یوتیوب برای این افراد فیلتر نیست!
عضو ناظر مجلس در کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه مدعی شد: یوتیوب برای عموم فیلتر و برای بازرگانان، دانشگاهیان و فعالان اقتصادی آزاد است.
به گزارش منیبان، عضو ناظر مجلس در کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه مدعی شد: یوتیوب برای عموم فیلتر و برای بازرگانان، دانشگاهیان و فعالان اقتصادی آزاد است.
موضوع رفع فیلتر سایت‌ها و پلتفرم‌های کاربردی مثل یوتیوب، گوگل‌پلی استور و... هر چند وقت یک بار توسط مسئولان مختلف مطرح می‌شود. آن‌ها اعتقاد دارند بعضی از پلتفرم‌های در زمان خاصی بنا بر اقتضائات مربوط به آن مقطع زمانی فیلتر شده‌اند و حالا باید در مورد اعمال محدودیت بر آن‌ها بازاندیشی شود.
یوتیوب یکی از همین دست پلتفرم‌ها است که هرچند بسیاری از کارشناسان و حتی مسئولان آن را یک پایگاه آموزشی می‌دانند اما بیشتر از یک دهه از عمر فیلترینگ آن می‌گذرد. آخرین صحبت‌ها درباره یوتیوب از سوی مهدی باقری، عضو ناظر مجلس در کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه یارانه‌ای، مطرح شده است.
باقری در گفت‌وگویی به موضوع فیلترینگ یوتیوب اشاره کرده که توضیحات او نشان می‌دهد این پلتفرم محبوب و کاربردی در ایران برای برخی اقشار دسترس است. باقری گفته است: «یوتیوب و بسیاری از سایت‌هایی که فیلتر هستند برای اقشاری نظیر دانشجویان، اساتید دانشگاه‌ها، بازرگانان و تمام کسانی که به لحاظ تخصصی به آن نیاز دارند، در دسترس است.»
به گفته او، کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه به وزارت علوم و تمام مجموعه‌هایی که نیازمندی‌هایی به یوتیوب دارند اجازه داده است که با قبول مسئولیت، بدون محدودیت به این پلتفرم دسترسی داشته باشند. او در ادامه اعلام کرده است: «امروز هیچ بازرگان، فعال اقتصادی، دانشمند، پژوهش‌گر و استاد دانشگاهی را پیدا نمی‌کنید که نیاز به دسترسی به این سایت داشته، درخواست داده و این درخواست از طریق نهادهای مرتبط نظیر وزارت علوم به کارگروه ارائه شده، مشکلی در دسترسی داشته باشند.»
این نماینده مجلس یوتیوب را «یک پایگاه برای مسائل آموزشی» دانسته و توضیح داده است که «به لحاظ قانونی این ظرفیت وجود دارد که کسی که باید به لحاظ تخصصی از آن استفاده کند، به آن دسترسی داشته باشد.»
طبق اظهارات باقری، هرچند کارگروه تعیین مصادیق یوتیوب را پایگاه آموزشی می‌داند اما آن را صرفا در اختیار عده‌ای قرار داده و با طبقه‌بندی کردن کاربران به تخصصی و غیر تخصصی، به تعدادی از کاربران دسترسی آزاد داده و تعداد دیگری را با محدودیت مواجه کرده است تا بار دیگر وجود اینترنت طبقاتی، که یکی از نام‌های آن اینترنت تخصصی عنوان شده بود، تایید شود. این در حالی است تا امروز مسئولان وجود اینترنت طبقاتی را انکار و آن را با نام‌های دیگر و بهانه‌های مختلف توجیه می‌کردند.
او در ادامه نیز گفته که «حرف ما این است که همان اقتضایی که باعث شده برخی سایت‌ها را فیلتر کنیم، همچنان باقی است مگر این که کارشناسان اعلام کنند که مشکل برطرف شده است؛ لکن نسبت به افرادی که نیارمندی ضروری برای دسترسی دارند، این مشکلات مرتفع شده است.»
هرچند عضو ناظر مجلس در کارگروه تعیین مصادیق به این نکته اشاره کرده است که اگر مجموعه یا شخصی به دنبال دسترسی پیدا کردن به این پلتفرم است وزارت علوم یا سایر نهادهای مربوطه می‌توانند درخواست رفع فیلتر را از این کارگروه داشته باشند اما توضیح نداده است که اساسا علت اعمال این محدودیت چیست و بر چه مبنایی این پایگاه آموزشی برای عده‌ای نیاز تخصصی است اما برای عموم مردم چنین کارکردی ندارد.
مهدی باقری البته خبر داده است که کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه رایانه‌ای آمادگی دارد که تمام نیازمندی‌هایی را که مردم دارند و مسائل مجرمانه‌ای در آن وجود ندارد، برطرف کند و در ادامه اضافه کرده است: «وقتی نیازهای مردم مرتفع نشود، طبیعتا تعدادی از آن‌ها از فیلترشکن استفاده می‌کنند. وزیر ارتباطات و دوستانشان باید پیگیری کنند تا موضوع در کارگروه بررسی شود؛ قطعا آن‌هایی که ضرورت ندارد، رفع فیلتر می‌شوند.»
هرچند این نماینده مجلس اعتقاد دارد که با تلاش وزارت ارتباطات امکان برداشته شدن محدودیت برای پلتفرم‌هایی که فیلترینگشان غیر ضروری است، وجود دارد اما وزیر ارتباطات اخیرا اعلام کرده بود که نهادهای تصمیم‌گیرنده با برداشته شدن محدودیت گوگل‌پلی موافقت نکرده‌اند.
علاوه بر این، در جلسه ۳۱ مرداد ماه مجلس با موضوع بررسی کیفیت اینترنت که با حضور عیسی زارع‌پور برگزار شد، وزیر ارتباطات به مساله برداشته شدن بعضی پلتفرم‌ها اشاره کرد: «ما در وزارت ارتباطات آمادگی داریم تا با مرکز ملی فضای مجازی همکاری کنیم و لیستی از سرویس‌هایی که حاکمیت ملی ما را خدشه‌دار نمی‌کنند، تهیه کنیم و اسامی‌ای که دوستان از این سرویس‌ها اسم آوردند (یوتیوب، توییتر و گوگل پلی) در لیست ما هست که بتوانیم آن‌ها را باز کنیم.»
البته در همین جلسه زارع‌پور اعلام کرد که «تعدد و تشتت مراجع تصمیم‌گیری در حوزه اینترنت» و «ضعف در تنظیم‌گری در کشور» وضعیت در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات را سخت و پیچیده کرده است و احتمالا برداشته نشدن محدودیت این پلتفرم‌ها نیز بی‌ارتباط با نظرات متفاوت نسبت به این موضوع نیست.
