در این گزارش به بررسی دو راهکار دولت برای جبران ارز ترجیحی یعنی یارانه نقدی و یارانه کالایی پرداخته ایم.

به گزارش منیبان؛ طی هفته‌های اخیر، بحث تخصیص  ارز  کالا‌های اساسی به موضوعی مهم در مباحث اقتصادی  دولت و مجلس  تبدیل و در نهایت تصمیم حذف ارز کالا‌های اساسی از سوی مجلس به  دولت  واگذار شد. در این میان، دو راهکار به عنوان گزینه‌های بعد از حذف درنظر گرفته شده است؛ پرداخت یارانه نقدی و ارائه  یارانه  کالایی.

وعده یارانه کالایی در  زمستان  ۹۲ از سوی دولت روحانی تحت عنوان «توزیع سبد کالا» اجرا شد.سپس پیشنهاد پرداخت یارانه کالایی توسط مجلس به ۶۰ میلیون ایرانی مطرح.در این طرح پیشنهاد شده بود  ۴۰ میلیون ایرانی یارانه کالایی ۶۰ هزارتومانی و ۲۰ میلیون ایرانی یارانه ۱۲۰ هزارتومانی به صورت ماهانه اخذ کنند.طبق پیش بینی ها برای یک  خانواده  4 نفره یارانه کالایی 240 هزار تومانی در نظر گرفته شده است.در ادامه به آخرین اخبار از یارانه کالایی می پردازیم.

پیشنهاد ویژه

در این گزارش به بررسی دو راهکار دولت برای جبران ارز ترجیحی یعنی یارانه نقدی و یارانه کالایی پرداخته ایم.

نکته حائز اهمیت این است که هر سیاست اقتصادی، دارای فواید و ضرر‌هایی است. از همین رو لازم هست تا به هنگام اتخاذ تصمیم و کاهش تبعات آن، توجه جدی به مضرات راهکار‌ها صورت بگیرد. طبیعی است که سیاست‌های جایگزین باید حرکت از وضع موجود به وضعیت مطلوبتری را ایجاد کنند وگرنه عملا سیاستی شکست خورده اند.

میرزائی گفت: در مورد یارانه نقدی، تجربه تاریخی نشان می دهد که در  اقتصاد ایران  و به طور کلی اقتصاد‌های همراه با  تورم  مزمن و دو رقمی، اعطای این نوع یارانه در نهایت به ضرر اقشار محروم و متوسط تمام می شود. هرچند که ممکن است به صورت مقطعی و کوتاه مدت، اندکی بهبود ایجاد کند، اما بعد از گذشت زمان، به علت بروز تورم، ارزش ریالی یارانه تخصیصی کاهش پیدا کرده و دولت‌ها اقدامی در راستای افزایش ریالی یارانه و حقظ قدرت خرید مردم انجام نمی دهند. به عنوان مثال، یارانه ۴۵۵۰۰ تومانی در برهه‌ای از زمان، معادل با خرید چند کیلو مرغ بود، اما امروز با این رقم، ۱.۵ کیلو مرغ هم به سختی می توان خرید. لذا از منظر پرداخت یارانه نقدی، تقریبا می توان گفت که گزینه نامناسبی است.

به گفته او، اعطای یارانه کالایی شاید از برخی جهات، نسبت به یارانه نقدی بهتر باشد، اما دارای معایب جدی است. در اعطای این نوع یارانه، اولا مقدار مشخص نیست که مقدار سهمیه تخصیص داده شده به افراد، مکفی است یا خیر. ثانیا بازه زمانی مورد حمایت نیز مشخص نیست. به عنوان یک تجربه تاریخی، در یک زمانی به توزیع کوپن اقدام می شد، اما رفته رفته این نوع توزیع کاهش پیدا کرد و حذف شد. لذا در این مورد هم مجددا تصمیمی به زیان معیشت مردم اتخاذ می شود. ثالثا این روش، در بسیاری از موارد منجر به تشکیل صف خواهد شد و هنوز معلوم نیست که مکانیسم توزیع در مورد یارانه کالایی به چه نحو خواهد بود.

میرزائی گفت: ایران، کشوری غنی و مملو از استعداد‌های انسانی و غیرانسانی است. سرمایه‌های عظیم،  منابع طبیعی  ارزشمند از جمله مولفه‌هایی هستند که نشان می دهند ایران، دارای پتانسیل فراوانی برای  رشد  و پیشرفت است. با توجه به این پتانسیل ها،  ایران  به طور بالقوه شرایط لازم برای قرارگیری در زمره اقتصاد‌های بزرگ و همراه با رفاه عادلانه برای اقشار مختلف مردم را دارد.

او گفت: تا زمانی که مسائل اصلی کشور در حوزۀ نظام ارزی و نظام بانکی حل و فصل نشود، اتخاذ این قبیل سیاست‌ها در نهایت به ضرر عمده اقشار مردم تمام می شود.  اقتصاد کشور  هم اکنون با فقدان نظام جامع ارزی مواجه است؛ به نحوی که با جهش‌های مکرر ارزی ناشی از سفته  بازی  و رفتار‌های سودجویانه برخی صادرکنندگان و سفته بازان، هر سال شاهد بروز تورم شدید و کاهش توان معیشتی مردم هستیم. در چنین فضایی، صحبت کردن از پرداخت یارانه نقدی و کالایی چندان ثمربخش نیست و حتی پرداختن به ارز کالا‌های اساسی، اولویت اصلی  اقتصاد  ایران نیست. در کنار نظام جامع ارزی، رسیدگی به بحث نظام بانکی نیز از اولویت جدی برخوردار است تا زمینه بروز تورم و کاهش قدرت خرید مردم، برچیده شود.

لازم است تا سیاست‌هایی اتخاذ شود که به صورت پایدار و مداوم، رشد رفاه عمومی را به همراه آورد، نه اینکه در نهایت به ضرر مردم و به نفع تعداد اندکی از فعالان اقتصادی تمام شود.

یارانه کالایی چیست؟

 ازسوی‌دیگر یک فعال رسانه‌ای اصول‌گرا، نزدیک به قالیباف در توضیحاتی مبسوط از طرح  رئیس  مجلس شورای  اسلامی  دراین‌راستا رونمایی و تأکید کرده است: جمعاً سیصد همت (هزار میلیارد تومان) برای پرداخت یارانه بابت حذف ارز ترجیحی در نظر گرفته شده که هشتاد هزار میلیارد تومان آن برای بیمه‌ها، هشتاد هزار میلیارد تومان برای خرید تضمینی گندم و نان، و ۱۴۰ هزار میلیارد تومان دیگر نیز برای یارانه کالایی و سی هزار میلیارد تومان هم برای تأمین اجتماعی اختصاص دارد.

براساس اعلام علی قلهکی، یارانه کالایی در نظر گرفته‌شده برای بر با ۱۱۰ هزار میلیارد تومان است. بنا بر این اعلام، یارانه کالایی برای شصت میلیون نفر در نظر گرفته شده؛ البته این شصت میلیون نفر به دو دسته ۳۵ میلیون نفری و ۲۲ میلیون نفری تقسیم شده‌اند. دسته اول یعنی دسته ۳۵ میلیون نفری (دوازده میلیون نفر در  فقر  مطلق و ده میلیون نفر دیگر در فقرند) و ۲۵ میلیون نفری تقسیم شده است.

دراین‌راستا در قالب سیاستِ جبرانی اعطای کالا، یارانه نان و  دارو  برای ۸۵ میلیون نفر در نظر گرفته شده است.  شش قلم کالا برای شصت میلیون نفر و یک قلم کالای اضافه برای ۲۲ میلیون نفر تخصیص می‌یابد و از این ۲۲ میلیون نفر دوازده میلیون نفر در فقر مطلق و ده میلیون نفر در فقر هستند. هفت قلم کالا اعم از مرغ (۱.۵ کیلو در ماه)، تخم‌مرغ  (یک کیلو در ماه)،  گوشت قرمز  (۷۵۰ گرم)،  شیر  (سه کیلو)، پنیر (یک کیلو) و روغن (هشتصد گرم) در نظر گرفته شده است.  برنج  به میزان دو کیلو  فقط به دهکِ آخرِ ۲۲ میلیونی که در فقر و فقر مطلق به‌سر می‌برند، تعلق می‌گیرد.

پرداخت یارانه 5۰۰ هزار تومانی به این افراد

اگر قرار باشد که یارانه نقدی ماهانه خانوارها سه برابر شود، یعنی یارانه هر فرزند در این خانوارها از ۴۵ هزار تومان به ۱۳۶ هزار تومان میرسد. با این حساب مجموع یارانه نقدی یک خانوار دارای سه فرزند به حدود ۵۰۰ هزار تومان میرسد.اما اگر قرار باشد یارانه معیشتی خانوارهای دارای سه فرزند و بیشتر شامل افزایش سه برابری شود، این یعنی یارانه ۲۰۵ هزار تومانی معیشتی باید سه برابر شود. در این صورت یارانه این خانوارها به ۶۰۰ هزار تومان می‌رسد.

افزایش سه برابری یارانه نقدی، بخشی از اجرای طرح جوانی جمعیت است که روز گذشته در  شورای نگهبان  تصویب شد. در این طرح موارد دیگری چون پرداخت  زمین  رایگان، افزایش یارانه ودیعه مسکن، تسهیلات  مسکن  و ثبت نام  خودرو  بدون قرعه‌کشی مطرح شده است.

بودجه و محاسبات  مجلس شورای اسلامی  دقایقی قبل با حضور در جمع خبرنگاران در خصوص دو فوریت  لایحه  توزیع عادلانه ارز ۴۲۰۰ تومانی، گفت: در  بودجه  سال ۱۴۰۰ مجلس تا ۸ میلیارد  دلار  به دولت اجازه داده بودیم که درآمد‌های ارزی حاصل از فروش نفت، میعانات و فرآورده‌ها را با قیمتی کمتر از قیمت ETS در اختیار واردکنندگان نهاده‌های دامی، دارو و گندم قرار دهد.

وی افزود: بر اساس گفته‌ها و آمار دولت این ۸ میلیارد دلار تمام شده و دولت در لایحه‌ای تقاضا کرده مجلس به دولت اجازه دهد ۴/۶ میلیارد دلار دیگر تا پایان سال با ارز ترجیحی به فروش برساند تا ارز دارو، تجهیزات پزشکی، گندم و نهاده‌های دامی را تامین کند.

کدخبر: 99621 تاریخ انتشار