اکثر تجاوزات به حریم و بستر رودخانه‌ها توسط دستگاه‌های دولتی و حکومتی رخ می‌دهد

به گزارش منیبان، به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در جلسه شورای اداری استان خراسان رضوی با اشاره به ضرورت اولویت بندی مسائل و شناسایی ‎‌آسیب ها، بر ریشه یابی معضلات برای حل و فصل دائمی آنها تاکید کرد و گفت: در این نشست شهردار مشهد از ۳۵ هزار پرونده در حوزه احکام قلع و قمع خبر داد که به جهات مختلف قابل اجرا نیست؛ سوال من این است که آیا چنانچه این ۳۵ هزار پرونده حل و فصل شد، در سنوات آتی پرونده‌هایی از این دست تشکیل نمی‌گردد؟ قدر مسلم چنانچه مشکلات و آسیب‌های این بخش به صورت ریشه‌ای مرتفع نگردد، نهایتا پس از سه سال همین مقدار پرونده در این حوزه ایجاد  می‌شود.

رئیس عدلیه در ادامه با اشاره به اهمیت مقوله حفاظت و حراست از محیط زیست، به موضوع تغییر کاربری اراضی زراعی و تعدی و تجاوز به منابع طبیعی و اراضی ملی و همچنین ساخت و سازهای غیرقانونی در بستر و حریم رودخانه‌ها گریزی زد و گفت: در حوزه مسائل ناظر بر تجاوزات و تعدیات به اراضی ملی و منابع طبیعی با مشکل و معضل کوتاهی و قصور دستگاه‌های مسئول مواجه هستیم و این کوتاهی و قصور دارای جنبه‌ها و ابعاد گوناگونی است.

رئیس دستگاه قضا با تبیین و تشریح جنبه‌ها و ابعاد مختلف قصور و کوتاهی دستگاه‌های مسئول در امر حفاظت از محیط زیست و مقابله با تجاوزات و تعدیات به اراضی ملی و منابع طبیعی گفت: بعضا مشاهده می‌شود که یک واحد صنعتی بدون در نظر گرفتن ضوابط و تدابیر زیست محیطی با صرف هزینه‌های هنگفت احداث می شود و پس از بروز آسیب‌هایی که از این واحد صنعتی به محیط زیست وارد می شود، بحث پلمپ کردن یا تخریب آن مطرح می‌شود! سوال و تاکید ما آن است که چرا دستگاه‌های مسئول و ناظر در مرحله صدور مجوز احداث چنین واحد صنعتی کوتاهی و قصور داشتند؟

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به مقوله  ساخت و سازهای غیرقانونی در بستر و حریم رودخانه‌ها که آسیب‌های متعددی را به منابع آبی و خاکی کشور و سلامت شهروندان وارد می‌آورد، از اقدامات غیرقانونی و متخلفانه برخی دستگاه ها در این رابطه سخن گفت و مشخصا به یک مورد از ایجاد مستحدثات غیرقانونی در حریم و بستر رودخانه‌ با مجوز صادره توسط یک دستگاه دولتی به تعاونی مرتبط با خود اشاره کرد و اظهار داشت: باید دستگاه‌های مسئول نسبت به تعیین حریم قطعی رودخانه ها اقدامات مقتضی را صورت دهند و پس از آن هر فرد و دستگاهی چه به صورت خصوصی یا دولتی مبادرت به ساخت و ساز در حریم رودخانه‌ها کرد، نسبت به آنها برخورد قانونی لازم صورت گیرد.

رئیس دستگاه قضا بیان داشت: متاسفانه اکثر تجاوزات و تعدیات به حریم و بستر رودخانه‌ها و اقدام به ساخت‌وسازهای غیرقانونی در آنها از سوی دستگاه‌های دولتی و حکومتی رخ می‌دهد که این دستگاه‌ها بعضا در زمینه مقابله با تعدیات و حفاظت از منابع زیست‌محیطی دارای تکالیف و مسئولیت‌های قانونی هستند.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای همچنین با اشاره به آمادگی استاندار خراسان رضوی برای ایجاد بسترهای ارائه خدمات اجتماعی از ناحیه محکومان، ضمن تاکید بر اهمیت اعمال مجازات جایگزین حبس با ماهیت و محوریت ارائه خدمات عام‌المنفعه از سوی محکومان، به رئیس کل دادگستری استان خراسان رضوی مامویت داد تا ضمن هماهنگی با استانداری، جوانب مختلف ناظر بر این موضوع را سنجش کنند.

یعقوب‌علی نظری استاندار خراسان رضوی در این نشست ضمن استقبال از ایده بدیع رئیس دستگاه قضا در خصوص اعمال مجازات‌های جایگزین حبس  با ماهیت و محوریت ارائه خدمات عام‌المنفعه و اجتماعی از سوی محکومان گفت: استانداری خراسان رضوی آمادگی جدی دارد تا زمینه‌ها و بسترهای خدمات اجتماعی و اقتصادی که می‌تواند از ناحیه محکومان جایگزین حبس گرفته ارائه شود را فراهم آورد و به عنوان استان پایلوت در این رابطه شناسایی شود.

سید عبدالله ارجایی شهردار مشهد نیز در این نشست از رئیس قوه قضائیه خواست تا تدبیری اتخاذ شود که پرونده های مطرح در کمیسیون ماده ۱۰۰ در کمیسیونی هم عرض بررسی مجدد شوند. 

همچنین در این نشست، تعدادی دیگر از مدیران استانی خراسان رضوی به بیان دیدگاه‌ها و مسائل و مشکلات واحدهای اجرایی مربوط به خود پرداختند.