طحان نظیف پاسخ جواد امام را داد| نظر شورای نگهبان درباره میثم لطیفی

به گزارش خبرنگار سیاسی مُنیبان، نشست خبری هادی طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان، امروز (شنبه ۲۴ تیر ماه ) برگزار شد.

در این نشست طحان نظیف ضمن تبریک سالگرد تأسیس شورای نگهبان گفت: شورای نگهبان از ۲۴ تیر ماه ۱۴۰۱ تاکنون ۸۶ مصوبه اعم از طرح، لایحه و اساسنامه را بررسی کرده است. همچنین ۱۱۵ استعلام از دیوان عدالت اداری در این شورا مورد بررسی قرار گرفت. نکته قابل توجه این است که شورای نگهبان برای بررسی مصوبات با هر ۳ قوه در ارتباطات است.

وی افزود: طرح الحاق یک ماده به قانون حمایت از خانواده مورد بررسی قرار گرفت و خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. یکی از موارد مندرج در این ماده بحث نظام وظیفه بود، بر این اساس افرادی که تاکنون سربازی نرفتند، می‌توانند از تسهیلات ازدواج بهره‌مند شوند.

طحان نظیف همچنین با اشاره به مصوبه قانون انتخابات تصریح کرد: شورای عالی هیئت نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام نظرات خود را در مورد این مصوبه اعلام کرد. البته شورای نگهبان در مورد مصوبه مذکور نکته‌ای نداشت بلکه شورای عالی در مورد انتخابات تناسبی نظراتی داشت.

وی در مورد اینکه انتخابات امسال با قانون جدید برگزار می‌شود یا خیر، تصریح کرد: برگزاری انتخابات تناسبی خلاف موازین شرع و قانون اساسی نیست. امیدواریم بعد از ۷  سال شاهد برگزاری انتخابات طبق قانون جدید باشیم.

طحان نظیف درباره احراز صلاحیت افراد ردصلاحیت شده در انتخابات سابق اظهار کرد: امکان اینکه فردی که قبلا ردصلاحیت شده مجدداً صلاحیت او مورد بررسی قرار بگیرد و تایید شود، وجود دارد.

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به جواد امام مبنی بر اینکه شورای نگهبان به دنبال برگزاری انتخابات با مشارکت بالا نیست، متذکر شد: کسانی که این حرف‌ها را می‌زنند باید پاسخگو باشند چرا که پیش از این بحث تحریم انتخابات را مطرح کرده بودند. در مجموع شورای نگهبان به دنبال برگزاری انتخابات با مشارکت بالا است.

طحان نظیف در ادامه ابراز کرد: شورای نگهبان اصراری مبنی بر برگزاری انتخابات تناسبی ندارد. آنچه در کاهش مشارکت مردم تاثیر دارد اظهار نظر افراد است. بنده از چهره‌های سیاسی می‌خواهم اگر دلسوز نظام و مردم هستند، به مردم امید دهند.

سخنگوی شورای نگهبان در مورد انتخابات الکترونیک گفت: اجرای انتخابات مراحل مختلفی دارد و بحث انتخابات الکترونیک بر عهده وزارت کشور است که در این مورد با وزارت کشور در ارتباط هستیم.

وی در مورد دستورکار شورای نگهبان برای برخورد با بداخلاقی های انتخاباتی تصریح کرد: اینکه رقابت‌های انتخاباتی به صورت اخلاقی برگزار شوند به فرهنگی سیاسی مربوط است. بنده از اشخاص و چهره‌های سیاسی می‌خواهم در این مورد همکاری کنند البته اتفاقاتی که رمان انتخابات در برخی کشورها صورت می‌گیرد در ایران مشاهده نمی‌شود.

طحان نظیف در مورد بیمه کارگران ساختمانی اظهار کرد: این مورد اختیار مجلس است که مصوبه‌ای در مورد بیمه کارگران ساختمانی داشته باشد. 

وی در پاسخ به سوالی درباره صدور رای در دیوان عدالت در خصوص میثم لطیفی و انتقاد حقوقدانان مبنی براینکه این رای  مغایر با قانون اساسی است، نظر شورای نگهبان در این زمینه چیست؟ گفت: سطح این بحث اختلاف برداشت از قانون عادی است نه قانون اساسی.

سخنگوی شورای نگهبان گفت: طرح الحاق یک ماده به قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت که با اصلاحاتی در جلسه مورخ ششم تیر ماه یک هزار و چهارصد و دو به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۴/ ۰۴/ ۱۴۰۲ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

وی افزود: همچنین لایحه الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب جلسه مورخ بیست و هشتم خرداد ماه یک هزار و چهارصد و دو مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴/ ۰۴/ ۱۴۰۲ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. لذا مصوبه واردات خودروهای کارکرده هم توسط شورای نگهبان تایید شد.

سخنگوی شورای نگهبان افزود: یکی از موانع بهره‌مندی از تسهیلات ازدواج و فرزندآوری انجام خدمت وظیفه بود که پس از بررسی مصوبه "طرح الحاق یک ماده به قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت" در شورای نگهبان و عدم مغایرت با شرع و قانون اساسی، از این پس افرادی که خدمت وظیفه ندارند هم می‌توانند از این تسهیلات استفاده کنند.

وی درباره نظر شورا درخصوص پتروشیمی میانکاله خطاب به خبرنگاری که در این باره سوال پرسید، گفت: شما دغدغه اصل ۵۰ قانون اساسی و حفاظت از محیط زیست را دارید و این قابل تحسین است، ولی بارها گفتم که این موارد در محدوده شورا نیست و به شورای نگهبان ارسال نمی شود. شورای نگهبان مصوبات مجلس را بررسی می کند. در خصوص مصوبات دولت هم فقط اساسنامه‌ها به شورا ارسال می‌شود. محدوده این موضوعات، محدوده موضوعات اجرایی هستند و از طریق مجاری قانونی و مراجع ذی ربط باید پیگیری کنید و آن مرجع شورای نگهبان نیست.