اعلام جزئیات طرح تجمیع کارت های بانکی/ ماجرای تفاهم‌ نامه ثبت احوال و بانک ملی چیست؟

به گزارش منیبان، گفته می‌شود به طور میانگین، هر ایرانی حدود ۷ کارت بانکی دارد که بیشتر آنها در ماه هیچ‌گونه تراکنشی ندارند. این در حالی است که بحث سوء‌استفاده از کارت‌ها و حساب‌های بانکی اضافه افراد از طریق اجاره حساب و بروز تخلفات مالی هم مطرح است. بر این اساس، طرح تجمیع کارت‌های بانکی به‌منظور جلوگیری از این تخلفات چند سال است که مطرح شده و مردادماه امسال، رئیس سازمان ثبت احوال از تجمیع کارت بانک ملی ایران در کارت ملی هوشمند خبر داد.

اما تجمیع کارت‌های بانکی با کارت‌های هوشمند مورد تایید بانک مرکزی نیست. به‌طوری‌که مدیر اداره نظارت بر نظام‌های پرداخت بانک مرکزی در گفت‌وگو با همشهری آنلاین معتقد است چنین طرحی برخلاف استانداردهای بین‌المللی است.

طرح تجمیع کارت های بانکی در چه مرحله ای است؟ | طرحی بر خلاف استانداردهای بین‌المللی! | ماجرای تفاهم‌ نامه ثبت احوال و بانک ملی چیست؟

طرح تجمیع کارت‌های بانکی غیر قابل اجراست

محمدرضا مانی یکتا با اشاره به اینکه اساساً تاکنون هیچ طرحی در زمینه تجمیع کارت‌های بانکی با سایر کارت‌های هوشمند هویتی یا خدماتی نظیر کارت ملی یا کارت سوخت پیاده‌سازی و اجرایی نشده است، افزود: عملیاتی‌کردن چنین طرحی عملاً پیچیدگی‌ها و مشکلات متعدد فنی و اجرایی در پی دارد و قابل‌انجام به نظر نمی‌رسد.

مدیر اداره نظارت بر نظام‌های پرداخت بانک مرکزی با تأکید بر اینکه اصلاً چنین طرحی از سوی بانک مرکزی در دست پیگیری و اجرا نیست، این موضوع را بلاوجه دانست و تصریح کرد: تجمیع کارت‌های بانکی با سایر کارت‌های هوشمند بر اساس استانداردهای بین‌المللی مردود و غیرقابل‌اجراست.

این طرح مغایر با استانداردهای بین‌المللی است

مانی یکتا با بیان اینکه استانداردهای PCI یا همان الزامات و استانداردهایی که در زمینه کارت‌های بانکی و پرداخت الکترونیکی در عرصه بین‌المللی وجود دارد، الزامات بسیار پیچیده و سختگیرانه‌ای است، گفت: این پروتکل‌ها صرفاً محدود به حوزه پرداخت‌های الکترونیکی است و عملاً تنها قابلیت اجرا و پیاده‌سازی بر روی سخت‌افزارهای شبکه پرداخت اعم از پایانه‌های فروشگاهی و دستگاه‌های خودپرداز بانکی را داراست و اساساً برای هیچ یک از حوزه‌های دیگر لازم‌الاجرا نیست.

وی افزود: کارت‌های هوشمند ملی تنها از یک تراشه الکترونیکی برخوردار است؛ اما این تراشه‌ها اولاً به‌هیچ‌وجه از استانداردهای ضروری برای حوزه پرداخت و بانکی برخوردار نیستند و ضمناً الزامات و پروتکل‌های ارتباطی و فنی این تراشه‌ها به‌هیچ‌وجه سازگاری لازم با سخت‌افزارها و شبکه پذیرندگی کارت‌های بانکی در کشور را ندارند.

مدیر اداره نظارت بر نظام‌های پرداخت بانک مرکزی در ادامه تأکید کرد: بنابراین با درنظرگرفتن این تفاوت ماهوی که کارت‌های بانکی دارای الزامات و استانداردهای PCI و EMV هستند درحالی‌که کارت‌های هوشمند ملی تنها تراشه‌هایی دارند که شاید به لحاظ ظاهری شباهت‌هایی وجود دارد، باید گفت که این دو از نظر تکنولوژی و مشخصات فنی کاملاً متفاوت و غیرقابل‌تجمیع هستند.

مانی یکتا خاطرنشان کرد: در نتیجه حتی اگر چنین طرحی را بر خلاف مدل‌های بین‌المللی اجرا کنیم، به دلیل عدم تطابق استانداردها و پروتکل‌های ارتباطی علاوه بر وجود مخاطرات بی‌شمار فنی، مستلزم صرف هزینه‌های بسیار سنگینی برای کشور خواهد بود که به نظر نمی‌رسد در شرایط کنونی ضروری و حتی قابل‌ انجام باشد، ضمن اینکه باید توجه داشت انجام چنین طرحی مخالف با استانداردهای بین‌المللی پذیرفته‌شده در همه کشورها است و امکان هرگونه همکاری مشترک و توسعه فناوری‌های بانکداری و پرداخت بین‌المللی را با چالش‌های متعددی همراه خواهد ساخت.

ماجرای تفاهم‌نامه ثبت احوال و بانک ملی چیست؟

این مقام مسئول در پاسخ به اخبار منتشرشده در خصوص انعقاد تفاهم‌نامه سازمان ثبت احوال کشور با یکی از بانک ملی ایران عنوان کرد: اساسا جایگزین‌شدن کارت بانکی با کارت هوشمند ملی و یا امکان انجام تراکنش‌های مالی صرفا با کارت هوشمند ملی فاقد موضوعیت و غیرقابل انجام است. آنچه که در تفاهم‌نامه مذکور و موارد مشابه قابلیت بهره‌برداری دارد، استفاده بانک عامل از اطلاعات و ویژگی‌های هویتی زیست‌سنجی (بایومتریک) ذخیره‌شده در تراشه کارت هوشمند ملی نظیر اثر انگشت دارنده کارت به منظور انجام احراز هویت و شناسایی مشتری است. بدیهی است بانک عامل قادر خواهد بود پس از انجام فرآیندهای شناسایی مشتری به صورت الکترونیکی، طیف متنوعی از خدمات بانکی را به ایشان ارائه کند.