یک کارشناس حوزه کار، فاصله بین خط فقر و دستمزد کارگران طی سالهای گذشته را ناشی از وجود نگاهی دانست که مخالف افزایش حقوق طبقه کارگر است و تاکید کرد: امسال با حمایت دولت و همراهی شرکای اجتماعی در شورای عالی کار، دستمزد کارگران افزایش یافت و آمارهایی که در خصوص کاهش تعدیل نیروی کار و کاهش مقرری بگیران بیمه بیکاری ارائه شده، ناشی از این اقدام بوده است.
یکی از مسائلی که با افزایش ۵۷درصدی دستمزد در امسال مطرح شد، ادعای برخی نمایندگان کارفرمایی در رسانهها مبنی بر احتمال افزایش تعدیل نیرو در واحدها و بنگاههای اقتصادی به دلیلعدم توان پرداخت مزد بود. این مسئله از جنبههای حقوقی میتواند مورد توجه قرار گیرد.