دوشنبه حقوق کارگران مشخص می شود/ 10 میلیون راضی کننده است؟

 به گزارش منیبان، تا بیستم اسفند هنوز اولین گام برای تعیین افزایش مزد ۱۴۰۲ برداشته نشده؛ محاسبه‌ی سبد معیشت در میانه‌ی راه است و به دلیل آنچه اعضای کارگری شورایعالی کار، «عددسازی نمایندگان دولت» می‌نامند، توافق دست‌یافتنی نمی‌نماید.

هر سال تا میانه‌ی اسفند، بر سر رقم سبد معیشت خانوارهای کارگری توافق و یک یا دو جلسه چانه‌زنی مزدی نیز برگزار شده بود؛ امسال رویکرد نمایندگان دولت به مقوله‌ی دستمزد، کار را تا لحظه‌ی آخر به تعویق انداخته است.

در هر حال، دوشنبه (۲۲ اسفند) قرار است جلسه سه‌جانبه‌ی شورایعالی کار با موضوع افزایش دستمزد ۱۴۰۲ برگزار شود؛ به نظر می‌رسد نمایندگان دولت این نشست را نشست آخر دستمزد و روز تعیین سرنوشت می‌دانند اما نمایندگان کارگری‌، حصول توافق را منوط به محاسبه‌ی کارشناسانه‌ی سبد معیشت براساس توافقات علمی کرده‌اند و می‌گویند: اول باید سبد معیشت محاسبه شود و سپس با اتکا بر آن و بر مبنای نرخ آن، در شورایعالی کار در مورد دستمزد تصمیم‌سازی ‌شود.

اما سوال این است که در این شرایطِ «عدم توافق» چطور می‌توان نگاه‌ها را به هم نزدیک کرد یا به عبارت دقیق‌تر، راه اینکه دولت قانع به پذیرش قانون و به طور مشخص لزوم اجرای بندهای یک و دوی ماده ۴۱ قانون کار شود؛ چیست؟

آیت اسدی (عضو کارگری شورایعالی کار) در این رابطه یک پیشنهاد مشخص دارد: مشکل ما در مذاکرات مزدی امسال، عدم تمکین دولت به بایدهای قانون و الزامات علمی محاسبه‌ی سبد معیشت است؛ ما هنوز نرخ سبد معیشت را به دست نیاورده‌ایم و نتوانسته‌ایم سر یک رقم به توافق برسیم؛ در این میان، برای اینکه در نشست دوشنبه بازهم اتفاقات سابق تکرار نشود، پیشنهاد من این است که نمایندگان مجلس به عنوان ناظران ارشد قانون به نشست بیایند.

او اضافه می‌کند: وظیفه‌ی نمایندگان مجلس، هم قانون‌گزاری‌ست و هم نظارت بر اجرای قانون. نمایندگان مجلس بارها در رسانه‌ها و صحن مجلس، مدعی حمایت از کارگران شده‌اند و مدام داد دفاع از کارگران سر می‌دهند؛ خطاب به دولت می‌گویند که چرا برای بهبود معیشت اقدام نمی‌کنی؛ لاجرم پیشنهاد ما این است که جمعی از این نمایندگان به طور مشخص اعضای فراکسیون کارگری یا برنامه و بودجه، به عنوان ناظران بر اجرای قانون به نشست دوشنبه‌ی شورایعالی کار بیایند.

اسدی می‌افزاید: نمایندگان مجلس بیایند و صحبت‌های ما نمایندگان کارگری را بشنوند؛ صحبت‌های دولت و کارفرمایان را هم بشنوند؛ بیایند ببینند دولت چقدر برای اجرای ماده ۴۱ قانون کار اهتمام دارد؛ خودشان در صحنه باشند و عملکرد مزدی را ببینند تا بعداً حاشیه ایجاد نشود؛ ببینند کدام طرف واقعاً مدافع قانون است و کدام طرف هیچ علاقه‌ای به اجرای قانون ندارد.

نماینده کارگران در شورایعالی کار با بیان اینکه «امسال با رویکرد نمایندگان دولت مشکل داریم چراکه حاضر به پذیرش نظرات قانونی نمایندگان کارگری نیستند» تاکید می‌کند: دو یا سه نماینده مجلس بیایند در نشست شرکت کنند و ببینند سوگیری نمایندگان دولت در نشست چقدر منطبق با قانون است.

اسدی در پایان می‌گوید: ملاک تعیین دستمزد برای گروه کارگری، ماده ۴۱ قانون کار است؛ نمی‌توانیم هیچ رویکرد دیگری به مساله دستمزد را بپذیریم به خصوص وقتی که معیشت کارگران بحرانی‌ست و فاصله‌ی عمیقی میان دستمزد و هزینه‌های زندگی به وجود آمده است.