مصوبه طرح نوسازی و بازسازی صنایع کشور ابلاغ شد

طرح مذکور صرفاً محدود به تغییر تکنولوژی یا ماشین‌آلات نبوده و همزمان اقداماتی از جمله اصلاح ساختار مالی و مدیریتی، نیروی انسانی، سرمایه و... را نیز شامل می‌شود.

کاهش قیمت تمام شده محصولات تولیدی و افزایش رقابت پذیری واحدهای تولیدی، نوسازی خط تولید و ارتقاء فناوری واحدها به منظور تداوم حضور در بازار، افزایش راندمان، کاهش ضایعات، تکمیل خطوط و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های تولید و افزایش بهره‌وری، از دیگر اهداف طرح یاد شده است.

واحدهای تولیدی دارای مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت، صنوف تولیدی دارای مجوز، براساس قانون نظام صنفی و واحدهای صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی دارای مجوز از وزارت جهاد کشاورزی، با اولویت بخش‌های خصوصی و تعاونی در همه موارد، دامنه شمول طرح مذکور را تشکیل می‌دهند.

همچنین به منظور تعیین زمانبندی تحقق اهداف قانون برنامه ششم توسعه کشور در بخش نوسازی و بازسازی صنایع، تعیین اولویت‌های رشته‌ای براساس قانون برنامه ششم توسعه کشور، تعیین سهم بنگاه‌های مختلف (کوچک، متوسط و بزرگ) در طرح و تدوین فرایندها، دستورالعمل‌های اجرایی، بررسی و رفع موانع اجرایی و نظارت بر حُسن اجرای طرح، کارگروهی مرکب از نمایندگان وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت (رئیس کارگروه)، جهاد کشاورزی، ارتباطات و فناوری اطلاعات و علوم، تحقیقات و فناوری، معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان ملی استاندارد ایران و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در سطح معاون دستگاه تشکیل و مصوبات کارگروه با تأیید و امضای وزیر صنعت، معدن و تجارت ابلاغ می‌شود.

پس از اطلاع‌رسانی لازم و دریافت درخواست متقاضیان در سامانه مربوط وزارت صنعت، معدن و تجارت، واحدهای تابعه استانی، براساس قوانین و مقررات مربوط و مصوبات کارگروه یاد شده، نسبت به بررسی درخواست‌ها اقدام کرده و واحدهای واجد شرایط دریافت تسهیلات بازسازی و نوسازی را به بانک‌های عامل معرفی می‌کند.

نظارت بر حُسن اجرای این مصوبه بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده و وزارتخانه مذکور موظف است گزارش عملکرد طرح در دوره اجرای برنامه ششم توسعه کشور را به صورت سالانه به سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه دهد.

اصلاح و ابلاغ آیین‌نامه اجرایی مربوط به میزان تسهیلات اعطایی به مددجویان نیازمند در محکومیت‌های مالی

با امضای معاون اول رییس جمهور، آیین‌نامه اجرایی ماده (۷۷) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) موضوع میزان تسهیلات اعطایی به مددجویان نیازمند در محکومیت های مالی اصلاح و ابلاغ شد.

هیات وزیران در جلسه مورخ ۲۹ دی ۱۴۰۰، با توجه به گذشت ۷ سال از تصویب آیین‌نامه اجرایی مربوط به تسهیلات اعطایی به مددجویان نیازمند در محکومیت‌های مالی و لزوم بروزرسانی آن با توجه به افزایش قیمت دیه کامل مرد مسلمان در ماه‌های حرام و قابل پیش‌بینی بودن تغییر نرخ دیه در سال‌های آینده، هیات وزیران به منظور اتخاذ راهکار ثابت و دائمی برای جلوگیری از تغییر مستمر آیین‌نامه مذکور و با هدف حمایت از زنان سرپرست خانوار و خودسرپرست، آیین‌نامه اجرایی یاد شده را اصلاح کرد.

به موجب اصلاحیه فوق، مبلغ تسهیلات، مدت بازپرداخت و تعداد اقساط بر اساس معیارهای مختلف از جمله میزان تسهیلات پیش‌بینی شده در قانون بودجه، تعداد و جنسیت مددجویان بدهکار، میزان کل بدهی‌های آنان، شرایط مالی مددجویان، هرساله متناسب با تغییر نرخ دیه به پیشنهاد ستاد دیه و با تصویب وزرای دادگستری و امور اقتصادی و دارایی تعیین می‌شود و در تمامی مواردی که در آیین‌نامه به جدول پیوست آیین‌نامه اشاره شده است، در این چارچوب عمل خواهد شد.

همچنین در مواردی که مددجو زن سرپرست خانوار باشد، با ارایه مدارک سرپرستی، سررسید پرداخت اولین قسط تا میزان یک سال قابل تمدید خواهد بود.