رئیس کانون سردفتران و دفتریاران گفت: عدم تنظیم سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی منجر به تشکیل پرونده در قوه قضاییه خواهد شد و باید در نظر داشته باشیم یک جنبه اسناد رسمی تنها به نقل و انتقالات اختصاص دارد و مراکز تعویض پلاک امکان ایجاد اسناد رهنی را ندارند که این میتواند مشکلساز شود.