دستور مهم وزیر اقتصاد صادر رشد

«سیمین نجفی اقدم» مشاور معاون سیاستگذاری اقتصادی وزیر اقتصاد در این خصوص گفت: در بخش دهم قانون امور گمرکی و آیین نامه اجرایی این قانون شرایط سخت گیرانه و ابهاماتی درباره صدور مجوز کارگزار گمرکی وجود دارد که ما در این جلسه از دو جهت مامور به حل این موضوع و تسهیل در صدور این مجوز بودیم.
وی افزود: اول، به عنوان مسئولیتی که وزارت اقتصاد در زمینه ساماندهی و مدیریت همه مجوزهای کشور در  هیات مقررات زدایی بر عهده دارد و دیگر اینکه دستگاه صدور مجوز در این مورد یکی از دستگاه‌های تابعه وزارت اقتصاد یعنی گمرک ایران است و بر مبنای مسئولیتی که برای بهبود محیط کسب و کار در حوزه معاونت‌ها و سازمان‌های تابعه وزارت اقتصاد داریم به این موضوع ورود کردیم.

مشاور معاون سیاستگذاری وزیر اقتصاد با اشاره به تشکیل کارگروه بهبود فضای کسب و کار در حوزه سازمان‌های تابعه این وزارتخانه، گفت: بر این اساس سازمان های تابعه وزارت اقتصاد موظف شدند تا نماینده تام الاختیار خود را معرفی و درخواست های فعالان اقتصادی را با نظر مساعد و با جلوگیری از رفتارهای سلیقه ای بررسی کنند.

پروانه کارگزار گمرکی؛ پروانه‌ای پر طرفدار با شرایط سخت

این مقام مسئول در وزارت اقتصاد تاکید کرد: پروانه کارگزار گمرکی از پروانه های پر طرفدار در کشور است و در حال حاضر به دلیل عدم برگزاری آزمون و شرایط مبهم در صدور آن، این ادعا وجود دارد که گمرک ایران در صدور این مجوز انحصار ایجاد کرده است و به دلیل همین انحصار، بسیاری از ترخیص‌کاران به صورت غیر رسمی و در بخش خاکستری اقتصاد در این زمینه در حال فعالیت هستند اما چون نتوانستند این مجوز را بگیرند، شناسایی نمی شوند و متعاقبا مالیات هم پرداخت نمی کنند.

وی در تشریح شرایط صدور این مجوز توضیح داد: کارگزار گمرکی در ماده ۱۲۸ قانون امور گمرکی تعریف شده و بر اساس همین ماده باید پروانه مخصوص از گمرک ایران تحصیل کند و در تبصره ماده مذکور مقرر شده است که شرایط و دستورالعمل انتخاب، نحوه فعالیت و سایر امور مرتبط در حدود مقررات این قانون در آیین نامه اجرایی تعیین می شود؛ در مواد ۱۹۰ تا ۱۹۵ آیین نامه اجرایی این قانون مصوب سال ۱۳۹۱ شرایط صدور پروانه و نحوه فعالیت کارگزار گمرکی مشخص شده است.
نجفی ادامه داد: بعد از تصویب این آیین نامه، اصلاحیه‌های بعدی ماده ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی را داشته‌ایم که آخرین اصلاحیه مربوط به سال ۹۹ بود و در سال ۱۴۰۰ هم قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مصوب و ابلاغ شد که فضای جدیدی را برای مجوز دهی از طرف مراجع صدور مجوز تعریف کردند اما مقرراتی که در آیین نامه امور گمرکی در مورد صدور پروانه کارگزار گمرکی آمده با آن قوانین چندان در انطباق نیست؛ از جمله مهمترین آنها اختیاری است که به گمرک ایران برای تشخیص نیاز برای برگزاری آزمون می دهد.
به گفته وی در آیین نامه قید شده است که آزمون در صورت احساس نیاز گمرک برگزار می‌شود و بر همین اساس در سال های بعد از تصویب این آیین نامه یعنی از سال ۱۳۹۱ تا کنون تنها یک بار در سال ۱۳۹۵ آزمون برگزار شده است و پیش از آن هم در سال ۱۳۸۷ آخرین آزمون برگزار شده بود. 

عدم صدور مجوز به استناد اشباع بازار غیر قانونی است 

این مقام مسوول استدلال گمرک برای عدم برگزاری آزمون را تشخیص عدم نیاز و اشباع بازار عنوان کرد و گفت: این مساله با تبصره ۲ ماده ۷ اصلاحی قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ مغایر است که به صراحت هر مرجع صدور مجوز را از اینکه به استناد اشباع بازار از صدور مجوز خودداری کند، منع کرده است و معنای آن این است که فارغ از وضعیت هر بازاری، فعالان اقتصادی خود فهم ورود به یک بازار -حتی بازار اشباع شده- را دارند و البته در مورد کارگزار گمرکی، متقاضیان زیاد و شکایات متعدد وجود دارد. 

وی همچنین اعمال ظرفیت را یکی دیگر از مشکلات آزمون کارگزار گمرکی دانست و یادآور شد: اعمال ظرفیت به معنای اعمال محدودیت است در حالی که در قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مصوب ۱۴۰۰ گرچه به این مجوز به طور خاص اشاره نشده اما در مجوزهای مشابه مثلا آزمون سردفتری، کارشناسان رسمی و پروانه وکالت، اعمال ظرفیت ممنوع شده است و فرمولی را برای گزینش متقاضیان مقرر کرده که می توان الگوی خوبی برای آزمون کارگزار گمرکی باشد.

اعتراض متقاضیان به سهمیه بازنشستگان گمرک در آزمون
نجفی افزود: تبصره۲ ماده ۱۹۱ آیین نامه این قانون، یک چهارم از سهمیه پذیرش کارگزار گمرکی را به بازنشستگان گمرک اختصاص داده و این سهمیه مورد اعتراض متقاضیان پروانه کارگزار گمرکی است. 

وی گفت: علاوه بر این طبق اظهارات نماینده اتحادیه کارگزاران گمرکی که در جلسه اخیر حضور داشتند در همان آزمون سال ۹۵، تعداد متقاضیان بازنشسته از تعداد سهمیه کمتر بود و لذا تمام متقاضیان ولو اینکه حتی یک سوال آزمون را هم درست پاسخ نداده بودند از محل این سهمیه پذیرفته شدند و به نظر می رسد این سهمیه هم باید بازنگری شود. البته امیدواریم با برگزاری منظم و دوره ای آزمون دیگر این شرط سهمیه حساسیت و موضوعیت کنونی را نداشته باشد. 

دو دستور وزیر اقتصاد برای تسهیل صدور مجوز کارگزار گمرکی 

مشاور معاون سیاستگذاری وزیر اقتصاد با اشاره به دو دستور وزیر اقتصاد در این زمینه به گمرک ایران گفت: دستور وزیر اقتصاد در این زمینه برگزاری فوری آزمونی است که از سال ۹۵ تا کنون به تعویق افتاده  تکرار آن در فواصل سه ماهه است و دستور دیگر الگوبرداری از مقررات قانون تسهیل مجوزهای کسب و کار برای حذف ظرفیت و اعمال تراز به جای ظرفیت است و در ادامه نیز باید مقررات بخش دهم آیین نامه متناسب با فضای حقوقی حاکم بر نحوه صدور مجوزها در کشور، اصلاح شود. 

وی همچنین با اشاره به اینکه تنها مستند رسمی اطلاع رسانی در مورد مجوزها "درگاه ملی مجوزهای کشور" است که در آن برای هر مجوزی شناسنامه ای ایجاد شده است، یادآوری کرد: در این شناسنامه باید همه شرایط، مدارک، هزینه ها و … برای متقاضی شفاف باشد و هیچ ابهامی که منشا رفتار سلیقه‌ای است نباید وجود داشته باشد؛ در این مورد در شناسنامه ای که در درگاه ملی مجوزها ثبت شده ضمن اینکه به دوره های زمانی برگزاری آزمون اشاره ای نشده است، در عین حال قید شده صدور مجوز پس از برگزاری آزمون و سایر مراحل تایید داوطلب انجام می شود که همین عبارت "سایر مراحل تایید" غیر شفاف است.

نجفی گفت: در جلسه اخیری که در این زمینه با گمرک برگزار شد همچنین به بحث مصاحبه اشاره کردند که اصلا در آیین نامه به آن اشاره نشده و حتی اگر مصاحبه هم وجود دارد باید هم منابع آن مشخص باشد و هم اینکه نمی تواند به گونه ای برگزار شود که امکان اعمال سلیقه در آن وجود داشته باشد.

وی در پایان با اشاره به اینکه هیات مقررات زدایی تاکید دارد تا حد امکان نظارت های پسینی جایگزین نظارت های پیشینی شوند، اصلاح مقررات آیین نامه اجرایی در مبحث صدور پروانه کارگزار گمرکی و اصلاح شناسنامه مجوز در درگاه ملی مجوزها را از تکالیف گمرک ایران برای تسهیل و شفافیت صدور این مجوز عنوان کرد.