جز‌ئیات پرداخت مابه‌التفاوت حقوق کارکنان دولت اعلام شد

به گزارش منیبان؛ بر اساس این لایحه، حقوق کارکنان از ۹۰۰ هزار تومان تا یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان افزایش پیدا خواهد کرد. در همین ارتباط، روز گذشته معاون پارلمانی رئیس‌جمهوری با اشاره به آغاز بررسی لایحه متناسب‌سازی حقوق کارکنان دولتی و بازنشستگان کشوری در مجلس اعلام کرده بود که این لایحه با تصویب مجلس، از اول شهریور اجرا و افزایش حقوق در مواردی تا سقف ۲۰ درصد انجام می‌شود.

محمد حسینی با انتشار توئیتی نوشت: «لایحه دوفوریتی «متناسب‌سازی ‎حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری» یکشنبه هفدهم مهرماه در ‎مجلس اعلام وصول و بلافاصله مورد بررسی قرار می‌گیرد. این لایحه که اعضای هیات علمی و قضات را هم دربر می‌گیرد با تصویب مجلس از اول شهریور اجرا و افزایش حقوق در مواردی تا سقف ۲۰درصد انجام می‌شود.»

در جلسه علنی امروز مجلس، دو فوریت لایحه متناسب‌سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری با ۲۲۴ رای موافق، ۷ رای مخالف و ۲ رای ممتنع از مجموع ۲۴۷ نماینده حاضر در مجلس تصویب شد.

دولت ناگزیر به ارائه لایحه اصلاحی شد

در این باره، یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی به تجارت‌نیوز گفت: اصل قضیه این است که پیش‌تر و در قالب قانون بودجه ۱۴۰۱ آمده بود که به میزان ۱۰ درصد به حقوق همه کارمندان اضافه شود، از آنجایی که دولت نتوانست افزایش حقوق سالانه را متناسب با تورم محقق کند، ناگزیرر شد لایحه اصلاحی بدهد.

احسان ارکانی افزود: امروز لایحه دو فوریتی افزایش حقوق کارکنان دولت تصویب شد. البته، انشالله جزئیات آن هم به‌زودی در صحن علنی مجلس تصویب خواهد شد.

این نماینده مجلس ادامه داد: بر اساس جزئیات، سه هزار امتیاز جزو آیتم‌های ثابت احکام کارگزینی کلیه کارمندان دولت اضافه می‌شود. به‌ازای هر فرزند هم ۳۵۰ امتیاز لحاظ می‌شود که این افزایش امتیاز منجر به افزایش ضریب ریالی و افزایش حقوق کارکنان هم خواهد شد.

وی با بیان این مطلب که بر اساس این لایحه دولت موظف است ابتدا محل تامین اعتبار و منابع مالی آن را پیش‌بینی کند، اضافه کرد: بعد از این اقدام، لایحه باید برای تصویب به مجلس ارسال شود. براساس لایحه دو فوریتی، حداکثر افزایش حقوق کارمندان دولت در بالاترین سطح حدود ۹۰۰ هزار تومان خواهد شد و از شهریورماه هم مابه‌التفاوت آن پرداخت می‌شود.

تامین بار مالی چگونه است؟

ارکانی درباره‌ی تامین بار مالی افزایش حقوق هم، گفت: خودِ دولت مسئولیت آن را بر عهده گرفته، چون جزو آیتم‌های حقوق ثابت هم هست و به اصطلاح بند (و) بودجه است. بنابراین، اگر در هر محلی دچار کسری بودجه شویم، به صورت اتوماتیک حداقل در خصوص بند (و) و از آنجایی که بحث افزایش حقوق کارکنان مطرح است، تکلیفی بوده و دولت ابتدا باید آن را پرداخت کند و بعد به دنبال پرداخت سایر هزینه‌ها برود.

بر اساس این گزارش، شنیده‌ها از مجلس حاکی از این است که لایحه دو فوریتی افزایش حقوق کارکنان دارای ابعاد مختلفی است و قرار است این موضوع در کمیسیون تخصصی اقتصادی برای طرح در صحن علنی مجلس به صورت کامل و جامع ارائه شود.