تا نهادهای امنیتی از اقتصاد خارج نشوند مشکلی حل نخواهد شد

به گزارش منیبان، حسین راغفر کارشناس مسائل اقتصادی در تحلیل شرایط کنونی بازار و افزایش بی‌رویه قیمت‌ها به رویداد۲۴ می‌گوید: اصلی‌ترین عامل بی ثباتی در بازار ارز، حضور نهاد‌های قدرتمند غیراقتصادی و بعضا اقتصادی است که با افزایش قیمت‌ها، درآمد‌های بسیار زیادی را به جیب زدند و در سال‌های اخیر همین افزایش قیمت و تورم از مهمترین منابع درآمدی این نهاد‌ها و مافیا‌های مختلف در کشور بوده است.

او می‌گوید: آنچه امروز شاهد هستیم، ادامه همین مسئله است و البته یک نوع همسویی میان این سیاست‌ها و سیاست‌های تضعیف نظام اقتصادی کشور و تخریب آن که مورد نظر جریان‌های برانداز در کشور است شاهد هستیم. حالا اینکه چه سهمی از آن محصول آن فشار‌ها و چه مقدار از آن محصول طمع و فریبکاری است را نمی‌دانم. 

راغفر می‌گوید: آنچه مسلم است این است که اگر حاکمیت نسبت به کنترل تورم در کشور یک اقتدار کامل از خود نشان ندهد، باید انتظار داشته باشد که به زودی جنبش گرسنگان هم به ناآرامی‌های کنونی، افزوده شود، آن زمان دیگر هیچ قدرتی قادر به کنترل پیامد‌های مخرب آن در جامعه نخواهد بود. 

این کارشناس اقتصادی می‌گوید: چیزی که ظاهرا برای حاکمیت اصلا اهمیت ندارد، همین افزایش قیمت‌ها است. در دولتی که اصلی‌ترین ادعایش در زمان گرفتن قدرت، کنترل تورم و جلوگیری از کاهش ارزش ملی پول بود، در ۸ ماه گذشته، قیمت دلار ۱۱ هزار تومان افزایش داشته است که باعث کاهش قدرت خرید مردم بوده است. به نظرم حاکمیت این مسئله را به عنوان یک هشدار جدی برای بی‌ثبات سازی اقتصاد کشور و به دنبال آن بی‌ثبات‌سازی فضای سیاسی کشور تلقی کند. از همین رو باید این نهاد‌های قدرت مانند بنیادها، نهاد‌های امنیتی و سیاسی از اقتصاد کشور خارج شوند و مادامی که در این عرصه حضور دارند، اقتصاد کشور هیچ راه حلی ندارد. 

راغفر می‌گوید: بخش مهم و قابل توجه افزایش قیمت‌ها برای تامین کسری بودجه است. اصلا بازیگر اصلی در افزایش قیمت‌ها، حاکمیت و دولت است، اما راه حل‌های جایگزین متعارفی دارد مانند همه جای دنیا که رخ می‌دهد، یکی کاهش هزینه‌های خود دولت است و دیگری افزایش درآمد‌های مالیاتی است که در کشور ما ظرفیت مناسبی هم دارد، اما حاکمیت اصلا به سراغ آن‌ها نرفته است. حاکمیت باید تصمیم بگیرد که بقای خودش مهم است یا ثروت الیگارشی‌های و نهادهای درون قدرت. 

این کارشناس مسائل اقتصادی ادامه داد: آنچه امروز شاهد آن هستیم، این است که هیچ اراده‌ای برای حل موضوع نیست. از همان روزی که دولت سوار بر کار نشده بود، اخطار‌های لازم را به دولت کردیم که برای اصلاحات چه اقداماتی باید انجام دهد. از جمله آن کاهش نرخ ارز بود که خب این‌ها به سنت همه دولت‌های بعد از جنگ متوسل شدند. یعنی همان سیاست‌های مخرب گذشته را در روند کاهش ارزش پول ملی و افزایش قیمت ارز برای کسری بودجه‌هایشان دنبال کردند، درحالی که همانطور که گفتم، سیاست‌های جایگزینی وجود دارد. مگر کشور‌های دیگر دنیا نفت می‌فروشند تا به اقتصادشان سامان دهند؟ اغلب کشور‌های صنعتی دنیا، در شرایط بحرانی قرار داشته‌اند، اما برای کسری بودجه و تامین بودجه کشور، درآمد‌های مالیاتی تصاعدی دریافت می‌کردند. یعنی از کسانی که ثروت بالا دارند مالیات بر ثروت و درآمد می‌گرفتند و این مالیات برای ده درصد بالای ثروت تا ۹۰ دارایی آن‌ها بوده است. اما دولت ما نه تنها اراده و عزم سیاسی کافی برای اینکار دارد و نه توان کارشناسی مناسب. از همین رو باید منتظر بدتر شدن شرایط هم باشیم. 

راغفر می‌گوید: با این ظرفیت و با ناکاستی‌های معرفتی و علمی دولت، احتمال افزایش قیمت‌ها همچنان وجود دارد و مردم هم قربانی این سیاست‌ها هستند و کاری از دستشان بر نمی‌آید. مشکلی که وجود دارد این است که بخش‌های دیگر مثل زمین و سکه و ... وابسته به اقتصاد سوداگری و سفته‌بازی و دلالی است که افراد منابع مالی خودشان را وارد این بخش می‌کنند، در حالی که اگر به ظرفیت‌های تولیدی کشور توجه می‌شد، همین منابع می‌تواند به آن سمت هدایت شود.