رئیس جمهور قانون الحاق یک ماده به قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت را برای اجرا به وزارت امور اقتصاد، بانک مرکزی، وزارت بهداشت و معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری ابلاغ کرد.