تاخیر در جذب سرمایههای خارجی، تداوم مشکلات کشور در نقل و انتقالات بانکی، معضل صادرات به کشورهای همسایه، افزایش انتظارات تورمی، کمبود و گرانی ارز و... بخشی از تبعات اقتصادی زیانباری است که به دلیل تاخیر در مذاکرات ایجاد شده است.