با ورود دستگاه قضایی، فروش کیلویی و غیرحرفهای کالایی مانند تلفن همراه که هر دستگاه آن با توجه به مشخصات و ویژگیهایش، ارزش مالی جداگانهای دارد، در سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی متوقف شد.