اعلام جرم علیه یکی از خودروسازان داخلی + جزئیات
مدیرکل حقوقی و امور مجلس سازمان ملی استاندارد گفت: در چند روز گذشته برای یکی از خودروسازان کشور به سبب عدم رعایت استاندارد، حکمی مبنی بر جریمه نقدی و فراخوان بازگشت خودرو صادر شد.
به گزارش منیبان، سید ابراهیم ابراهیمی امروز در نشست خبری اظهار کرد: سازمان ملی استاندارد برای صیانت از حقوق مردم، مسئولیت نظارت بر تولیدکنندگان و ارائه کنندگان کالا را بر عهده دارد و طبق قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد قادر به برخورد با متخلفان در بخش‌های تولید و عرضه است.
مدیرکل حقوقی و امور مجلس سازمان ملی استاندارد ایران افزود: بر اساس ماده ۴۲ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، تولید کالا و خدمات مشمول استاندارد اجباری بدون به کار بردن علامت استاندارد، استفاده از ظروف دارای علامت استاندارد برای عرضه فراورده‌های غیراستاندارد و چاپ علامت استاندارد بدون دارا بودن پروانه استاندارد جرم است. در کنار آن واحدهای تولیدی دارای پروانه استاندارد که اقدام به تولید کالا و خدمات پایین‌تر از حد استاندارد کنند در کمیسیون ماده ۴۲ که در همه استان‌ها نیز مرکز دارد، پیگیری می‌شود.
وی ادامه داد: در سال‌های اخیر بحث خودرو در سازمان ملی استاندارد به صورت جدی مورد بررسی قرار گرفت و تولید ۵ مدل خودرو به واسطه عدم رعایت استانداردهای اجباری، متوقف شد.
ابراهیمی افزود: در کمیسیون ماده ۴۲ با حضور نماینده دادستان کل کشور عملکرد خودروسازانی که الان فعال هستند و محصولاتی پایین‌تر از کیفیت استاندارد، تولید می‌کنند، بررسی و آرایی نیز صادر شد.
وی اضافه کرد: در واقع کیفیت تولید خودروهای یکی از خودروسازان و اجرای استانداردهای اجباری مورد بررسی قرار گرفت و پس از قطعی شدن رأی، اطلاع رسانی می‌شود.
مدیرکل حقوقی و امور مجلس سازمان ملی استاندارد ایران افزود: همچنین در چند روز گذشته نیز برای یکی از خودروسازان کشور به سبب عدم رعایت استاندارد، حکمی مبنی بر جریمه نقدی و فراخوان بازگشت خودرو و اصلاح و به سازی قطعه غیراستاندارد صادر شد که البته این حکم هنوز قطعی نشده است.
