ابلاغ قطعی افزایش حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران | متناسب سازی حقوق بازنشستگان اجرا شد

به گزارش منیبان؛ بحث همسان‌سازی حقوق‌ بازنشستگان تامین اجتماعی یکی از دغدغه‌های این قشر پس از بحث افزایش حقوق بازنشستگان محسوب می‌شود. هر ضریب افزایشی که درباره حقوق بازنشستگان اعمال می‌شود، به آن همسان‌سازی صورت گرفته نیز اصابت می‌کند.  متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی از جمله مطلباتی است که زیر سایه جدال اخیر مستمری‌بگیران این سازمان با هیات دولت برسر میزان افزایش حقوق سالیانه، در سال ۱۴۰۱ کمتر راجع به آن صحبت می‌شود. اخبار مربوط به حقوق بازنشستگان را در خبر روز بخوانید.

 محمدرضا پورابراهیمی در گفت و گو با ایسنا درباره موضوع افزایش حقوق بازنشستگان بیمه تامین اجتماعی اظهار کرد: براساس روال قانونی، همه ساله با تصویب هیئت امنای صندوق و تائید وزیر، مصوبه افزایش حقوق به دولت ابلاغ شده و دولت تائید می کرد و این مبنای پرداخت حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی در کشور بود.

وی افزود: امسال این موضوع را با تاخیر، هیئت امنا در تاریخ سوم خرداد تصویب کرد که درمصوبه آمده بود برای حداقل بگیران با یک فرمول (۵۷ درصد) و برای سایر با ۳۸ درصد افزایش حقوق محاسبه شود و این مصوبه به دولت ارسال و ۱۵ خرداد دولت تصویب کرد که برای حداقل بگیران، مصوبه هیئت امنا و برای سایر حداکثر ۱۰ درصد افزایش حقوق اتفاق بیفتد.

پورابراهیمی تصریح کرد: وقتی مصوبه دولت نهایی شد اعتراض کردیم که اساسا دولت نمی تواند خود را جایگزین سازمان تامین اجتماعی کند و ماده ۹۶ قانون در این باره گفته تصویب مربوط به صندوق تامین اجتماعی و هیئت امناست و دولت آن را تائید می کند و اساسا جایگزینی دولت با سازمان در تصویب حقوق بازنشستگان خلاف صریح قانون است.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس ادامه داد: ما نامه زدیم و درخواست کردیم موضوع در هیئت تطبیق مطرح شود و در خلال این مباحث، چند جلسه با بازنشستگان در کمیسیون اقتصادی برگزار و در جلسه جمع بندی در هیئت تطبیق که ۲۸ خردادماه تشکیل شد، اعلام کردیم و هیئت، بعد از بررسی کارشناسی به این جمع بندی رسید که مصوبه دولت مغایر قانون است و نمی تواند اجرایی شود.

وی افزود: براساس ضوابط و مقررات این مغایرت به دولت باید ابلاغ می شد و دولت براساس بازه زمانی که ۱۰ روز است، فرصت داشت پاسخ داده و موضوع مغایرت را رفع کند.

پورابراهیمی گفت: طبق گزارشی که داریم، لایحه دولت در ارتباط با مغایرت مصوبه ۱۵ خردادماه در پرداخت حقوق سایر، موضوع کمک های جبرانی حقوق و دستمزد بوده یعنی عدد و رقمی پیشنهاد کردند که برای بازنشستگان تامین اجتماعی جبران بشود اما آنچه که در قالب مصوبه هیئت امنا ۳۸ درصد را مشخص کرده، وجود ندارد، لذا مجددا این موضوع در هیئت تطبیق رد شده و برای دومین بار مغایرت با قانون ۲۰ تیرماه به هیئت دولت ارسال شده است.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار کرد: دولت مکف است به مرّ قانون در ارتباط با این موضوع عمل کند و اوایل مرداد فرصتی که هیئت تطبیق به دولت برای رفع مغایرت مصوبه با قانون داده، به اتمام می رسد و با توجه به اینکه بازنشستگان به شدت نیازمند این مابه التفاوت هستند، زودتر باید بحث افزایش حقوق این قشر تعیین تکلیف شود و امیدواریم دولت هر چه سریع تر این مسئله را براساس مصوبه هیئت امنای صندوق بازنشستگان تامین اجتماعی تائید کند.

وی افزود: با توجه به اینکه تامین اجتماعی اساسا سازمان دولتی نیست و منابع و مصارفش متعلق به خود سازمان است و ارتباطی به بودجه و کسری بودجه دولت ندارد، امیدواریم دولت مصوبه افزایش حقوق بازنشستگان را با نظر موافق طبق سنوات گذشته تائید و نهایی کند و ابلاغ آن قانونی و اجرایی شود.

پورابراهیمی تصریح کرد: در صورتی که وزارت کار یا سازمان تامین اجتماعی اقدام به این کار نکند براساس ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی به عنوان ترک فعل نسبت به آن اقدامات قانونی انجام می شود و پیگیری های قانونی در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی در ادامه درباره بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی اعلام کرد: مطالبات سازمان در سال های اخیر عمدتا تسویه نشده و در حال انباشته شدن است و با نرخ تورم که در سال های اخیر به وجود آمده حتی اگر دولت سود سپرده هم بدهد، شاید معادل یک دوم از ارزش آن مطالبات باقی نماند و این خسران برای تامین اجتماعی است.

وی افزود: باید زودتر طلب سازمان تامین اجتماعی تسویه شود و اگر تبدیل به دارایی، ملک و زمین شود و امکاناتی که دولت بابت بدهی بدهد، ارزش آن برای بازنشسته ها باقی می ماند. اکنون با نرخ سود سپرده بانکی اگر بخواهد تسویه کند به دلیل اینکه نرخ تورم بین ۵۰ تا ۱۰۰ درصد مازاد بر سود سپره بانکی است، بازنشستگان ضرر می کنند.

گردهمایی سالروز تأمین اجتماعی بعدازظهر دوشنبه در خانه کارگر جمهوری اسلامی برگزار شد. در ابتدای این مراسم بازنشستگان شعارهایی چون: تورم صد درصد، افزایش ۱۰ درصد/ گرانی، تورم، بلای جان مردم/ مصوبه‌ دولت ابطال باید گردد و… سر دادند. 

حقوق بازنشستگان | به طور میانگین تورم بالای ۵۰ درصد اعلام شده است

محمد حمزه‌ای، معاون امور بین‌الملل خانه کارگر در این مراسم گفت: امروز ۲۵ تیرماه، روز تامین اجتماعی است و ما این روز را تبریک می‌گوییم. در همه جا تامین اجتماعی اساس یک زندگی ایده‌ال است. در آلمان تامین اجتماعی در قرن ۱۹ و پیش از قانون کار به وجود آمد.

وی با تاکید بر اینکه کسانی که معتقدند افزایش مزد باعث تورم می‌شود، اشتباه می‌کنند، تصریح کرد: در کتابی که نوشته کارشناسان سازمان بین‌المللی کار است، بیان شده که هر کشوری به حداقل دستمزد، کرامت انسانی، بهداشت و ایمنی توجه کند اقتصادی پایدار دارند و در غیر این صورت، اقتصاد و اشتغال پایداری ندارند.

حمزه‌ای با اشاره به مصوبه‌ دولت در مورد حقوق بازنشستگان خاطرنشان کرد: تورم در برخی از کالاها ۱۰۰ درصد است و به طور میانگین تورم بالای ۵۰ درصد اعلام شده اما دولت حقوق بازنشستگان سایر سطوح را تنها ۱۰ درصد افزایش داده این بی‌انصافی در حق بازنشستگان است. وی ادامه داد: ما امیدواریم دولت یا مجلس تصمیم درستی در این زمینه اتخاذ کنند تا این مبلغ ناچیز بتواند بخشی از افزایش نرخ تورم را جبران کند.

حقوق بازنشستگان | دولت معادل حدود هشت سال یارانه به سازمان تامین اجتماعی بدهکار است

در ادامه این مراسم، پرویز نصیری، عضو هیات نظارت سازمان تامین اجتماعی ابراز داشت: در حال حاضر سازمان تامین اجتماعی با معضلات بسیاری مواجه است. دولت طی سال‌های متمادی، سهم خود را به سازمان پرداخت نکرده و امروز این سازمان حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان از دولت طلبکار است. برای اینکه بزرگیِ این ۴۰۰ هزار میلیارد تومان را متوجه بشوید، باید بگویم که یارانه پرداختی در طول یک سال چیزی حدود ۴۲ هزار میلیارد تومان است. یعنی دولت معادل حدود هشت سال یارانه به سازمان تامین اجتماعی بدهکار است.

وی ادامه داد: در این شرایط، دولت به جای اینکه تکلیف خود را مشخص کند و برای حل این مشکلِ اساسی برنامه اجرایی دهد، در افزایش حقوق بازنشستگان بدون توجه به ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی و مصوبه شورای عالی کار عمل می‌کند.

این فعال کارگری با اشاره به رویکرد هیات نظارت سازمان تامین اجتماعی بیان کرد: ما به عنوان هیات نظات سازمان از مصوبه شورایعالی کار و قانون تامین اجتماعی دفاع می‌کنیم و پیگیرِ مطالبات بازنشستگان هستیم.

نصیری با اشاره به رایزنی‌های انجام شده یادآور شد: هفته گذشته جمعی از دوستان کانون عالی بازنشستگان با نائب رییس اول جلسه داشتند و در آنجا قول گرفتند که رئیس مجلس مصوبه هیات تطبیق قوانین و مقررات را به صورت رسمی به دولت ابلاغ کند. تا پایان ماه جاری رئیس مجلس باید به صورت رسمی این ابلاغ را انجام دهد.

وی با بیان اینکه تصمیم دولت در مورد افزایش ۱۰ درصدی حقوق بازنشستگان سایر سطوح انگیزه پرداختِ حق بیمه بیشتر به این سازمان را از اعضا می‌گیرد و این سازمان در آینده با بحران بیشتری مواجه خواهد شد، عنوان کرد: این صندوق در حال حاضر نسبت به صندوق‌های دیگر وضعیت بهتری دارد و اگر دولت و مجلس نمی‌خواهند صندوق تامین اجتماعی به سرنوشت صندوق‌های دیگر دچار شود باید فکری به حال این صندوق کنند.

نصیری با اشاره به سیاست‌های اقتصادی دولت گفت: حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و جراحیِ اقتصادی دولت سبب افزایش نرخ تورم شده است. در آن زمان هشدارهای لازم به مجلس و دولت داده شد اما متاسفانه به این موضوع توجه نکردند. ما امیدواریم حالا که تبعات این قضیه مشخص شده دولت رویه خود را اصلاح کند.