نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس یازدهم مطرح کرد؛

نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس یازدهم می گوید که اصل ضرورت حذف ارز ترجیحی گریزناپذیر است و رایزنی مجلس و دولت برای در نظر گرفتن راه بینابینی بین حذف یا تداوم اختصاص این ارز، ادامه دارد.

احمد علیرضابیگی، عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس یازدهم، در گفت و گو با خبرنگار سیاسی منیبان درباره تصمیم مجلس درباره ارز ترجیحی گفت: واقعیت این است که اصل حذف ارز ترجیحی گریزناپذیر است و مساله اصلی در بحث های دولت، چگونگی و زمان اجرای این تصمیم است.

او در اینباره افزود: در موضوع بودجه 1401 و ظرفیت برقراری طراز بین منابع و مخارج و دغدغه های نمایندگان در این حوزه، مساله ارز ترجیحی اهمیت بسیار زیادی دارد از این جهت باید این تصمیم به صورت مشترک و با تفاهم دولت و مجلس، به مرحله اجرا برسد.

پیشنهاد ویژه

علیرضابیگی تاکید کرد که تصمیم کمیسیون تلفیق بودجه 1401 مبنی بر این که نرخ ارز را یازده هزار تومان افزایش داده، راه حل بینابینی است که منجر به افزایش 70 هزار میلیاردی هزینه های دولت می شود و اصرار مجلس بر این است که دولت طرح خود را در این زمینه ارائه دهد.

این نماینده مجلس یازدهم به جلسه غیرعلنی روز شنبه درباره مساله ارز ترجیحی در مجلس اشاره کرد و گفت: در این جلسه نیز آقای میرکاظمی رییس سازمان برنامه و بودجه و محاسبات این انتقاد را داشت که کمیسیون تلفیق با مخالفت با حذف ارز ترجیحی باعث می شود، مصارف بودجه دولت در سال 1401، حدود 70 هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کند.

او خاطر نشان کرد: اگر ما در مجلس بخواهیم به دولت موضوعی را در این حوزه تحمیل کنیم منجر به کسری بودجه، افزایش پایه پولی و نقدینگی و تورم می شود لذا باید در ارتباط با این موضوع، به دنبال راهکاری بینابینی بود.

علیرضابیگی در ارتباط با منابع حاصل از حذف ارز ترجیحی تاکید کرد: این راه حل شامل هر مساله ای که می شود باید یک اصل مهم را مورد توجه قرار دهد بر این اساس که، به همان اندازه که منابع برای تامین ارز ترجیحی تخصیص می یافت باید به همان میزان به مردم داده شود.

او ادامه داد: از زمان مصوب شدن ارز ترجیحی ورود این شیوه نرخ گذاری به اقتصاد کشور بالغ بر 80 میلیارد دلار صرف واردات کالاهای اساسی شده است اما آیا اینکار برای معیشت مردم نفعی داشته است؟!

علیرضا بیگی با تاکید بر این که «نرخ تورم، رشد نقدینگی و بیکاری نتایج حاصل از ایجاد رانت ارز ترجیحی بوده است»، خاطر نشان کرد: ارز ترجیحی تنها موجب رانت است و دولت و مجلس تمایلی برای ادامه این شیوه ندارند اما مجلس باید، اطمینان پیدا کند که شیوه دولت، برای حذف این ارز منجر به فشار به معیشت مردم نمی شود تا در این زمینه با دولت همراهی کند.

کدخبر: 68099 تاریخ انتشار