در خصوص مجازات رابطه نامشروع تلگرامی و تلفنی و پیامکی قانون مشخصی وجود ندارد و درصورت مراجعه به دادگاه و شکایت شاکی، معمولا قضات بر اساس ماده ۶۳۷ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی به پیگیری پرونده میپردازند.