جنجال پیامکهای ۹۰ تومانی بانکهای ایران
بعضی بانکهای ایران دیروز برای مشتریان خود پیامکهایی ارسال کرده و خبر دادند که از این پس هزینه ارسال هر پیامک واریز و برداشت ۹۰ تومان بوده و هر شش ماه یک بار از حساب افراد کسر میشود.
به گزارش منیبان، بعضی بانکهای ایران دیروز برای مشتریان خود پیامکهایی ارسال کرده و خبر دادند که از این پس هزینه ارسال هر پیامک واریز و برداشت ۹۰ تومان بوده و هر شش ماه یک بار از حساب افراد کسر میشود. این موضوع در حالی رخ میدهد که اپراتورهای تلفن همراه به «شرق» توضیح میدهند که هزینه واقعی ارسال پیامک فارسی حداقل حدود ۹ تومان است و در واقع بانکها به دنبال آن هستند که حدود ۱۰ برابر قیمت واقعی از ارسال هر پیامک سود ببرند.
بانکها، اما معتقد هستند که دریافت آبونمان سالانه ۳۰ هزار تومانی از مشتریان بهصرفه نیست و مشتریانی هستند که تراکنش زیادی در ماه دارند. از آن سو بانک مرکزی در واکنش به این اخبار اعلام کرده که تعرفه پیامکی بانکها افزایش نداشته است و آنها موظف هستند از بخشنامه مصوبه آذر ۹۹ در این زمینه پیروی کنند. با تمام این اوصاف بسیاری از مشتریان میگویند که نمیدانند بانک مرکزی چقدر روی این مسئله سختگیری میکند؟ آنها به تراکنشهای متعدد روزانه اشاره میکنند و نگران هستند که به این ترتیب قبض بلندبالایی روی دستشان بماند.
۱۰ برابرشدن هزینه خدمات پیامکی بانکها!
«مشتری گرامی! از ابتدای سال ۱۴۰۱ با توجه به بخشنامه بانک مرکزی و با تعرفه جدید اپراتورهای تلفن همراه، کارمزد پیامک واریز و برداشت همه حسابهای بانکی شما نزد این بانک محاسبه و هر ۶ ماه یک بار به ازای هر پیامک ۹۰۰ ریال اخذ خواهد شد». این متن پیامکی است که برخی بانکها دیروز برای مشتریان خود ارسال کردهاند و از افزایش قابل ملاحظه هزینه ارسال پیامکهای بانکی خبر میدهند. پیش از این بانکها آبونمان سالانهای که حداقل ۲۰ تا ۳۰ هزار تومان بود از مشتریان دریافت میکردند تا تراکنشهای بانکی را از طریق پیامک به اطلاع آنها برسانند، اما حالا بانکها روش جدیدی برای محاسبه هزینه ارسال پیامکهای بانکی اعمال کردهاند.
محاسبات نشان میدهد در صورتی که یک مشتری بانک در سال بهطور میانگین ۳۶۵ پیامک واریز یا برداشت از حساب دریافت کند، با احتساب هر پیامک ۹۰ تومان، باید سالانه ۳۲ هزارو ۸۵۰ تومان هزینه استفاده از پیامک به بانک بدهد؛ درحالیکه هماکنون آبونمان سالانه اشتراک پیامک بانکی ۲۰ هزار تومان است که به این ترتیب هزینه خدمات پیامک بانکی با شیوه جدید حداقل ۶۴ درصد افزایش خواهد داشت، اما مسئله اینجاست که این حداقل افزایش قیمت به ازای ارسال روزانه یک پیامک تراکنش است و بسیاری از مشتریان بانکی به شمار زیاد خریدهای خرد روزانه با کارتهای بانکی اشاره میکنند و میگویند که این مسئله هزینه زیادی روی دست مشتریان بانکها میگذارد. برخی دیگر هم از رواج دوباره جابهجایی وجه نقد و کاهش خرید با کارتهای بانکی میگویند.
براساس شیوه جدید بانکها دیگر از مشتریان آبونمان سالانه دریافت نمیشود و آنها موظف هستند به ازای هر تراکنش ۹۰ تومان بپردازند.
اپراتورهای موبایل: بانکها دنبال سودجویی هستند
پیگیری از اپراتورهای بانکی حاکی از آن است که تغییر قیمت پیامکهای بانکی از سوی اپراتورها نبوده است. آنها توضیح میدهند که نه تنها نرخ ارسال پیامک تغییر نکرده که بانکها خدمات پیامکی را با قیمت بسیار نازلی گرفته و گویا قصد دارند این خدمات را با سود چشمگیر به مشتریان خود ارائه دهند.
به گفته اپراتورها حداقل قیمت خدمات پیامکی خود ۹ تومان است و دریافت ۹۰ تومان به ازای ارسال پیامک تراکنشهای بانکی در واقع سود حدود ۱۰ برابری است که بانکها برای خود از ارسال پیامک در نظر گرفتهاند.
شرکت ایرانسل هزینه ارسال پیامک به زبان فارسی به سیمکارتهای دائمی را ۱۱.۹ تومان، به سیمکارتهای اعتباری ۱۳.۳ تومان، به سیمکارت پیامرسانهای دائمی را ۱۴ تومان و سیمکارت پیامرسانهای اعتباری را ۱۳.۹ تومان اعلام کرده است.
شرکت همراه اول هم هزینه ارسال پیامک به زبان فارسی به سیمکارتهای دائمی را ۸۹ و سیمکارتهای اعتباری را ۱۰۶ریال اعلام کرده است. از سوی دیگر قانون بودجه ۱۴۰۱ اپراتورهای تلفن همراه را ملزم کرده تا علاوهبر قیمت هر پیامک، مبلغ ۳۰ ریال از استفادهکنندگان دریافت و به خزانه واریز کند تا صرف حمایت از حقوق معلولان و ساماندهی کودکان کار و خیابانی و همچنین شبکه ملی اطلاعات شود.
با این حال بانکها زیر بار سودجویی از ارسال پیامک تراکنش بانکی نمیروند و میگویند که مدل دریافت آبونمان سالانه به زیان آنهاست.
در سال ۹۹ وقتی بخشنامه بانک مرکزی درباره هزینه آبونمان سالانه به بانکها ابلاغ شد، نخست این بانکهای خصوصی بودند که به توافق رسیدند که از هر مشتری و البته با اطلاع و رضایت او سالانه مبلغ ۲۰ هزار تومان کارمزد پیامک اطلاعرسانی واریز و برداشت وجه دریافت شود که بانکهای دولتی موافق نبودند، اما بعدا آنها هم همراه شدند.
آذرماه سال گذشته بود که محمدرضا جمشیدی، دبیر کانون بانکهای خصوصی از افزایش هزینه سرویس پیامکی بانکها به ۲۰ هزار تومان خبر داد و اعلام کرد هزینه سرویس پیامکی بانکهای خصوصی برای شرکتها سالانه ۱۰۰ هزار تومان تعیین شده است.
همان زمان یکی از اختلافنظرهای جدی بین بانکداران این بود که آیا دریافت یک مبلغ ثابت از هر مشتری بابت پیامک عادلانه است یا نه؟ چراکه ممکن است یک مشتری عادی در نهایت در سال تعداد معدودی پیامک دریافت کند، اما یک مشتری دیگر روزانه به اندازه پیامک یک مشتری عادی، پیامک واریز یا برداشت دریافت کند که بهنظر این شیوه عادلانه نیست؟ البته بخشنامه سال ۹۹ بانک مرکزی تأکید دارد که بانکها میتوانند بهمنظور رقابت با یکدیگر حداکثر تا ۳۰ درصد و برای افراد تحت پوشش سازمان بهزیستی، مستمریبگیران و مددجویان کمیته امداد تا صددرصد تخفیف درنظر بگیرند و به هر حال دریافت هرگونه وجه تحت عنوان کارمزد خدمات بانکی خارج از چارچوب بخشنامه بانک مرکزی بدون اجازه این بانک ممنوع است.
حالا، اما بانکها میگویند که دریافت آبونمان سالانه برای آنها صرفه اقتصادی ندارد و به دنبال تغییر این مدل هستند. مدلی که بر اساس آن به جای دریافت آبونمان سالانه، بانکها به ازای ارسال هر پیامک ۹۰ تومان دریافت میکنند.
هرچند که مصطفی قمریوفا، سخنگوی بانک مرکزی نسبت به این خبر واکنش نشان داده و در صفحه توییتر خود نوشته است که بانک مرکزی بخشنامهای به بانکها مبنی بر افزایش هزینه ارسال پیامک به مشتریان نداشته است.
او همچنین تأکید کرده است: پیرو انتشار برخی گزارشها درخصوص بخشنامه بانک مرکزی به بانکها مبنی بر افزایش هزینه ارسال پیامک به مشتریان، به اطلاع میرساند بانک مرکزی هیچگونه بخشنامهای در این خصوص نداشته است، لازم به ذکر است آخرین بخشنامه بانک مرکزی در این خصوص، آذر ۱۳۹۹ صادر شده و همچنان معتبر و لازمالاجراست.