یک کارشناس بازار مسکن گفت: به دلیل رکود فعالیت‌های صنعتی و تولیدی در کشور، سرمایه‌ها طی دهه‌های گذشته مرتبا وارد بخش مسکن شده و در این بین، شهر تهران مثل آهن‌ربا پول‌ها را به سمت خود جذب می‌کند که باعث گرانی مسکن و اجاره بها شده است.

به گزارش منیبان؛ احمدرضا سرحدی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: رشد پی‌درپی بازار مسکن و رسیدن متوسط قیمت شهر تهران به متری ۳۹ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان به بحث تورم برمی‌گردد. با تورم ۱۲ درصدی در یک ماه اخیر مواجه بودیم که احتمالا در ماه‌های آینده مقداری از شتاب آن کاسته می‌شود اما نمی‌توان گفت این روند متوقف خواهد شد؛ کما این‌که در دهه‌های گذشته هیچ‌گاه متوقف نشده است.

بازار مسکن مامن سرمایه‌گذاری است

پیشنهاد ویژه

وی افزود: فشارهایی که روی اقتصاد ایران وجود دارد مشکلاتی را ایجاد کرده است. البته کشورهای متخاصم هر تحریمی که می‌توانستند انجام دادند و من تصور نمی‌کنم بتوانند بیش از این به ایران فشار بیاورند. در واقع اقتصاد کشور در این حوزه مقاوم  شده اما اثرات روانی تحریم‌ها را نمی‌توان نادیده گرفت. این اثرات باعث می‌شود که دارایی‌ها به سمت بازارهایی که مامن سرمایه‌گذاری است هدایت شود.

قبل از انقلاب، زمین در کانون توجه بود

سرحدی، بازار مسکن را مهم‌ترین مامن برای حفظ ارزش پول دانست و گفت: پیش از انقلاب، بیشتر بحث خرید زمین مطرح بود و آن موقع زمین در کانون توجهات قرار داشت. افرادی که آینده‌نگر بودند برای این‌که سرمایه خود را حفظ کنند زمین می‌خریدند که اصطلاحا به آنها خاکباز می‌گفتند.

این کارشناس بازار مسکن خاطرنشان کرد: بعد از انقلاب و بعد از جنگ تحمیلی تولیدات صنعتی مقداری دچار افت شد. تنها صنعتی که رونق گرفت و وابستگی کمتری به خارج داشت صنعت ساختمان بود. به همین دلیل سرمایه‌ها به این سمت آمد. این تجمیع سرمایه‌ها در بخش مسکن باعث رشدهای عجیب و غریب قیمت‌ها شد.

درآمد بانک‌ها روی بازار مسکن می‌چرخد

وی تصریح کرد: علاوه بر بخش خصوصی، بسیاری از بانک‌ها نیز پول‌های خود را به ملک اعم از مسکن، مال، مگامال، واحدهای تجاری و غیره تبدیل کردند. درآمد خیلی بخش‌ها روی مسکن و ساختمان می‌چرخد. بنابراین صنعت ساختمان و بازار مسکن به یک اولویت در اقتصاد کشور تبدیل شده است؛ ‌چرا که کمترین وابستگی را به خارج دارد و تحریم‌ها تاثیری در آن ایجاد نمی‌کند.

سرحدی از جمله تبعات هجوم سرمایه‌ها به بخش مسکن را به هم خوردن توازن در اقتصاد کشور دانست و گفت: مشکلات زیست محیطی، از بین رفتن منابع طبیعی، ترافیک و آلودگی از دیگر تبعاتی است که تراکم جمعیت و سرمایه‌ها در بخش مسکن کلانشهرها ایجاد کرده است. پول‌ها و سرمایه‌ها در بخش مسکن و زمین دفن شده و دست بخش‌های تولیدی و کارخانجات خالی مانده است. این وضعیت افزایش بیکاری، ایجاد خانه‌های خالی در مناطق برخوردار شهرها، رشد قیمت مسکن و رشد اجاره بها را در پی دارد.

کارتل‌های بازار مسکن اجازه تحقق مالیات خانه‌های خالی را نمی‌دهند

این کارشناس بازار مسکن با اشاره به طرح مالیات بر خانه‌های خالی گفت: دولت و مجلس، قانونی را وضع کرده‌اند که از زمان آقای عبدالعلی‌زاده هم مطرح شد اما به اجرا نرسید؛ چرا که ذی‌نفعانی مانع می‌شوند. دولت این‌قدر دست وپا بسته نیست که نتواند مالیات خانه‌های خالی و مالیات خانه‌های لوکس را اجرا کند اما به نظر من لابی کارتل‌های مسکن به قدری بالاست که مانع تحقق آن می‌شوند. اگر مالیات‌ها اتفاق می‌افتاد گشایشی در بازار مسکن ایجاد می‌کرد اما با وجود مافیا و افراد بانفوذ، امکان‌پذیر نیست.

وی درباره پیش‌بینی بازار مسکن در ماه‌های آینده گفت: اگر تقاضای موثر در بخش مسکن پاسخ داده شود بازار تا حدودی به آرامش می‌رسد اما طرح‌های دولتی مثل نهضت ملی مسکن، قابلیت اجرا ندارد. از طرف دیگر با مشکلاتی در اقتصاد مواجهیم که قدرت خرید خانوارها را  کاهش داده و به تبع آن ساخت و ساز با افت مواجه  شده است. ثبت نام برای نهضت ملی مسکن زیاد است اما تعداد بسیار کمی از متقاضیان توان پرداخت آورده را دارند. بنابراین معتقدم فشار تقاضای مسکن در کلانشهرها همچنان باقی می‌ماند.

به گفته سرحدی، تمام امکانات اقتصادی، تولیدی و درآمدی در یک نقطه‌ی کشور تحت عنوان شهر تهران تجمیع شده است. یعنی ۹۰ درصد اقتصاد ایران در تهران قرار دارد. طبیعی است که مردم برای برخورداری از امکانات تهران به این‌جا بیایند، علیرغم اینکه آلودگی و ترافیک و هزار مشکل دیگر در پایتخت وجود دارد. بنابراین رشد قیمت خانه در تهران بعضا بیش از دو برابر سایر نقاط کشور است. در واقع  بازار مسکن شهر تهران مثل آهن‌ربا سرمایه‌ها را به سمت خود جذب می‌کند.

قیمت هر متر خانه در تهران در مرز ۴۰ میلیون

بنابراین گزارش، خردادماه سال ۱۴۰۱ متوسط قیمت مسکن شهر تهران ۳۹ میلیون و ۴۱۴ هزار تومان در هر متر مربع بوده که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۸.۴ و ۳۲.۸ درصد افزایش دارد. طبق اعلام بانک مرکزی همچنین تعداد معاملات انجام شده در این ماه حدود ۱۳.۹ هزار فقره بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه در سال ۱۴۰۰ معادل ۳۲.۳ و ۱۷۱.۹ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

کدخبر: 93738 تاریخ انتشار