حسن محمدیاری درباره آخرین وضعیت لایحه بودجه سال آینده اظهار داشت: ۱۲ اسفند بررسی موارد درآمدی لایحه بودجه به اتمام رسید و بخشی از آن به کمیسیون تلفیق ارجاع داده شد و پس از پایان بخش درآمدی بررسی مباحث هزینه‌ای آغاز می‌شود.

به گزارش منیبان؛ افزایش حقوق یکی از پر بحث ترین مسایل سال در نیمه دوم سال است . افزایش حقوق مسیله ای است که از نیمه آذر با توجه به بسته شدن بودجه سال بعد مورد قضاوت قرار میگیرد. مهمترین چالش دولت در فصل پایانی سال میزان و نوع افزایش حقوق است که چگونه و به چه اندازه باید افزایش حقوق صورت گیرد.در ادامه آخرین جزییات از افزایش حقوق را می خوانیم.

عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۱ مجلس گفت: در لایحه بودجه سال آینده دهک‌بندی‌ درآمدی خانوارهای یارانه‌بگیر و حذف یارانه خانواده‌های پردرآمد توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیش‌بینی شد.

پیشنهاد ویژه

عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۱ مجلس شورای اسلامی درباره افزایش حقوق کارمندان تصریح کرد: سال گذشته حقوق کارمندان با ۱۵ درصد رشد به کف حقوق  ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان و امسال با رشد ۲۵ درصدی به کف حقوق به ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسید.

 وی با بیان اینکه در لایحه بودجه سال آینده پیشنهاد دولت برای کف حقوق ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بود ابراز داشت: مجلس این مبلغ را به ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان افزایش داد؛ برای بازنشستگان نیز کف حقوق ۴ میلیون و ۵۰۰ تومان است و معافیت مالیاتی نیز تا سقف ۶ میلیون تومان افزایش یافت‌.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در تشریح آخرین وضعیت طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت گفت: بنا بود ساماندهی استخدام کارکنان دولت در قالب لایحه‌ای از سوی دولت به مجلس ارائه شود اما دولت در موعد مقرر به تعهد خود عمل نکرد و کمیسیون اجتماعی در قالب طرحی این موضوع را در دستور کار قرار داد.

محمدیاری با بیان اینکه با توجه به رسیدگی به لایحه بودجه این طرح بلافاصله پس از بستن بودجه مورد بررسی قرار می‌گیرد افزود: در لایحه بودجه دهک‌بندی‌ درآمدی خانوارهای یارانه‌بگیر و حذف یارانه خانواده‌های پردرآمد توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری سازمان هدفمندی یارانه‌ها پیش‌بینی شده است.

وی با اشاره به اینکه برای درآمدهای ارزی که معطوف به سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها می شود ساز و کاری تعریف شد تا بلافاصله پس از تعیین مبلغ ریالی به حساب سازمان واریز شود گفت: وزارت تعاون مکلف شد نیازمندان واقعی و جاماندگان از یارانه‌ را براساس شاخصه‌ها شناسایی کرده و به آمار بیافزاید تا شاهد بی‌عدالتی کمتری در جامعه باشیم.

 ولی الله قادری (دبیر اجرایی خانه کارگر بیرجند) با ابراز تاسف از اینکه جامعه کارگری در طول سال، نگران بحرانهای اقتصادی همچون تورم و گرانی است، گفت: چشم امید کارگران و بازنشستگان به روزهای پایانی سال و مصوبه شورای عالی کار است که در این سال‌ها از این چشم انتظاری، امیدی حاصل نشده است. 

قادری با اعلام اینکه دستمزد باید بر اساس نرخ تورم یا سبد معیشت افزایش یابد، گفت: معلوم نیست آقایان با چه استدلالی از افزایش ناچیز دستمزد سخن می‌گویند و اصرار دارند که دستمزد مطابق سبد معیشت افزایش نیابد.

وی با اعلام اینکه کارگران، کارفرمایان، دولتمردان و مسئولان همه با یک واحد پول از مغازه‌های این کشور خرید می‌کنند، گفت: تفاوت و مشکل اصلی اینجاست که کارگران برای خرید پول ندارند، اما کارت‌های آقایان پر از پول است و برای خرید کالا با هر قیمتی مشکل ندارند. 

دبیر اجرایی خانه کارگر بیرجند با اعلام اینکه فشارهای وارده به کارگران و خانواده‌هایشان از مرز تحمل عبور کرده است، گفت: اگر دولت و شورای عالی کار بر اساس تورم واقعی دستمزد را افزایش دهند، باز هم کارگران در شرایط سخت باقی خواهد ماند زیرا با افزایش درصدی نمی‌توان به واقعیت‌های اقتصاد نزدیک شد. 

وی با تاکید بر اینکه رشد تورم و گرانی کالاها فراتر از افزایش دستمزد است، گفت: تاسف‌آور این است که امروز از تورمی سخن می‌گوییم که کارگران در سال گذشته تحمل کرده‌اند و بی‌شک برای سال آینده باید تورمی افزون بر تورم موجود را تحمل کنند. 

قادری با اعلام اینکه هرساله در روزهای پایانی سال شاهد آمارسازی دولت‌ها هستیم، گفت: در حالی که قیمت کالاها روزانه افزایش می‌یابد، دولتمردان ادعا دارند که تورم کاهش یافته، این در حالی است که برای کارگران، تورم روند رو به رشدی دارد و در واقع تورم بالای ۶۰ درصد را تحمل می‌کنند. 

وی با اعلام اینکه بر اساس هر شاخصی، دستمزد را افزایش دهند، پاسخگوی تورم نخواهد بود، گفت: بزرگترین اشتباه نماینده کارگران در شورای عالی کار این است که از درصد سخن می‌گویند، در حالی که باید عددی را مطالبه کنند که بتوانند پاسخگوی هزینه‌ها باشد. 

دبیر اجرایی خانه کارگر بیرجند گفت: افزایشِ ۴۰ درصدی دستمزد یعنی اضافه شدنِ رقم یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومانی به مزد، این در حالی است که سبد معیشت ۹ میلیون تومان است و برای پر کردن سفره کارگران با حداقل‌ترین و بی‌کیفیت‌ترین کالاها، باید به دستمزد کنونی ۵ میلیون تومان افزوده شود. 

وی خطاب به اعضای شورای عالی کار گفت: از نمایندگان کارگری انتظار داریم در صورتی که دستمزد مطابق تورم و گرانی روز افزایش پیدا نکرد، از امضای صورتجلسه شورای عالی کار خودداری کنند. 

قادری در پاسخ به اینکه اگر نمایندگان کارگری صورتجلسه مزد را امضا نکنند چه می‌شود، گفت: در شورای عالی کار به نظرات کارگران توجهی نمی‌شود و سه جانبه گرایی معنا ندارد، در این صورت شرمندگی برای نمایندگان کارفرمایی و دولت در شورای عالی کار را به دنبال خواهد داشت. 

وی با تاکید بر اینکه وقتی صورت جلسه دستمزد شورای عالی کار امضا می‌شود، یعنی کارگران با این افزایش دستمزد موافق هستند، گفت: امضای صورت جلسه‌ای که با واقعیت‌ها فاصله زیادی دارد، هیچ نفعی برای کارگران ندارد و چنانچه مخالفت نمایندگان کارگری در شورای عالی کار با امضا نکردن صورتجلسه تعیین دستمزد مشخص شود، آنگاه مشخص خواهد شد که ترکیب شورای عالی کار تا چه اندازه به نفع کارفرمایان، به زیان کارگران و بدور از سه جانبه‌گرایی است.

کدخبر: 69958 تاریخ انتشار