اصناف از اسامی بیگانه بر روی کالاها استفاده کنند جریمه می شوند
اتاق اصناف ایران اعلام کرد: بر اساس دستور معاون رئیسجمهور و نامه وزیر فرهنگ به وزیر صمت، استفاده از اسامی و اصطلاحات بیگانه بر روی کالاها و تولیدات داخلی ممنوع و مستوجب جریمه خواهد بود.
به گزارش منیبان، اتاق اصناف ایران در اطلاعیه ای خطاب به واحدهای صنفی تولید و غیرتولیدی اعلام کرد: بر اساس قانون «ممنوعیت به کارگیری اسامی، عناوین و اصطلاحات بیگانه» در بخش موارد مرتبط با وزارت صنعت، معدن و تجارت، مجازات هایی برای تولیدکنندگان و توزیع کنندگان کالا و صاحبان مراکز کسب و پیشه در صورت تخلف از این قانون دیده شده است.
الف- اخطار کتبی توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ب- تعویض علایم و نشانه ها و تغییر اسامی و عناوین پس از اعلام وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی توسط وزارت کشور یا دستگاه های ذیربط با هزینه متخلف، ج- تعطیل موقت محل کار د- لغو پروانه کار.
همچنین افرادی که علاوه بر زبان فارسی به یکی از زبان های خاص اقلیت های دینی شناخته شده در قانون اساسی یا گویش های محلی و قومی رایج در بعضی مناطق ایران سخن می گویند، مجازند از اسامی خاص متعلق به آن زبان یا گویش در نامگذاری محصولات و موسسه ها و اماکن مربوط به خود در همان مناطق استفاده کنند.
ضمناً تبدیل نام های خاص محصولات ساخت کشورهای دیگر به زبان فارسی الزامی نیست و تغییر اسامی موسسه هایی که این نوع محصولات را عرضه می کنند ضرورت ندارد.
همچنین کالاهای صادراتی مشروط بر اینکه در داخل کشور توزیع نشود از شمول از قانون و این آیین نامه خارج است.
بر اساس این قانون، دستگاه هایی که به کارگاه ها، کارخانه ها، اماکن تولیدی و تجاری و خدماتی «پروانه تاسیس و پروانه کسب»، «بهره برداری»، «اجازه تولید» یا «اجازه ادامه فعالیت» می دهند، موظف اند پس از صدور پروانه و اجازه تولید و ادامه فعالیت به متقاضیان ابلاغ کنند تا نسبت به تغییر نام موسسه یا محصولات خود و گزینش نام فارسی اقدام کنند.
یادآوری می شود: به منظور رعایت حقوق مکتسبه و حمایت از تولیدکنندگان داخلی و صادرکنندگان، ادامه فعالیت واحدها، ارایه خدمات و تولید کالاهایی که قبلاً با نام غیرفارسی پروانه یا مجوز گرفته اند، منوط به موافقت شورای هماهنگی پاسداشت زبان فارسی است.
استفاده از تابلو یا نوشته ها و نشانه هایی که منحصراً به خط غیرفارسی تنظیم شده باشد به استثنای نشان های بین المللی ممنوع است و نیروی انتظامی موظف است از نصب و ادامه استفاده از آن ها جلوگیری کند.