غروب پلاسکو و درس هایی که هرگز نگرفتیم

به گزارش منیبان؛ 4 سال پیش پلاسکو در تاخت و تاز آتش سوخت و البسه‌های نیمه سوخته در نبرد میان آب و آتش رقصیدند سرانجام با مرگ اندوهناک کسانی که همیشه سربازان نجات بودند به تسلیت پایان یافت. 4 سال پیش گویا همه چیز مهیا شده بود تا ناتوانی‌ها، چشمان ناظر را به ورطه شرمندگی در برابر خویش بکشاند و هر کس به شیوه ای این همبستگی عزادارانه یا فاجعه را تصویر کند. ناگهان عزا ملی شد و تهران به جانباختگان پلاسکو که فداکارانه برای نجات همشهریان در دل شعله‌های آتش ایستادگی کردند، نشان افتخار داد. تصویر و تندیس آتش‌نشانان قهرمان تا اربعین قربانیان برپا بود اما هنوز رد سیاه چهارراه استانبول و فروریختن پلاسکو و مرگ چندین نفر زیر  آوار به جامانده از ذهن مردم پاک نشده و هیچوقت پاک نخواهد شد.

جا خوش کردن بیش از 3 هزار ساختمان ناایمن در تهران

حادثه پلاسکو به دلیل ابعاد جانی و مالی ناشی از آن شنیده و جدی گرفته شد و شناسایی و ایمنی ساختمان‌های شهر را در دستور کار نهادهای مرتبط  قرار داد. بررسی‌ها از وجود بیش از سه هزار ساختمان ناامن در تهران پرده برداشت، آماری که معاون پیشگیری سازمان آتش نشانی شهرداری تهران آن را تایید کرد و گفت که هر چند ریسک خطر در 34 هزار ساختمان از نوع متوسط به بالاست اما منطقه بازار با وجود اینکه ارتفاع ندارد و گسترده است، اگر بخش‌هایی از آن مانند نساجی، پارچه، کفش، کارگاه‌ها، لوازم‌التحریر و مراکز فروش فرش که دارای ریسک‌های بالاتری هستند را حساب کنیم آمار بسیار بالاتر می‌رود.

ساختمان‌های ناایمن در کدام مناطق تهران قرار دارد؟

آنگونه که شریف زاده؛ مدیرعامل وقت سازمان آتش نشانی سال 96 گفته است مناطق 11 و 12 عمده مناطق تجاری پرخطر و مناطق 4 و 17 مناطق صنعتی پرخطر شهر تهران هستند. این مناطق در محدوده پرتراکم شهر واقع شده‌اند که درصورت بروز خطر ممکن است اماکن مجاور خود را نیز تحت تاثیر قرار دهند. آمارهای منتشر شده در سال‌های اخیر نشان می دهد در بافت تاریخی و مرکزی شهر تهران شامل مناطق ۱۱ و ۱۲ شاهد بیشترین بافت فرسوده و ساختمان‌های ناایمن هستیم. ساختمان‌ها و کارگاه‌های واقع در مرکز شهر تهران از نظر ایمنی وضعیت مناسبی ندارند که هم‌اکنون تعداد بسیاری از این ساختمان‌ها در محدوده خیابان جمهوری و خیابان ۱۵ خرداد قرار دارند. علاوه‌ بر این در برخی مناطق صنعتی نیز میزان ریسک بالاست به‌طوری که در منطقه 4 و 17 تهران محدوده یافت‌آباد و دلاوران ساختمان‌های قدیمی و کوچک به صورت غیرقانونی و بدون مجوز شهرداری تغییر کاربری داده و به کارگاه تولیدی مبلمان تبدیل شده‌اند و همچنین در منطقه پامنار واقع در بازار تهران بسیاری از خانه‌های کوچک به انبار و کارگاه تولیدی پوشاک تبدیل شده است.

هیولای خفته در پارک های شهری

این تنها ساختمان‌های پایتخت نیست که ناایمن هستند. آنگونه که رئیس کمیسیون سلامت شورای شهر تهران مهرماه سال 98 در جلسه علنی شورای شهر گفته است 10 هزار خطر در 350 بوستان تهران شناسایی شده است.

آنگونه که صدراعظم نوری گفته است براساس نتایج به دست آمده از پایش الزامات HSE (ایمنی، سلامت و محیط زیست) که  با همکاری چند دانشگاه و در 8 محور اصلی ازجمله اماکن عمومی نظیر پارک‌ها و فضای سبز، مراکز تفریحی، سینماها، مراکز تجاری و مذهبی با تجزیه و تحلیل حوادث، شناسایی مخاطرات و ارزیابی ریسک، بازرسی‌های مستمر ایمنی و بهداشتی، تدوین دستورالعمل و روش های اجرایی کار و آموزش همگانی انجام شده است 7 هزار خطر در حوزه ایمنی و بهداشت و 3 هزار خطر در حوزه محیط زیست گزارش شده است. در این میان مخاطرات فیزیکی با 65 درصد و در مخاطرات فیزیکی مواجهه با برق گرفتگی با 21 درصد بیشترین سهم را به خود اختصاص داده است. رییس کمیسیون سلامت، محیط‌ زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران همچنین از آمار دیگری گفته که از نتایج بررسی ایمنی کودکان در زمین‌های بازی پارک‌های شهری اعم از پارک های محلی و ناحیه‌ای منتخب 5 منطقه در نواحی شمال، جنوب، مرکز، شرق و غرب تهران به دست آمده است، نتایجی که نشان می‌دهد بیش از 68 درصد وسایل بازی پارک‌ها می‌تواند مخاطرات و آسیب‌هایی را برای کودکان به همراه داشته باشد.

وقتی ایمنی به مطالبه عمومی تبدیل شد

اگر به اعداد ذکر شده مناطق عمومی دیگر شهر مانند سینماها، مساجد، مجتمع‌های فرهنگی و ورزشی و حتی گودهای شهر که برای ساخت بناهای جدید ایجاد شده اما به دلایل مختلف رها شده‌اند را هم اضافه کنیم عدد به دست آمده بیش از پیش ناایمنی شهر در مواقع خطر را گوشزد می کند. ریزش ساختمان 54 ساله پلاسکو فارغ از تلخی‌ها و رنج‌هایش، ایمن سازی مکان‌های عمومی شهر را به مطالبه‌ای عمومی تبدیل کرد، مطالبه ای که جواب داد و مسئولان شهری را به فکر ایمنی ساختمان‌های عمومی تهران انداخت. در همین راستا، شورای شهر تهران براساس قانون شهرداری‌ها و مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، شهرداری را مکلف کرد لایحه «برنامه عملیاتی ایمن سازی ساختمان های ناایمن بلندمرتبه و پرخطر شهر تهران (اعم از مسکونی و غیرمسکونی) و رفع خطر احتمالی» را به این شورا ارائه کند. طبق مصوبه شورا، شهرداری باید ظرف مدت  6 ماه کلیه ساختمان‌های موضوع این مصوبه را در قالب یک سامانه برخط به تفکیک نوع کاربری، تصرف و مالکیت به شورا ارائه می داد. بررسی های کارشناسی در این باره آغاز شد و نتیجه، شناسایی 22 هزار ساختمان ناایمن در تهران بود اما اعضای شورا به لایحه ارائه شده رای مخالف دادند و آن را به شهرداری برگرداندند و طرح دوباره بازنویسی شد و در اختیار شورا قرار گرفت. کلیات طرح الزام شهرداری تهران به ارائه لایحه برنامه عملیاتی ایمن‌سازی ساختمان‌های مسکونی و غیرمسکونی ناایمن بلندمرتبه و پرخطر شهر تهران با 7 رای موافق و 12 رای مخالف از سوی اعضای شورا رد شد و برای بار دوم هم به شهرداری برگردانده و به همان سرنوشتی دچار شد که نخستین لایحه شهرداری در این خصوص به آن دچار شده بود.

محدود کردن لایحه به ساختمان‌های ناایمن بلندمرتبه و نادیده گرفتن ساختمان‌های غیر بلندمرتبه اما با مقیاس بزرگ و پرخطر مهم ترین دلیل رد نخستین لایحه شهرداری بود که محمد سالاری رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران عنوان کرده بود اما لایحه دوم که تمامی ساختمان‌ها را مورد بررسی قرار داده بود، چرا مورد قبول اعضا قرار نگرفت و دوباره به شهرداری برگردانده شد؟

علی اعطا سخنگوی شورای شهر تهران مردادماه امسال در جلسه بررسی این طرح در شورای شهر گفته بود: «در طرح مصوب شورای شهر تهران به استحکام بخشی سازه‌ای اشاره شده بود، این درحالی است که در لایحه شهرداری تهران این موضوع نادیده گرفته شده و صرفاً در رابطه با حریق طرحی ارائه شده و در هیچ بخش از لایحه درباره استحکام بخشی صحبتی نشده است. پس 50 درصد از موضوع کنار گذاشته شده است.»

رئیس کمیته معماری و طرح‌های شهری شورای شهر تهران همچنین  این را هم گفت که در تعاریف استاندارد مرتبط، تعریفی تحت عنوان ناایمنی وجود ندارد بنابراین در مرحله اول مستندسازی، شهرداری باید در خصوص ناایمنی تعریفی را ارائه می کرد. شورا به دلایل متعدد طرح را به شهرداری بازگرداند تا دوباره مورد بازنویسی و اصلاح قرار گیرد. چند ماه پس از رد شدن طرح شهرداری و در آخرین روز دی ماه امسال سخنگوی شورای شهر خبر تازه‌ای درباره ساختمان‌های بلندمرتبه داشت. آن طور که علی اعطا گفت تشکیل کمیته ارتقای ایمنی ساختمان های شهر تهران به تصویب شورای شهر رسیده است. به گفته او هدف از تشکیل این کارگروه که با حضور نمایندگان وزارتخانه‌های راه و شهرسازی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دادگستری بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و نمایندگان استانداری تهران، نظام مهندسی، اتاق اصناف، آتش‌نشانی شهرداری تهران و مجمع نمایندگان تهران در مجلس شورای اسلامی با حضور اعضای کمیسیون نظارت و حقوقی تشکیل می‌شود، پیگیری تحقق خروجی‌ها و پیشنهادات گزارش های تهیه شده در کارگروه‌های دولت، مجلس، شورای شهر و سایر سازمان‌ها و نهادها پیرامون بررسی حادثه پلاسکو است. او با اشاره به شعار کمیته ملی پلاسکو مبنی بر «پلاسکو را فراموش نکنیم»، ابراز امیدواری کرد دستگاه‌های اجرایی مسئول و نهادهای سیاستگذار با سرلوحه قرار دادن این شعار و با اصلاح ساز و کارهای اجرایی، تعمیر و نگهداری ساختمان های موجود در شهر تهران و پیش بینی ضمانت اجرایی مناسب برای عملیاتی شدن مباحث مقررات ملی ساختمان را پیگیری کنند تا از این پس شاهد حوادث مشابه نباشیم.

پایش 24 ساعته

خرداد ماه دوسال پیش خبری روی خروجی رسانه‌ها قرار گرفت که امید برای کاهش خطر در ساختمان های شهر را افزایش داد. بنابراین خبر در قالب طرح میان شهرداری و سازمان آتش نشانی شناسایی ساختمان های ناایمن شهر به سیستم پایش آنلاین 24 ساعته آتش نشانی متصل شده و از این طریق امکان واکنش سریع در زمان وقوع حادثه برای تیم عملیات و نجات فراهم می شود و در کنار امضای تفاهم نامه و طرح‌های مختلف میان دستگاه‌های اجرایی مربوطه، اقدامات دیگری نیز برای ایمن سازی شهر انجام می شود از جمله پلمپ برخی پاساژهای ناایمن و صدور حکم قضائی برای ساختمان‌های پرخطر. آنطور که مدیرعامل آتش نشانی گفته است در سه سال گذشته و در راستای اجرای طرح پایش ایمنی ساختمان‌ها با همکاری قوه قضائیه برای 11 ساختمان پرخطر حکم قضائی صادر شده است.

پلاسکو و درس‌هایی که گرفته نشد

حتی «گزارش ملی پلاسکو» هم نتوانست سپر بلا شود و فرشته مرگ بار دیگر از غفلت بهره برد تا اجازه ندهد «احسان» و «رها» که فقط ۱۶ روز از شروع زندگی مشترک‌شان می‌گذشت طعم ماه‌عسل را بچشند. هزار و ۲۵۹ روز بعد از آنکه ساختمان پلاسکو فروریخت و ۱۶ آتش‌نشان در آن قربانی شدند نتوانستیم برای اخطارهای ناایمن‌بودن ساختمان‌ها آن‌هم مراکز خدماتی ضمانت اجرا در نظر بگیریم و اینگونه بود که تازه آفتاب دهمین روز تابستان غروب کرده بود که دود سیاهی توجه مردم خیابان شریعتی در محدوده میدان قدس را به خود جلب کرد. دقایق زیادی سپری نشده بود که سرخی آتش چنان برافروخت که پیش از موج انفجار لرزه بر اندام آنها که از این لحظات با گوشی تلفن همراه‌شان فیلم می‌گرفتند، انداخت و شبکه‌های اجتماعی دوباره این خبر را دست به دست کردند «انفجار در میدان قدس تهران». ساعت هنوز به ۹ شب نرسیده بود که صدای انفجار همه را به خود خواند. ۲۰ و پنجاه و چند دقیقه. بلافاصله بعد از آن بود که نام «سینا اطهر» در جمله‌های کوتاه توییتری دست به دست شد تا مردم از آتش‌سوزی و انفجار در یک مرکز درمانی با خدمات محدود به همین نام خبردار شوند و درنهایت این فاجعه به کشته شدن ۱۹ نفر و مصدومیت ۱۴ نفر منجر شد.

کرونا بهترین فرصت برای ایمن سازی بود

باوجود اینکه ساختمان‌های ناایمن شناسایی شده‌اند اما همچنان اقدام موثری برای ایمن سازی آنها انجام نشده و بهانه‌هایی که همیشه می‌آوردند دیگر توجیح ندارد چون در این ماه‌های اخیر که به دلیل شیوع ویروس کرونا همگی در قرنطینه بودند و مدارس و دانشگاه‌ها تعطیل بودند یا حتی بسیاری از ادارات و سازمان‌ها و نهادها یا تعطیل بودند یا با یک سوم نیرو، بهترین فرصت برای ایمن سازی ساختمان‌ها بود که انجام نشد البته این درحالیست که مسئولین شهرداری می‌گویند ما ضابط قضائی نیستیم و فقط می‌توانیم اخطار دهیم و مجلس شورای اسلامی هم می‌گوید هیچ خلا قانونی وجود ندارد و شهرداری می‌تواند خودش اقدام به پلمپ ساختمان‌های ناایمن کند.

قانون درباره ساختمان‌های ناایمن شفاف سازی کند/ آتش‌نشانی ضابط قضایی نیست

جلال ملکی، سخنگوی سازمان آتش‌نشانی با انتقاد از ضابط قضائی نبودن آتش‌نشانی گفت: متاسفانه آتش‌نشانی ضابط قضائی نیست و این باعث می‌شود فرصت سوءاستفاده در اختیار متخلفان قرار گیرد.

او افزود: در حوزه ایمنی یا قانون نداریم یا قوانین بسیار کلی است که همین عدم شفافیت دست متخلفان را باز می‌کند از طرفی اگر چند قانون هم وجود داشته باشد، ضمانت قانونی لازم را ندارد.

ملکی تصریح کرد: بارها به ساختمان‌های ناایمنی که مواد شیمیایی نگهداری می‌کنند، در زیرزمین کارگاه تولیدی درست کردند، شب‌های چهارشنبه سوری مواد محترقه درست می‌کنند و... اخطار دادیم اما چون می‌دانند ما نمی‌توانیم کاری کنیم گوش نمی‌دهند چون نهایت کار ما این است که چند اخطار بفرستیم یا نهایت به شهرداری نامه بزنیم که آنها اخطار دهند.

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی تاکید کرد: درخواست ما این است که حداقل همین اخطارهای ما به رسمیت شناخته شود و وقتی به ساختمانی اخطار می‌دهیم ضمانت اجرا داشته باشد.

خلاء قانونی نداریم/ شهرداری می‌تواند ساختمان‌های ناایمن را پلمپ کند

علی اصغر عنابستانی، نماینده مجلس شورای اسلامی هم در این خصوص گفت: ما درخصوص پلمپ ساختمان‌های ناایمن هیچ خلا قانونی نداریم چرا که طبق قانون شهرداری موظف است پس از اخطار، ساختمان را پلمپ کند اما شهرداری‌ها به دلیل  گستردگی این موضوع به این وظیفه خود عمل نمی کنند.

او افزود: در ماده 100 قانون شهرداری صراحتا بیان شده تخلفِ خارج از پروانه باید در این کمیسیون رسیدگی شود بنابراین شهرداری می‌تواند پس از اخطار، حکم پلمپ صادر کند و حتی تا مرحله تخریب هم پیش برود.

نماینده مردم سبزوار، جغتای و جوین در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: از آنجایی که حجم آرای تخریب در کمیسیون ماده 100 بسیار زیاد است شهرداری نمی‌تواند به همه آنها رسیدگی کند.

عنابستانی ادامه داد: به نظر من باید بازنگری کلی در ضوابط شهری از جمله شهرسازی، ساختمان‌های ناایمن، ساختمان‌های بدون پروانه ساخت و... انجام شود چرا که اشکال کار از آنجا نشات می‌گیرد.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: از طرفی به دلیل شرایط اقتصادی موجود و افزایش شدید قیمت مسکن مردم مجبور هستند در ساختمان‌های خود هرچند ناایمن زندگی کنند چراکه چاره‌ای جز این ندارند و مجبور هستند خطر را به جان خود بخرند.

دود عدم مدیریت یکپارچه به چشم مردم می‌رود

باوجود اینکه بیش از ده‌ها اخطار به پلاسکو و 4 اخطار به درمانگاه سینا اطهر صادر شده بود اما این دو ساختمان که آتش سوزی آنها فاجعه آفرید، هیچوقت عملیات ایمن سازی را انجام ندادند و دود عدم مدیریت یکپارچه در این زمینه به چشم شهروندان و کسانی که دار و ندارشان در شعله‌های آتش سوخت، رفت. از طرفی شهرداری می‌گوید ضابط قضائی نیست و فقط می‌تواند برای ساختمان‌های ناایمن اخطاری که آن هم ضمانت اجرا ندارد صادر کند و از طرفی مجلس شورای اسلامی نیز می‌گوید قانون هیچ مشکلی ندارد و شهرداری می‌تواند با همراهی ضابط قضائی پرونده ساختمان‌های ناایمن را برای همیشه ببندد اما در این وانفسا و کشمکش‌ها و تقصیر گردن یکدیگر انداختن‌ها این فقط شهروندان هستند که آسیب می‌بینند و قربانی عدم مدیریت یکپارچه می‌شوند.