تغییر ترکیب اعضای شورای عالی کار نیاز به اصلاح قانون کار دارد

به گزارش منیبان، با نزدیک شدن جلسات شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد سال ۱۴۰۲ بحث‌ها و گفتگوها درباره حواشی این شورا دوباره به نقل محافل مختلف کارشناسان، مسئولان و فعالان صنفی مختلف بدل شده است. 

یکی از مواردی که همواره درمورد این شورا با استناد به قانون کار ایران و فصل دهم آن مطرح شده، ترکیب اعضای شورای عالی کار است. در این رابطه اخیرا سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس (سیدکاظم دلخوش اباتری) در جلسه صحن علنی پیرامون بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۲ اظهارنظری در مورد افزایش حقوق ۲۰ درصدی پیشنهادی دولت و مزد سال آینده کرده و در آن به ترکیب شورای عالی کار اشاره کرده است. 

دلخوش در سخنان خود با اشاره به غیرمنصفانه بودن و عدم تناسب با تورم در بحث افزایش حقوق پیشنهادی دولت اظهار کرده است: «بازنشستگان به هیچ عنوان در شورای عالی کار نماینده ندارند.»

این اظهارات درحالی مطرح می‌شود که در ترکیب مطرح شده درباره شورای عالی کار در سند قانون کار ایران آمده است: اعضای شورا (عالی کار) عبارتند از: الف – وزیر کار، تعاون و امور اجتماعی، که ریاست شورا را به عهده خواهد داشت. ب – دو نفر از افراد بصیر ومطلع در مسائل اجتماعی و اقتصادی به پیشنهاد وزیر کار و امور اجتماعی و تصویب هیات وزیران که یک نفر از آنان اعضای شورایعالی صنایع انتخاب خواهد شد. ج – سه نفر از نمایندگان کارفرمایان به انتخاب کارفرمایان د- سه نفر از نمایندگان کارگران به انتخاب کانون عالی شوراهای اسلامی کار. شورای‌عالی کار از افراد فوق تشکیل که به استثناء وزیر کار و اموراچتماعی بقیه اعضاء آن برای مدت دو سال تعیین و انتخاب می‌گردند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است. 

بر این اساس اعضای شورای عالی کار عمدتا ۹ نفر هستند که هر طرف سه عضو را دارا است. درباره سه عضو سمت دولت پیشتر این مسئله مورد طرح قرار گرفته که چرا در قانون کار دو عضو از سه عضو طرف دولت به عنوان «افراد مطلع به انتخاب هیات وزیران» مطرح شدند و اگر متن قانون این است، دولت به عنوان جناح بی‌طرف باید دو نفر به نمایندگی از گروه‌های بی‌طرف اما مطلع را دعوت کند. 

حسن صادقی: مجلس بهتر است در لایحه بودجه روی بحث‌ عدم اختصاص بودجه برای رد دیون دولت به سازمان تامین اجتماعی و همچنین پرداخت ۲۵ درصد متناسب‌سازی سال ۱۴۰۰ فشار بیاورد و در سایر امور دیگر مربوط به بازنشستگان و کارگران تمرکزی نگذارد.

از آنجا که دولت خود یک کارفرمای بزرگ است و معمولا در کاهش سطح دستمزدها و حفظ آن منافع دارد، به نظر می‌رسد دولت به همراه طرف کارفرمایی ائتلافی ۶ به ۳ را معمولا در جلسات ۹ نفره شورای عالی کار داشته باشد و به این ترتیب باید آن دو فرد مطلع بیرون از خانواده دولت انتخاب شوند. اما در عمل معمولا وزیر اقتصاد و رئیس سازمان برنامه و بودجه به‌عنوان دو فرد مطلع به انتخاب هیات وزیران انتخاب می‌شوند و همین مسئله باعث می‌شود وزنه طرف کارگری در این شورا ضعیف باشد. به همین علت برخی از جمله دلخوش (نماینده صومعه سرا) به منظور دفاع از منافع طرف کارگری و افزایش مزد اظهاراتی از این دست را مطرح کرد که واکنش‌هایی را دربرداشته است.

علی اکبر عیوضی (رئیس مجمع انتخابات کانون عالی کارگران بازنشسته ایران) در این رابطه با اشاره به اینکه «بازنشستگان از پیشنهاد اینکه شخصی از تشکل‌های بازنشستگان در شورای عالی کار حضور داشته باشد، استقبال می‌کنند» اظهار کرد: ترکیب فعلی شورای عالی کار در قانون مصوب سال ۱۳۷۰ (قانون کار) همان ۹ نفر است که از قبل پیش‌بینی شده و اعضای تشکل‌های بازنشستگی با وجود تاثیری که افزایش مزد روی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی دارد، در این شورا نبوده و پیش‌بینی آن نشده است. 

وی با توضیح این مطلب که چرا در میان اعضای شورای عالی کار نماینده‌ای از بازنشستگان وجود ندارد، اظهار کرد: علت نبود یک نماینده از بازنشستگان این است که در زمان طراحی و تدوین قانون کار، بازنشستگان فاقد یک تشکل مدنی و صنفی برای دفاع از منافع خود در سطح عالی بودند و این باعث شد چنین پیش‌بینی‌ای در قانون کار نباشد. با این توصیف این امکان وجود دارد که دولت و مجلس با اصلاح قانون کار از مسیر سه جانبه گرایی به اعضای این شورا نفراتی را اضافه کنند و در شورای عالی کار نماینده‌ای از تشکلات بازنشستگی را قرار دهند. 

عیوضی با انتقاد از برخی پیشنهادات که به تغییر ترکیب فعلی ابراز علاقه نشان می‌دهند، گفت: هر تغییری در شورای عالی کار و ترکیب آن نباید به آن معنا باشد که یکی از اعضا حذف و به جای آن از تشکل یا نهادی فردی اضافه شود. کارگران برای دفاع از منافع خود سه نفر منتخب را از طرف کارگری در شورای عالی کار دارند و لازم نیست از بازنشستگان کسی جایگزین شود، بلکه اگر نیت خیری وجود دارد، باید به اعضای این شورا و نفرات در نظر گرفته شده اضافه شود. 

عضو هیات مدیره کانون بازنشستگان استان تهران در پایان تصریح کرد: اگر نمایندگان مجلس در این حوزه نظری دارند باید از طریق اصلاح و تغییر قانون کار در فصل شورای عالی کار اقدام کنند و به خودی خود تغییری در این زمینه ممکن نیست. 

حسن صادقی (رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری) نیز در واکنش به اظهارات اخیر سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس اظهار کرد: بسیاری از نمایندگان نیت خیری درباره زحمتکشان و کارگران و بازنشستگان دارند و اگر این نیت خیر است، ما از آن استقبال می‌کنیم اما در قانون کار به طور صریح نفرات شورای عالی کار پیش‌بینی شده است. 

وی با بیان اینکه «شورای عالی کار از وزیر کار و دو عضو مطلع معرفی شده از سوی دولت و شش نفر دیگر که از اصناف کارگری و کارفرمایی است تشکیل می‌شود» گفت: اصل بر این است که در این شورا شخص وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بی‌طرف باشد و دو عضو مطلع معرفی شده نیز به عنوان افراد مورد اطمینان دولت، باید بی‌طرف باشند و برای کار در این شورا حفظ اصل بی‌طرفی دولت از هرچیزی واجب‌تر است. 

صادقی با اشاره به اینکه نمایندگان طرف کارگری در شورای عالی کار همواره از نظرات و توصیه‌ها و مطالب فعالان بازنشستگان و نمایندگان تشکل‌های آن‌ها استفاده کردند، اظهار کرد: اعضای کارگری شورای عالی کار به جز مسائل معیشتی کارگران و روابط کار، به مسائل بازنشستگان و اثر تصمیم مزدی بر حقوق بازنشستگان اشراف کامل دارند و معمولا نمایندگی نظرات آنان را می‌کردند. ضمن اینکه معمولا در دوره‌های قبل به‌عنوان نفر کارشناس، مطلع و مذاکره کننده فاقد رای در جلسات مباحثات مزدی همواره یک کارشناس حوزه بازنشستگان حضور می‌یافت. مثلا در دولت قبل آقای علیرضا حیدری که شخصیتی متخصص در حوزه مسائل مزد و اقتصاددان حوزه رفاه و معیشت است، استفاده می‌کردند. همچنین فعالان حوزه بازنشستگان که در تشکل‌های بازنشستگی و رده‌های بالای آن فعال بودند، معمولا مشورت و نکات مهم را به اعضای کارگری شورا اعلام می‌کردند. خود اعضای شورای عالی نیز در ادوار مختلف مثل آقای اسدی، توفیقی، تاجیک، خدایی و دیگران نیز کاملا حرفه‌ای هستند. 

معاون دبیرکل خانه کارگر تصریح کرد: ما از نمایندگان مجلس می‌خواهیم که فراتر از افراد عادی درباره مسائل قانون کار اطلاع داشته باشند و انتظار می‌رود کسی که به عنوان نخبه و نماینده مردم وارد مجلس شده از قوانین دقیق‌تر اطلاع داشته و بنابر همان چهارچوب قانونی اظهارنظر کند. ترکیب شورای عالی کار نیز بنابر قانون چیده شده و اگر حسن نیت بیشتری وجود دارد، مجلس بهتر است در لایحه بودجه روی بحث‌عدم اختصاص بودجه برای رد دیون دولت به سازمان تامین اجتماعی و همچنین پرداخت ۲۵ درصد متناسب‌سازی سال ۱۴۰۰ فشار بیاورد و در سایر امور دیگر مربوط به بازنشستگان و کارگران تمرکزی نگذارند.