- آرشیو اخبار 1
- اقتصادی 2
سوداگرانِ عمر
بیمه عمر چگونه ممکن است باعث سرمایهگذاری و سود بیشتر متخلفان باشد؟
به گزارش منیبان، روزنامه همشهری نوشت: «گفته میشود که خرید بیمه عمر از مطمئنترین راههای سرمایهگذاری برای داشتن آیندهای امن و آرام است اما اگر مراحل این کار بهدرستی انجام نشود یا شما اطلاعات کافی در این باره نداشته باشید، ممکن است بهراحتی آرامشتان به خطر افتاده و دچار آسیبهای زیادی شوید. بیمه عمر قراردادی است که طی آن بیمهگر متعهد میشود در مقابل دریافت حق بیمه در زمانی معین مبلغی را به عنوان سرمایه یا مستمری به بیمهگزار یا ذینفع تعیینشده از طرف او به وارث قانونیاش بپردازد. اما آیا به این موضوع فکر کردهاید که اگر این وارث بهدرستی انتخاب نشوند یا آنکه مورد نظر شما بوده و ثبت نشود چه رخ خواهد داد؟ میدانیم که بیمه عمر در واقع سرمایهگذاری با سود تضمینی است. این بیمه علاوه بر آنکه ماهیت سرمایهگذاری و پسانداز دارد، در مواقعی مانند بروز بیماریهای خاص، نقص عضو، از کارافتادگی، بازنشستگی و فوت شخص بیمهگزار نیز به کمک او یا اشخاص تحت تکفلش آمده و هزینههای آن را تحت پوشش قرار میدهد. به همه این اطلاعات بد نیست این را هم بیفزایید که بعضی از بیمهها و نمایندگانشان یا کارفرمایان با سودجویی از اطلاعات هویتی افراد در دسترس برای کارگرانشان بیمه عمر افتتاح میکنند و به این شکل با سرمایههای اندک سرمایهگذاری تضمینی انجام میدهند. اما چطور؟
بیمه عمر برای سود بیشتر
این آگهی شرکتهایی است که بیمه عمر انجام میدهند: با پرداخت مبلغ ناچیزی به صورت ماهانه یا سالانه میتوانید پس از زمانی مشخص، سرمایه قابل توجهی دریافت کنید که نسبت به اشکال دیگر سرمایهگذاری، سود بیشتری را نصیب شما خواهد کرد. سرمایهگذاری در بیمه عمر، انتخابی مطمئن، بدون ریسک و با سود روزشمار تضمین شده است. این اندوخته بعد از یک سال به صورت یکجا (البته پس از کسر کسورات قانونی) و پس از انقضای ۱۰ سال یا بیشتر به صورت مستمری قابل برداشت است. مثلا اگر زمانی به هر دلیلی توان یا قصد ادامه کار را نداشتید، میتوانید از مستمری بیمه عمر خود استفاده کنید. بعد از گذشت حداقل ۱۰ سال از قرارداد میتوانید اندوخته حاصل از پرداخت حق بیمه عمر را بهصورت مستمری ماهانه دریافت کنید. این مستمری طبق قرارداد میتواند مادامالعمر یا در بازههای زمانی مشخص پرداخت شود. در صورت فوت بیمهشده، سرمایه به شخص در نظر گرفته شده متوفی که توسط بیمهگزار مشخص شده پرداخت میشود. مبلغ سرمایه متوفی بسته به میزان حق بیمه پرداختی و ضریب تشکیل سرمایه بیمه عمر تعیین میشود. این رویه بین بیمهگر، بیمهگذار و بیمهشده اصلی و ذینفع بیمه طی میشود.
بیمهگر، شرکتی است که فرد متقاضی را تحت پوشش بیمه عمر قرار میدهد. ذینفع در این میان اما شخصی است که از سوی بیمهگذار تعیین میشود تا سود حاصل از بیمه به او برسد یا پس از فوت بیمهشده، سرمایه بیمه عمر را دریافت کند. عبیری که از خسارتدیدگان بیمه عمر است این گونه وضعیت خود را شرح میدهد: «حدود چهار ماه پیش متوجه شدم که دو فقره بیمهنامه عمر یکی به نام پسرم که هنوز به سن قانونی نرسیده و دیگری به نام همسرم توسط یکی از این شرکتهای بیمه افتتاح شده است. از اسفندماه سال ۹۵ بدون اطلاع و رضایت بیمهشدگان این کار صورت گرفته بود؛ یعنی بیمهگزار مدارک هویتی پسر و همسرم را ارائه داده و از طرف آنها امضا کرده بود. از سویی نام دلخواه خود را بهعنوان ذینفع ارائه میکند که در هر زمان میتواند با الحاقیه این نام را تغییر دهد. پس از اطلاع وقتی با نماینده این بیمه تماس گرفتم و علت را جویا شدم؛ اینکه چرا چنین کاری انجام دادهاند؛ به من اهانت کردند. همین شد که به یکی از ساختمانهای اصلی این بیمه در خیابان ملاصدرا مراجعه کردم و خواستم بیمهنامهها ابطال شود اما در پاسخ گفتند شما خریدار بیمهها نیستید و اجازه باطلکردن آن را ندارید. این فرد که خود را حقوقدان معرفی کرده بود با لحنی توهینآمیز گفت که ما نمیتوانیم هیچ کاری از پیش ببریم و در این باره هم هیچ قانونی وجود ندارد.»
سرمایهگذاری روی مرگ دیگران
خب ماجرا را در همین نقطه نگه میداریم. بگذارید به سود چنین کاری اشاره کنیم. با خرید بیمه عمر و پرداخت حق بیمه آن طی مدت قرارداد، اندوخته بیمهگذار شکل میگیرد. به این اندوخته بر اساس قرارداد، سود تضمینی و سود مشارکت (بهصورت روزشمار و مرکب) تعلق گرفته و در بازههای زمانی طولانیتر، سرمایهگذاری پرسودی را رقم خواهد زد. این اندوخته بعد از مدت یک سال بهصورت یکجا و بعد از ۱۰ سال بهصورت مستمری قابل برداشت است اما در صورت برداشت قبل از سال پنجم به دلیل کسر هزینههای بیمهگری، اندوخته از مجموع پرداختی کمتر است. اما برای عبیری این بازه زمانی پر شده یا نزدیک پر شدن بوده که متوجه وجود این بیمه شده و با مشقت آن را ابطال میکند. این به آن معناست که بیمهگذار از سال ۹۵ خانواده او را بیمه عمر کرده و آخر سال ۱۴۰۰سرمایه خود را برداشت کرده است.
محاسبه بیمه عمر و میزان اندوخته آن به عوامل مختلفی مربوط است. برای مثال مدت قرارداد، میزان حق بیمه پرداختی و درصد افزایش سالانه آن. اما به طور کلی، طبق جدول بیمه عمر که توسط هر شرکت ارائه میشود، محاسبه بیمه عمر انجام شده و میتوان میزان سود تعلقگرفته به اندوخته را محاسبه کرد. به طور کلی سود تعلقگرفته به اندوخته بیمه عمر میتواند به ۲۴درصد سالانه برسد. سود تضمینی در دو سال اول ۱۶درصد در دو سال دوم ۱۳درصد و سالهای بعد از آن ۱۰درصد است که علیالحساب به اندوخته بیمه عمر تعلق خواهد گرفت. سود مشارکت نیز سود حاصل از سرمایهگذاری شرکت بیمه در پروژههای اقتصادی سودآور است که با بیمهگذار شریک خواهد شد.
اما تلخی ماجرا اینجاست که خصوصا در این سالهای کرونایی که دست و دلتان برای جانبهدربردن از این ویروس هر روز میلرزیده، کسانی روی فوت شما حساب باز کرده باشند. از آنجایی که در صورت فوت بیمهشده، بیمهگر موظف است مبلغی را به بازماندگان او پرداخت کند، سرمایه فوت با توجه به مبلغ حق بیمه و طبق قرارداد با بیمهگر تعیین خواهد شد، اما به طور کلی در صورت فوت بیمهشده بر اثر مرگ طبیعی، حدودا مبلغی به میزان یک تا ۴۰ برابر حقبیمه پرداختی سالانه، سرمایه فوت به بازماندگان او تعلق میگیرد. سرمایه فوت را هم میتوان مانند حق بیمه به طور سالانه افزایش داد. این مبلغ بدون نیاز به انحصار وراثت به ذینفعانی که بیمهگذار پیشتر تعیین کرده تعلق میگیرد و این همان ساعتی است که بیمهگذار و کارفرمای شما رویش حساب باز کرده است.
بازگذاشتن دست متخلف با خلأهای قانونی
حداقل این مبلغ حدود ماهانه ۵۰هزار تومان است اما نکته دیگری که درباره حق بیمه عمر باید به آن توجه کرد، این است که میتواند سالانه درصدی افزایش بر آن اعمال شود. این درصد نیز حدودا در بازه پنج تا ۲۵درصد، به انتخاب بیمهگذار قابل تعیین است. به سرمایه فوت نیز میتواند سالانه افزوده شود. عبیری میگوید: «پس از این برخوردها با امور نمایندگان بیمه مرکزی تماس گرفتم و توانستم دو فقره بیمهنامه را ابطال کنم. این یعنی اصل پول پرداخت شده به همراه سود به بیمهگذار که هیچ دوستی و رابطهای با ما نداشت، پرداخت شد.»
اما او که از این سوءاستفاده از نام خانوادهاش ناراحت بوده برای شکایت ابتدایی به امور حقوقی بیمه مربوطه در میدان فردوسی مراجعه حضوری کرده که هیچ نتیجهای از آن مراجعات حاصل نشده است. پس از آن حتی به امور نمایندگان این بیمه خاص در خیابان انقلاب تقاطع یادگار هم مراجعه و از بیمهگذار شکایت کرده است. پس از مدتی به او گفتهاند که هیچ کاری از پیش نخواهد برد. عبیری در این مرحله شکایتی مکتوب به ریاست بازرسی بیمه مرکزی ارسال میکند: «اسفندماه ۱۴۰۰جلسهای با حضور ریاست بازرسی بیمه مرکزی و مسئول امور نمایندگیهای بیمه مرکزی و نماینده این بیمه که بیمهنامه را صادر کرده بود و رئیس دفتر امور نمایندگی بیمه، من و همسرم تشکیل شد. در تمام جلسه این بیمه خاص محکوم و کارش خلاف دانسته شد. در همین جلسه نماینده بیمه در حضور اعضا عنوان کرد شخصی به دفترش مراجعه کرده و از طرف آنها امضا و این بیمهنامهها را خریداری کرده است. در حالی که در قانون بیمه عمر بیان شده هر شخص فقط برای خود میتواند بیمه عمر افتتاح کند. این به آن معناست که حتی همسرم برای فرزندم نمیتواند بیمه عمر افتتاح کند، چون سرمایه فوت در بیمهنامههای عمر مطرح میشود.»
به نظر بیمهگذار میتواند بعد از گذشت مدتی (که این مدت به اساسنامه شرکت بستگی دارد) اقدام به فسخ قرارداد کند. در این شرایط، بیمهگذار معادل ارزش بازخرید بیمهنامه را دریافت میکند. عبیری میگوید: «فروردین ۱۴۰۱ جوابیه بیمه مرکزی به صورت مکتوب به آدرس ما ارسال شد که بیمهنامهها خارج از چارچوب قانون بیمه مرکزی خریداری شده و رسمیت ندارد و بیمه مربوطه باید رضایت او را جلب کند. از این رو عبیری با در دست داشتن این نامه به امور نمایندگان این بیمه مراجعه کرد. اما به او گفته شد که جلسه تشکیل شده و کمیته رأی خود را صادر کرده است و رضایتی در کار نیست.»
او میگوید که تا امروز با بیش از ۵۰ وکیل مشورت کرده که همگی متفقالقول معتقدند چون متضرر نشده است نمیتواند شکایتی را ثبت کند. از این رو نمایندگان آن بیمه خاص از این رخنه قانونی استفاده کرده و بر خلاف قانون برای افراد ضعیف بیمه عمر افتتاح میکنند: «آنها با این کار روی زندگی افراد قیمتگذاری و سرمایهگذاری کرده و جای آنها تصمیمگیری میکنند. تا امروز به هر محکمهای مراجعه کردهایم نتوانستهایم شکایتی ثبت کنیم. چرا قانون اجازه میدهد بیمهگر که فردی غریبه است با همدستی دفتر بیمه از سرمایهگذاری روی زندگی و جان افراد به سود برسد؟ نماینده بیمه اصل و سود حاصل از سرمایهگذاری بیمه عمر را که از سال ۹۵ تا اواخر سال ۱۴۰۰ بدون رضایت و اطلاع و آگاهی ما افتتاح شده بود به بیمهگزار پرداخت کرده است. آیا نباید این فرد به علت تخلف انجام شده مجازات میشد؟»
قانونگذاران ورود کنند
برای رفع این خلأ قانونی چه باید کرد؟ ناصر سیری، کارشناس بیمه، در این باره میگوید که در پرسشنامههای این نوع از بیمه امضایی از بیمهگذار و بیمهشده گرفته خواهد شد: «اگر کارفرمایی قصد داشته باشد کارگران خود را بیمه کند باید لیستی از آنها در اختیارمان بگذارد. قراردادهای گروهی هم اینگونه است که لیستی به آنها تحویل داده میشود که اسامی را نوشته و امضا میکنند. اما اگر در طول مدت بیمهنامه شخصی مراجعه کرده و بگوید که از این بیمه بیاطلاع است، بیمهنامه ابطال و حق بیمه عودت میشود. اما فرد بیمهشده چنانچه از مدارک و هویتش سوءاستفاده شده باشد میتواند در مراکز قضایی شکایت خود را ثبت کند.»
راه حلی که سیری پیشنهاد میکند، مسیری است که عبیری پیموده است. او میگوید: «در این باره نمیتواند شکایت کیفری کند چون به او گفته میشود که متحمل ضرر نشده است. تخلف صورتگرفته نیز شامل تخلفات اداری میشود. به طور کلی متخلف نهتنها ضرری نکرده که سودی نیز نبرده است.»
با اینحال سیری درباره روند کار میگوید در بعضی بیمهها ذینفعان حتما وراث و خانواده در نظر گرفته میشوند. این با بیمهگر است که این رویه و قانون را در بیمه مورد نظر رصد کرده باشد: «بیمه میتواند با نماینده خود برخورد کرده و حتی به علت تخلف صورتگرفته کد مجوز فعالیت او را لغو کند. بیمه مرکزی حتی میتواند به تخلفات شرکتهای بیمه رسیدگی کند.»
اما اگر بخواهید بدانید تا حالا از نام و هویت شما سوءاستفاده شده یا برایتان بدون آنکه بدانید بیمه عمر صادر شده است یا نه، باید به نمایندگی هر یک از این بیمهها رفته و با کد ملی استعلام بگیرید. متأسفانه بیمه سیستم یکپارچهای ندارد و این شما هستید که باید برای این کار به یک یک این بیمهها مراجعه کرده و جویای نفعی که دیگران ممکن است از زندگی و هویت شما برده باشند بشوید. سیری در این باره میگوید: «بیمه شاخ و برگهای زیادی دارد اما خیلی از این شاخهها به جایی وصل نیستند. حتی نمیدانیم بیمهشده در سلامت کامل است یا خیر و اصل را بر حسن نیت فرد میگذاریم. اما چنانچه اتفاقی رخ دهد، زمان پرداخت خسارت پرونده فرد را بررسی خواهیم کرد.»
البته این در حالی است که سرمایه بالایی برای بیمه عمر پرداخت نشود. در پرداختهای بیشتر از حد معمول از فرد آزمایشهای کاملی گرفته خواهد شد. از این رو برای متخلفان نیز بهتر است سرمایه خود را در سبدها و به عبارتی بین افراد بیشتری تقسیم کنند تا هم درگیر مشکلات احتمالی شرکت بیمه نشوند و همه به سود لازم دست پیدا کنند.
اما سؤال اصلی اینجاست که آیا قانونگذار قصد ندارد خلأهای قانونی اینچنینی را برطرف کند؟ خلأهایی که باعث تخلفاتی از سوی مورد اعتمادترین و امنترین مأمن مردم، یعنی بیمه صورت میگیرد؟»