قرار منع تعقیب برای محمد ذبیحی ریاست سابق سازمان سَمت و یازده مدیر دیگر این سازمان صادر شد.
پایگاه اطلاع رسانی دولت خبر تعقیب قضایی چند مقام سابق دولتی را مرتبط با دولت سابق دانست.
دفتر مطالعات تاریخ ایران در پاسخ به واکنش اخیر دهباشی به نامه سلیمی نمین نوشت: آن چه در مورد ایرادات حقوقی منع تعقیب حائز اهمیت است مورد اعتراض دادستان واقع شدن آن است که حسب اطلاع ایشان پرونده را به دادگاه ارجاع داده اند.