نقشه جدید اروپا برای مردم این قاره

به گزارش منیبان، «جوزپ بورل» مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت کمک به اوکراین در مبارزه با روسیه برای اروپا بهایی دارد که شهروندان این قاره باید مایل به پرداخت آن باشند.

این دیپلمات اروپایی در مصاحبه ای که روز پنجشنبه در روزنامه اسپانیایی «ال پائیس» منتشر شد، گفت: ما باید به شهروندان خود توضیح دهیم که این، جنگ شخص دیگری نیست. مردم باید بهای حمایت از اوکراین و حفظ وحدت اتحادیه اروپا را بپردازند.

به گزارش شبکه روسی «راشا تودی»، او با بیان این که هزینه‌ها باید «عادلانه» توزیع شود، افزود: ما در جنگ هستیم. این چیزها رایگان نیست.

بورل به تورم فزاینده و کمبود بالقوه انرژی اشاره کرد که کشورهای اروپایی پس از تصمیم به تحریم روسیه به دلیل حمله به اوکراین با امتناع از خرید انرژی آن، با آن مواجه شده‌اند. بروکسل از کشورهای عضو خواسته که مصرف خود را کاهش دهند تا آمادگی بیشتری برای اوج تقاضا در زمستان امسال داشته باشند، اما برخی از کشورها با این پیشنهاد مخالفت کرده‌اند.

اسپانیا، کشور بورل، در میان صداهای مخالف بوده و «ترزا ریبرا» وزیر انرژی این کشور ماه گذشته گفت که «تحمیل فداکاری‌های ناعادلانه» بهترین راه برای مقابله با بحران نیست.

بورل در این مصاحبه گفت که اروپایی‌ها نمی‌توانند در مقابل چنین درگیری‌هایی فقدان همبستگی نشان دهند. وی افزود: اسپانیا ممکن است از جدا شدن اتحادیه اروپا از روسیه در درازمدت با تبدیل شدن به قطب اصلی برای عرضه گاز طبیعی مایع به اروپا سود ببرد.

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در ادامه گفت که اروپا باید برای ادامه درگیری در اوکراین برای مدت طولانی آماده باشد. وی درباره اهداف اروپا گفت: اگر روسیه در این جنگ پیروز شود و بخشی از خاک اوکراین را اشغال کند، ما اروپایی‌ها شکست خورده‌ایم و با تهدید بسیار بزرگ‌تری مواجه خواهیم شد.

بورل همچنین گفت که کشورهای غربی «ضرورت اخلاقی» برای حمایت از کی‌یف دارند. او بیان این که ایالات متحده و اتحادیه اروپا در مورد این موضوع همکاری مطلق داشته‌اند، اظهار داشت اگر دونالد ترامپ در واشنگتن در قدرت بود، مسئله به این شکل نبود.

روسیه ۲۴ فوریه به دلیل شکست کی‌یف در اجرای توافقات مینسک که برای اعطای وضعیت ویژه به مناطق دونتسک و لوهانسک در داخل کشور اوکراین طراحی شده بود، نیروهای خود را به اوکراین اعزام کرد. این پروتکل ها با میانجیگری آلمان و فرانسه برای اولین بار در سال ۲۰۱۴ امضا شد.