخت‌وسازهای غیرقانونی در اراضی ملی، منابع طبیعی، حریم و بستر رودخانه‌ها، تغییر کاربری اراضی زراعی و نیز اهمال و عدم لحاظ جنبه‌های پیشگیرانه از سوی برخی دستگاه‌های ذی‌ربط و همچنین تعدد دستگاه‌هایی که برای ساخت و سازها اقدام به صدور مجوز می‌کنند را رویه‌ای نامطلوب و فسادزا دانست.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در همین رابطه تصریح کرد: مردم، دولت، مجلس و قوه قضاییه از وضعیت کنونی تغییر کاربری‌ها به هیچ وجه راضی نیستند؛ دستگاه‌های مختلفی مجوز می‌دهند و ساخت و ساز می‌شود و سپس قوه قضاییه به واسطه تخلفی که صورت گرفته بنای ساخته شده را خراب می‌کند و بعدا دوباره مسائل و مشکلات عدیده‌ای به واسطه این تخریب‌ها ایجاد می‌شود.

وی تاکید کرد موضوع مصادیق تغییر کاربری باید برای مردم و مجری قانون شفاف باشد و ابهامی در این زمینه وجود نداشته باشد.

همچنین در این نشست «اصغر جهانگیر» معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با اشاره به تعلل دستگاه‌های ذی‌ربط در اعلام به موقع تغییر کاربری‌های اراضی که با توجه به افزایش قیمت زمین در مناطق مختلف، وضعیت نگران‌کننده‌ای را ایجاد کرده است، گفت: متاسفانه شاهد هستیم که اعلام تخلف از سوی دستگاه‌های ذی‌ربط در زمانی صورت می‌گیرد که جرم مشمول مرور زمان شده است؛ به عنوان مثال، فقط در یک منطقه، هزار جرم تغییر کاربری بعد از آنکه موضوع مشمول مروز زمان شده، اعلام شده است.

وی با بیان اینکه برابر ماده ۳ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، تغییر کاربری این اراضی جرم است، گفت: این در حالی است که بند ۳ ماده ۱۰۵  قانون مجازات اسلامی، مرور زمان جرم مزبور را ۳ سال عنوان کرده و به همین دلیل امروز شاهد صدور قرار موقوفی تعقیب و عدم رسیدگی به پرونده از سوی دادگستری‌ها برای جرایمی هستیم که مشمول مرور زمان شده‌اند؛ لازم است در این زمینه به دستگاه هایی که تعلل می‌کنند تذکرات لازم داده شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری دادستان کل کشور نیز در این جلسه با بیان اینکه دادستانی کل کشور بیش از یک سال است که به مسئله رمزارزها ورود پیدا کرده و مکاتباتی را با بانک مرکزی در این زمینه داشته است، عنوان کرد: این موضوع را در شورای پول و اعتبار هم پیگیری کرده‌ایم و همچنان در دستور کار داریم.

محمد کاظمی‌فرد رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه نیز با اشاره به مقوله اعزام زندانیان به محاکم جهت حضور در جلسات تحقیق و رسیدگی، اظهار کرد: هم‌اکنون در سراسر کشور ۷۷ درصد شرکت زندانیان در جلسات تحقیق و رسیدگی به صورت الکترونیکی انجام می‌شود و این درحالی است که این رقم در برخی استان‌ها بالای ۹۰ درصد است؛ این موضوع علاوه بر صرفه‌جویی‌ در هزینه‌های رفت و آمد زندانیان، موجب حفظ کرامت آنها و بعضا کاهش مشکلات امنیتی نیز شده است.

وی همچنین با اشاره به تجهیز بیش از ۱۲۰ دفتر خدمات الکترونیک قضایی در سطح کشور جهت برگزاری ملاقات الکترونیکی خانواده زندانی با فرد زندانی، گفت: هم اکنون در ابتدای راه هستیم و در حال حاضر ۵ درصد ملاقات‌های زندانیان با خانواده‌های خود به صورت الکترونیکی انجام می‌شود.

حجت‌الاسلام عبداللهی رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه نیز در این جلسه از دستگیری و بازداشت اعضای یک باند اعمال نفوذ و اخاذی در پرونده‌ها در استان آذربایجان غربی خبر داد.