ماجرای حذف ارز ۲۸۵۰۰ تومانی چیست؟
دولت باید نظام یارانه‌ای و نظارت بازار ارز را تغییر دهد و، چون نمی‌خواهد وارد بازسازی این حوزه‌های دردسر ساز شود، همان روش‌های قدیمی را دنبال می‌کند
به گزارش منیبان، در فروردین ماه ۱۴۰۱، دولت سیزدهم، حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی را تحت عنوان جراحی اقتصادی، در دستور کار قرار داد، اما بعد از گذشت چند ماه و در نتیجه تلاطم فراگیر در بازار ارز و بلافاصله بعد از انتصاب رئیس جدید بانک مرکزی، نرخ ارز پایه ۲۸ هزار و پانصد تومانی تصویب شد.
به گزارش فرارو، اکنون با مطرح شدن حواشی پیرامون ارز خوراک پتروشیمی‌ها، گمانه‌زنی‌هایی درباره تغییرات در ارز ترجیحی کالا‌های اساسی نیز مطرح شده است. جبار کوچکی‌نژاد، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درباره زمزمه‌هایی حذف ارز ٢٨ هزار و ۵٠٠ تومانی به ایلنا گفته است: «اگر دولت نسبت به حذف ارز ٢٨ هزار و ۵٠٠ تومان اقدام کند، به طور قطع قیمت کالا‌های اساسی افزایش پیدا می‌کند، قیمت کالا‌هایی که در سفره مردم است از جمله مرغ و برنج به شدت افزایش پیدا می‌کند و قیمت دارو بالا می‌رود.»
کوچکی نژاد تاکید کرد: «روز اول اجرای ارز ٢٨ هزار و ۵٠٠ تومانی خود آقای فرزین آمد و گفت اجرای این طرح حداقل تا دو سال ادامه پیدا می‌کند حالا اگر در این شرایط بخواهند ارز ٢٨ هزار و ۵٠٠ تومانی را قطع کنند قطعا دچار بحران می‌شویم.»
عضو کمیسیون برنامه و بودجه درباره حذف اجبار پتروشیمی‌ها برای فروش ارز صادراتی به نرخ ٢٨ هزار و ۵٠٩ تومان گفت: «دولت ارز مورد نیاز را یا از فروش نفت تامین می‌کند یا از صادرکنندگان داخلی که ارز پتروشیمی‌ها و سایر کالاها با نرخ شناور به فروش می‌رسد، اما دولت موظف است برای کالا‌های اساسی همچنان ارز ٢٨ هزار و ۵٠٠ تومانی را اختصاص دهد و به طور قطع اگر ارز پتروشیمی‌ها ارز خود را به نرخ ٢٨ هزار و ۵٠٠ بفروشند ضرر و برای ورود ارز به کشور مقاومت می‌کنند.»
کوچکی نژاد با تاکید بر اینکه آنچه که الان مهم است این است که دولت ارز ٢٨ هزار و ۵٠٠ تومانی را برای کالای اساسی حفظ کند، گفت: «دولت یا باید از همان ابتدا نرخ ارز را شناور مدیریت شده اعلام می‌کرد و می‌توانست برخی از کالا را از طریق دیگری به صورت یارانه‌ای به دست مردم می‌رساند، اما چندین نرخ را اعلام کرد حالا اگر بخواهد نرخ ترجیحی را حذف کند یک شوک اقتصادی دیگری وارد می‌کند.»
عضو کمیسیون برنامه و بودجه افزود: «وقتی قیمت یک کالا افزایش پیدا می‌کند قیمت سایر کالاها هم متناسب با آن بالا می‌رود و این شوک تورمی واقعا قابل تحمل نیست.»
کوچکی‌نژاد تاکید کرد: «معتقدم دولت نباید به این شکل با ارز بازی می‌کرد، اما اگر حالا بخواهد ارز ترجیحی را قطع کند باید منتظر جهش قیمتی هم باشد.»
فرارو برای بررسی علت عدم کامیابی دولت در حوزه سیاست‌گذاری ارز ترجیحی، با محمود جام ساز، اقتصاددان و کامران ندری، تحلیلگر اقتصادی گفتگو کرده است:
دولت باید نظام یارانه‌ای و نظارت بازار ارز را تغییر دهد
کامران ندری درباره علل تمایل به اعمال تغییرات در ارز ترجیحی در گفتگو با فرارو گفت: «افرادی که به دنبال حذف ارز ۲۸ هزار و پانصد تومانی هستند، به رانت پشت این ارز توجه دارند. دریافت‌کنندگان این ارز، ارز را با قیمت پایین‌تر از نرخ بازار دریافت می‌کنند و این انگیزه را دارند که مقدار واردات خود را بیشتر نشان دهند و در سایه بزرگ‌نمایی نرخ واردات، از ما به التفاوت ارز درآمدی را کسب کنند. تامین این ارز هم مسئله دارد. دولت نمی‌تواند صادرکنندگان را وادار کند ارزی را که از طریق صادرات به دست می‌اورند، در این نرخ بفروشند. دولت مجبور است از محل درآمد‌های نفتی این ارز را به واردکنندگان کالا‌های اساسی پرداخت کند. در نتیجه دولت هم در این بخش درآمد کمتری کسب می‌کند. البته انگیزه دولت از فروش ارز با قیمت ۲۸ هزار و پانصد تومانی، ممانعت از افزایش قیمت کالا‌های اساسی است؛ بنابراین هدف دولت، حمایت از مصرف کنندگان است.»
این اقتصاددان در خصوص مشکلات ناشی از نرخ پایین ارز ترجیحی گفت: «این شیوه، تخصیص بهینه ارز را مختل می‌کند و باعث می‌شود ما از منابع ارزی، استفاده درستی نکنیم. این شیوه دست دولت را برای مداخله در بازار ارز می‌بندد. دولت می‌توانست این ارز را صرف هزینه‌های دیگر کند، اما وقتی مجبور است ارز را با قیمت پایین‌تر به وارد کننده ارائه دهد و وارد کننده هم بیشتر از فعالیتی که کرده، وانمود کند، عملا دولت دچار مشکل می‌شود. همیشه بهترین مکانیسم تخصیص منابع، مکانیسم قیمت است. نرخ پایین ارز ترجیحی باعث می‌شود تخصیص ارز، تخصیص مناسبی نداشته نباشد و ارز در جا‌هایی استفاده شود که کمکی به اقتصاد نمی‌کند. مخالفان ارز ۲۸ هزار و پانصد تومانی معتقدند که دولت منابع ارزی را با این روش در جهت افزایش سطح رفاه جامعه صرف نمی‌کند، زیرا بخشی از ارز نصیب رانت‌طلب‌ها می‌شود.»
وی درباره روش‌هایی که دولت می‌تواند مشکلات ارز ترجیحی را کاهش دهد، گفت: «راهکار حل این مشکل این است که دولت برای اجرای سیاست‌های حمایتی می‌تواند با برنامه ریزی دقیق و از طریق پرداخت یارانه‌های نقدی به مردم، عمل کند. یعنی ارز را با همان قیمت واقعی ارائه دهد. حتی گمانه زده می‌شود که این کار بتواند روی قیمت ارز هم اثربخشی مثبت داشته باشد، چرا که وقتی تخصیص منابع ارزی بهبود پیدا کند، نرخ بازار آزاد بهبود پیدا می‌کند، دست دولت برای مداخله در بازار آزاد، بازتر می‌شود، نرخ بازار آزاد کاهش پیدا کرده و در نهایت به نفع فعالان اقتصادی خواهد بود.»
این کارشناس علوم اقتصادی افزود: «دولت نیز می‌تواند از مازاد درآمد خود در جهت پرداخت یارانه نقدی استفاده کند و حمایت از مصرف کنندگان را در شرایط بد اقتصادی در این قالب نشان دهد. حتی دولت می‌تواند حقوق و دستمزد‌ها را با این روش تامین کند. در حال حاضر حقوق و دستمزد‌ها با نرخ تورم همخوانی ندارد.»
ندری در خصوص علت تمایل دولت به روش موسوم به تغییرات در نرخ ارز ترجیحی گفت: «باید توجه داشت که تنها یک روش برای حمایت از مردم کافی نیست. روش‌های متعددی وجود دارد، اما متاسفانه دولت به یک روش عادت کرده به نظر می‌رسد ساختار اجرایی دولت با این روش قدیمی که ساز و کار آن در سال‌های گذشته تدوین شده و ذینفعانی هم دارد، کنار آمده است. در این روش کالا‌های اساسی با نرخ پایین‌تر در کشور تامین می‌شود و دولت هم تمایلی به تغییر این روش نشان نمی‌دهد. دولت باید نظام یارانه‌ای و نظارت بازار ارز را تغییر دهد، ولی چون نمی‌خواهد وارد بازسازی این حوزه‌های دردسرساز شود، همان روش‌های قدیمی را دنبال می‌کند. در روش فعلی پس از مدتی همان مشکلات ارز ۴۲۰۰ تومانی بزرگ می‌شود و دولت مجبور است در روش خود بازنگری کند. دولت تصور می‌کند بر این روش مسلط است و حاضر به پایه ریزی نظام جدید حمایت از اقشار آسیب پذیر و مدیریت بازار ارز نیست. اما این روشی که دولت بلد است الزاما بهترین روش نیست.»
متاسفانه درس نیاموختیم؛ بستر رانت وسیعتری فراهم شد
محمود جام ساز در خصوص تلاش‌های دولت در تنظیم نرخ ارز ترجیحی در گفتگو با فرارو گفت: «دولت‌ها در تعیین نرخ ارز همواره با مشکل رو به رو شده‌اند و تلاش‌های نافرجامی در تک نرخی کردن نرخ ارز داشته‌اند. بازار ارز نیز همانند سایر بازار‌ها در اقتصاد آزاد، تابع عرضه و تقاضاست؛ بنابراین دخالت در بازار آزاد به معنای اختلال در نظام قیمت‌هاست. معمولا تعیین قیمت توسط دولت با اهدافی صورت می‌گیرد. این اهداف بیش از آن که حافظ منافع ملت باشد، حافظ منافع دولت است. با توجه به این که دولت، بزرگ‌ترین عرضه کننده و تقاضاکننده ارز است، سیاست‌های کنترل‌کننده‌ای را در قالب "نظام ارزی شناور مدیریت شده" و در راستای تراز ارزی اعمال می‌کند. موفقیت این سیاست‌ها منوط بر آن است که دولت از ذخایر ارزی کافی برخوردار باشد و بتواند با ورود به بازار قیمت ارز را کنترل کند.»
وی در خصوص چگونگی اثربخشی سیاست‌های مداخله‌ای دولت در بازار ارز گفت: «تا زمانی که دولت دسترسی به منابع کافی ارز داشته باشد، امکان مداخلات، فراهم است که البته این نرخ هم با توجه به نیاز‌های دولت در برهه‌های زمانی مختلف، متفاوت خواهد بود. در کشور ما که دهه‌هاست گرفتار نرخ تورم مزمن دو رقمی با روند افزایشی است، ارزش پول ملی با کاهش مستمر مواجه شده و در نتیجه، بهای ارز‌های معتبر از جمله دلار که همواره قوی‌ترین ارز جهان بوده، بالا رفته است. در سال‌های اخیر، دولت با بحران ارزی متأثر از اعمال تحریم‌های حداکثری آمریکا و اروپا مواجه است. با استمرار تحریم‌ها و تشدید آن‌ها به سبب شکل گیری اجماع جهان غرب علیه جمهوری اسلامی، دولت شیوه‌ای مشخص اتخاذ کرد. اما شیوهٔ مقابله دولت با التهابات اقتصادی سیاسی داخل کشور بازتاب جهانی یافت، انتظارات تورمی را بالا برد و بهای دلار طی سال گذشته به آستانه ۶۰ هزار تومان رسید. این روند افزایش نرخ ارز، ناترازی‌ها در حوزه‌های مختلف اقتصادی را بیشتر کرد و بر شدت تورم به ویژه در بخش‌های معیشت و مسکن افزود.»
این تحلیلگر اقتصادی در خصوص روند تحولات ارز ترجیحی در کشور گفت: «با برون رفت ترامپ از توافق برجام، رشد قیمت دلار تشدید شد، دولت دوازدهم با اعلام ارز ترجیحی تلاش کرد، رابطه بین قیمت کالاها و نرخ ارز در بازار آزاد را قطع کند، در این راستا، تا شروع کار دولت سیزدهم حدود ۶۶ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی توزیع شد، اما نه تنها بهای کالا‌های مشمول ارز ترجیحی کاهش نیافت بلکه همراه با روند افزایشی دلار گرانتر هم شد. زیرا توزیع ارز ترجیحی بستر رانتی به وسعت تفاوت نرخ ارز آزاد با ارز ۴۲۰۰ تومانی را فراهم ساخت تا حدی که بر اساس آمار مقامات رسمی، حدود ۷۲۰ هزار میلیار تومان رانت را به جیب واردکنندگان و دلالان سرازیر کرد. در نهایت کالا‌های وارده با ارز ترجیحی به قیمت آزاد فروخته شد. برخی در بازار سیاه فروش رفت و بخشی نیز به کشور‌های همسایه قاچاق شد و حجمی از ارز ۴۲۰۰ تومانی هم مصروف واردات نشد.»
وی افزود: «آشکار شدن این موضوع سبب شد که دولت سیزدهم با هدف کنترل قیمت‌ها و فی الواقع قطع رابطه بین قیمت کالاها و بهای دلار در بازار آزاد، توزیع ارز ترجیحی را قطع و دلار ۲۸۵۰۰ تومانی را در نظام یکپارچه معاملات ارزی برای واردات کالا‌های اساسی و تجهیزات و مواد اولیه اعلام کند. همچنین مقرر شد صادر کنندگان ۹۰ درصد از ارز دریافتی حاصل از صادرات را در سامانه نیما بفروشند. قیمت ارز نیمایی توسط رئیس جدید بانک مرکزی بلافاصله پس از انتصاب وی اعلام شد. مشخص نشد بررسی بازار ارز و دستیابی به این قیمت دستوری حتی قبل از ورود وی به ساختمان بانک مرکزی چگونه صورت گرفته است؟! تعیین دستوری نرخ ارز، نادیده گرفتن مکانیسم بازار است که توسط اقتصاددانان تأیید نمی‌شود، با این وصف اتخاذ چنین تصمیم حساسی مستلزم مطالعات عمیق میدانی در یک بازه زمانی مشخص است. نمی‌توان به شکل خلق الساعه چنین تصمیماتی گرفت.»
این اقتصاددان درباره احتمالات منفی پشت این تصمیم‌گیری‌ها گفت: «بیم آن می‌رود که بستر رانت وسیعتری نسبت به تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی فراهم شود، زیرا میانگین نرخ دلار آزاد، در بازه زمانی توزیع ارز ترجیحی تا توقف آن حدود ۲۰ هزار تومان بود. اما اکنون دلار در کانال ۵۰ هزار تومان نوسان می‌کند و اختلاف آن با ارز نیمایی بسیار بیش از تفاوت نرخ دلار آزاد در زمان ارز ترجیحی است. بانک مرکزی اعلام کرده که به منظور ثبات بازار کالا و کنترل تورم، این نرخ برای یکسال ثابت خواهد ماند در صورتی که ثابت بودن دستوری ارز نیمائی برای یکسال نه تورم را کنترل خواهد کرد نه بازار کالا را با ثبات. زیرا منشاء اصلی بروز و ظهور تورم سیاست‌های بودجه‌ای دولت است و تا ساختار بودجه مورد تغییر و‌تحول بنیادین قرار نگیرد، تورم به رشد خود ادامه خواهد داد.»
جام‌ساز در باره این که بانک مرکزی چگونه با تثبیت نرخ دلار، تورم را کنترل می‌کند گفت: «بانک مرکزی با وجود پدیده متناقض رشد حجم نقدینگی در بخش پولی و کمبود آن در بخش حقیقی اقتصاد، قادر به کنترل تورم نیست. از این رو نرخ دلار نیز بر بستر تورم افزایش پیدا می‌کند و فاصله آن با ارز نیمایی بیشتر می‌شود، به علت روابط غیررسمی سنتی رانت‌خواران حرفه‌ای دریافت‌کننده ارز و عوامل درون دیوانسالاری و نبود ارادهٔ جدی در نظارت بر فرآیند صادرات، زمینه‌های فساد و اتلاف منابع بیش از پیش فراهم می‌شود که تاوان آن را مردم با فرو غلتیدن در گرداب فقر میپردازند.»
این اقتصاددان در مورد کفایت منابع ارزی در تامین ارز نیمایی گفت: «هیچگاه آماری از ذخایر ارزی موجود دولت منتشر نمی‌شود، اما همواره از کافی بودن ذخایر خبر می‌دهند، اخیرا گفته شد از ۱۵۰ میلیارد دلار موجودی صندوق توسعه، تنها ۱۰ میلیارد دلار باقی مانده، اما از سرنوشت ۱۴۰ میلیارد دلار بقیه، اطلاع رسانی نشد. این امر بیانگر آن است که به علت کمبود منابع ارزی، از صندوق برداشت شده و لذا با تشدید تحریم‌ها و انسداد گلوگاه‌های ورود ارز رسمی به کشور، به نظر نمی‌رسد ارز حاصل از دور زدن تحریم‌ها، پاسخگوی همه نیاز دولت باشد. از سوی دیگر صادرکنندگان انگشت‌شمار رانتی، با استفاده از رانت مصونیت از پیگرد قانونی، از فروش ارز حاصل از صادرات به سامانه نیما و بازار تبادل ارزی، خودداری خواهند کرد، لذا در توزیع ارز نیمایی و ارز بازار تبادل ارزی محدودیت ایجاد خواهد شد. در نهایت نیز، تامین کالا‌های اساسی و سایر نیاز‌های ارزی جامعه را با اختلال روبرو خواهد کرد.»
وی در خصوص روابط دیپلماتیک جدید ایران در منطقه و احتمال بهبود شرایط اقتصادی گفت: «اخیرا و بر حسب ضرورت، گردشی در سیاست‌های خارجی ایران در راستای از سرگیری روابط دیپلماتیک با برخی از کشور‌های منطقه از جمله عربستان سعودی و مصر ایجاد شده است. در این روابط بیشتر اهداف سیاسی لحاظ شده است تا منافع ملی اقتصادی؛ لذا نتایج استقرار این مناسبات تأثیر کاهنده بر نرخ ارز نخواهد داشت، زیرا مهم‌ترین عوامل تأثیرگذار بر روند نرخ ارز عبارتند از رشد تولید ناخالص داخلی، رشد بهره‌وری، قیمت حقیقی نفت، جریان‌های ورود و خروج سرمایه، رابطه مبادله تجاری سیاست‌های تجاری، انباشت سرمایه، نرخ بهره جهانی و اندازهٔ دولت. با این اوصاف، ارتقاء رابطه مبادله تجاری با این کشور‌ها در حدی نیست که موتور معیوب اقتصاد کشور را روشن کند. زیرا استمرار تحریم‌های نفتی و بانکی و بیمه‌ای و سایر کالاها به استثنای کالا‌های اساسی و دارویی، در ملازمت با اعمال سیاست‌های مدیریت ارزشی، موانعی بزرگ فراروی سامان یافتن اقتصاد هستند.»
وی افزود: «پروپاگاندای وسیعی در مورد آزادسازی ۱۷ میلیارد دلار از ذخایر ارزی ایران نزد کره جنوبی و عراق و احتمال توافق‌های هسته‌ای با غرب صورت گرفته که قطعیت آن، با توجه به تناقضاتی که بین اظهار نظر مقامات غربی در این زمینه وجود دارد، در هاله‌ای از ابهام است. ضمن آنکه در صورت آزادی ذخایر مشخص نیست که شیوهٔ پرداخت به صورت نقد است یا بخشی از آن به شکل کالا خواهد بود. بنابراین، حتی اگر ۱۷ میلیارد دلار به صورت نقدی در اختیار جمهوری اسلامی قرار گیرد و به احتمال نه چندان قوی همه آن به واردات اختصاص یابد، تنها یک سوم از نیاز ارز نیمایی را پوشش خواهد داد.»
وی تاکید کرد: «با توجه به دلایلی که اشاره شد کنترل تورم، ارز، و قیمت کالاها توسط بانک مرکزی با تنوع بازار‌های تأسیس شده ارزی امکان پذیر نیست. متأسفانه برنامه ششم هم با ناکامی در دستیابی به اهداف تعیینی مواجه شد، اما از این شکست نیاموختیم و برنامه هفتم توسعه را بدون در نظر گرفتن تناسب بین ابزار و اهداف تدوین کردیم که موفقیت در اجرای آن را با تردید روبرو می‌سازد.»
