صنعت خودرو به بحران آب دامن می‏‌زند؟

به گزارش منیبان؛ داریوش مختاری در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه تبیین رابطه صنعت خودرو و بحران آب از نقطه آغاز تا پایان و بر روی یک محور پیوسته عبارت از مصرف منابع آب رودخانه ‌ها، آبخوان‌ها و پساب کلانشهرها برای صنایع آب‌‌بَر فولاد، پدیدآوری فرآورده‌‌های صنایع آب‎بَر، مصرف بالای فرآورده‌‌های صنایع آب‌‌بَر برای تولید سالیانه چند میلیون دستگاه خودرو، تغییر کاربری اراضی شهری و ساخت معابر بزرگ در شهرها برای فراهم‌ کردن و مناسب‌ سازی کلانشهرها برای مصرف تولیدات خودرو و در ادامه توسعه صنایع پتروشیمی برای تامین اقلام مصرفی سوخت، روغن و لاستیک و قطعات مورد نیاز خودروهای خریداری شده است، اظهار کرد:  ضریب فزاینده بعدی عبارت از تاثیر بهای تولیدات صنعت خودرو بر افزایش سبد بهای خرده ‌فروشی کالاها است.

وی افزود: با توجه به اینکه نرخ تورم بر اساس درصد افزایش بهای سبد خرده‌‌فروشی کالاها از جمله تولیدات خودرو محاسبه می‌‌شود، هرگونه قیمت دستوری در تولیدات خودرو، یک افزایش ناگهانی در تورم پدید می‌‌آورد. هنوز این رابطه با یک ضریب فزاینده در تشدید بحران آب همراه می‌‌شود؛ به محض اینکه کلانشهرها به طور بی‌‌رویه توسعه پیدا می‌‌‌کنند، تقاضا برای نصب انشعابات اضافی و غیرضروری و جابجایی منحنی تقاضا برای مصرف منابع آب شهری پدید می‌ آید.

این کارشناس ارشد مدیریت منابع آب با بیان اینکه هرچند تبیین و کشف دقیق این رابطه و هم افزایی بین توسعه صنعت مصرفی خودرو و افزایش دامنه بحران آب، نیازمند سنجش و ارزیابی کمی از حجم مواد اولیه مورد نیاز برای پدیدآوری تولیدات خودرو، حجم مصرف سوخت، روغن و لاستیک و سایر اقلام مصرفی چند ده میلیون دستگاه خودرو در حال سفرهای درون شهری در کشور، برآورد شمار خودروهای تک سرنشین و روزانه چند ده میلون سفر اضافی در متن شهرهای بزرگ کشور، تاثیر احتکار و انبارداری صنعت خودرو در افزایش قیمت خودرو و تاثیر فزاینده قیمت‌های دستوری خودرو بر سطح عمومی قیمت‌های خرده‌فروشی (تورم قیمت‌ها) است، گفت: بر پایه اصول اقتصاد منابع، به محض رشد تورم در اقتصاد، گرایش به بهره ‌برداری از منابع طبیعی افزایش پیدا می‌‌کند و به این ترتیب صنعت خودرو افزون بر تاثیر مستقیم بر نابودی منابع آب، با تاثیرگذاری بر ظرف اقتصاد نیز، بحران آب را تشدید می‌ کند.

مختاری ادامه داد: با این حال، تا داشتن یک ارزیابی دقیق و کمی، آنچه آشکار و شک برانگیز است، وجود چند ده میلیون خودرو تک سرنشین و اضافی در سطح شهرها، قیمت‌‌گذاری دستوری و احتمالا با رانت چند ده هزار درصدی خودرو، نقش پیشران صنعت خودرو در تورم‌زایی در اقتصاد، همکاری و همراهی شهرداران کلانشهرها در بسترسازی معابر و بزرگراه‌های اضافی پیرامون و متن شهرها است.

وی تاکید کرد: شواهدی که نشانه‌ های جدی در فروپاشی جغرافیایی و آثار و نمایه‌ای جدی از خم شدن کمر سرزمین ایران زیر بار یک صنعت رانتی و ناکارآمد و بی سرانجام خودروسازی است. کماکان این چرخه خطرناک توسعه ‌نیافتگی، اقتصاد و جغرافیای ایران را تا مرز فروپاشی حتمی به پیش می‌راند. موشکافی و کمی‌سازی ابعاد تاثیر صنعت خودرو و ارتباط پسین و پیشین آن با صنایع آب‌بَر و مصرف فرآورده‌های فولاد و پتروشیمی و تغییر کاربری اراضی شهری بسیار مهم است.  

انتهای پیام