طالبان در جستجوی اطلاعات نیروهای امنیتی پیشین

به گزارش مُنیبان، طالبان در شماری از استان‌های شمال افغانستان ازجمله در فاریاب، بلخ، جوزجان و سرپل از نمایندگان شهرها و روستاها خواست که اطلاعات دقیق و جدید درباره نیروهای امنیتی پیشین، خانواده‌هایشان و محل اقامت کنونی‌شان، به این گروه بدهند. چند تن از نیروهای امنیتی دولت پیشین در شهرهای شمال افغانستان و شماری از نمایندگان این مناطق در مصاحبه با ایندیپندنت فارسی تایید کردند که اداره استخبارات (اطلاعات) طالبان، فرمی را برای جمع‌آوری اطلاعات طراحی و بین نمایندگان مناطق توزیع کرد و از آنان خواست تمامی جزئیات درباره نظامیان پیشین، محل زندگی آنان و خانواده‌هایشان را در فرم بنویسند.

یک منبع در شهر میمنه، مرکز فاریاب گفت: «از دو هفته پیش، روند جمع‌آوری اطلاعات درباره نیروهای امنیتی دولت پیشین، نیروهای خیزش مردمی و فرماندهان محلی آغاز شده است. طالبان فرمی را به نمایندگان شهرها و روستاها داده است که در آن اطلاعاتی جدید درباره نیروهای امنیتی سابق، خانواده‌هایشان و محل زندگی کنونی‌شان بنویسند.» منبع افزود: «نمایندگان شهرها و روستاها زیر فشار طالبان مجبورند جاسوسی کنند و اطلاعات مورد نظر طالبان مانند محل زندگی نیروهای امنیتی دولت پیشین را به آنان بدهند. هرکسی که به نیروهای امنیتی پناه دهد یا اطلاعات غلط به طالبان بدهد، به‌سختی مجازات می‌شود.»

به گفته این منبع، بسیاری از نیروهای امنیتی دولت پیشین افغانستان به‌ویژه آن‌هایی که در صفوف جنگ علیه طالبان حضور داشتند، در شش ماه گذشته به کشورهای مختلف ازجمله ایران و پاکستان گریخته‌اند، اما خانواده‌های آنان هنوز در داخل افغانستان زندگی می‌کنند. این منبع که خودش از افسران ارشد امنیت ملی در دولت سابق افغانستان بود، نگران امنیت خانواده و بستگان خود است. او فعلا در حومه شهر میمنه زندگی می‌کند و به‌سختی شب و روز خود را می‌گذراند.

در همین حال، یک افسر پیشین ارتش افغانستان که در شهر مزارشریف کار می‌کرد و فعلا مخفیانه در کابل زندگی می‌کند گفت: «اطلاعات همه نیروهای امنیتی دولت پیشین در وزارت داخله (کشور)، امنیت ملی و وزارت دفاع موجود است، اما طالبان می‌خواهد اطلاعات جدیدی داشته باشد.» به گفته این افسر پیشین، جمع‌آوری اخبار درباره خانواده‌های نظامیان پیشین، نگرانی گروگان‌گیری، شکنجه و زندانی کردن خانواده‌ها را افزایش داده است و به همین دلیل، شماری از نظامیان، محل زندگی خانواده‌هایشان را تغییر داده‌اند. بااین‌حال، او گفت که تغییر محل زندگی خانواده‌ها راه‌حل مناسبی برای فرار از تعقیب و تهدید طالبان نیست، چون دیگر مجالی برای فرار نمانده است و همه در تیررس طالبان قرار دارند.

جمع‌آوری اطلاعات درباره افرادی که درگذشته با نهادهای امنیتی دولت پیشین افغانستان کار می‌کردند، در استان‌های جنوب، شرق و مرکز افغانستان هنوز تایید نشده است. تاکنون مشخص نیست که چرا این روند از شمال افغانستان آغاز شده است. یک متنفذ محلی در جوزجان به‌شرط فاش نشدن نامش گفت که هدف طالبان از این کار ، جلوگیری از افزایش جریان‌های نظامی مخالف است و با جمع‌آوری اخبار درباره نظامیان پیشین و خانواده‌هایشان تلاش می‌کند از هر نوع حرکت سیاسی و نظامی جلوگیری کند. به گفته این متنفذ قومی، بسیاری از نظامیان پیشین، اکنون محتاج یک لقمه نان شده‌اند و هیچ علاقه‌ای به آغاز یک جنگ دیگر ندارند، اما طالبان با توطئه و نیرنگ تلاش می‌کند عرصه زندگی را برای آنان تنگ‌تر کند.

طالبان پس از فروپاشی دولت پیشین در آن کشور، تمامی اسناد مربوط به کارکنان دولت را به‌دست آورد، اما جمع‌آوری اطلاعات جدید ممکن است به دلیل تغییر محل زندگی و جابجایی‌های جدید پس از فروپاشی دولت و نظارت بر زندگی نظامیان پیشین در سطح محله‌ها انجام شود.

گزارش‌هایی که تاکنون سازمان‌های حقوق بشری ازجمله دیده‌بان حقوق بشر از بازداشت، شکنجه، اعدام و ناپدید شدن نظامیان پیشین منتشر کرده‌اند نشان می‌دهند که بیشتر این نظامیان با استفاده از اطلاعاتی که از آنان در نهادهای امنیتی به‌جای مانده است به دام طالبان افتاده‌اند.

اوایل فوریه، آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد با ارسال گزارشی به شورای امنیت، کشتار نظامیان و کارمندان دولت پیشین افغانستان را تایید کرد. در گزارش دبیر کل سازمان ملل متحد آمده بود که سازمان ملل، اسناد و شواهد موثقی در دست دارد که نشان می‌دهند، از زمان به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان بیشتر از ۱۰۰ تن نیروی امنیتی و کارمندان دولت پیشین کشته شده‌اند. دبیر کل سازمان ملل متحد در آن گزارش همچنین از کشتار، بازداشت، تهدید، شکنجه و ناپدید شدن مدافعان حقوق بشر، خبرنگاران و فعالان سیاسی ابراز نگرانی کرده بود.

ملأ هیبت‌الله آخوندزاده، رهبر طالبان، در هفدهم اوت و دو روز پس از فروپاشی دولت پیشین افغانستان، با صدور فرمان عفو عمومی به همه نظامیان، فعالان سیاسی و کارمندان دولت پیشین افغانستان اطمینان داد که جانشان در خطر نیست و می‌توانند آزادانه در افغانستان زندگی کنند. نهادهای حقوق بشری معتقدند که طالبان پایبند به عفو عمومی نیست و فرمان رهبر این گروه نادیده گرفته شده است.