کارگران نیاز به وکیل ندارند!

 صدور بخشنامه‌های متعدد و بعضاً ضدونقیض، دادخواهی کارگران در مراجع حل اختلاف را با دشواری مواجه می‌سازد. کارگری که ناعادلانه اخراج شده و شش ماه حقوق نگرفته، هیچ راهی جز مراجعه به هیات‌های حل اختلاف ادارات کار و دادخواهی در این مراجع ندارد، اما گاهی همه‌ی تلاش‌های او به در بسته می‌خورد.

براساس آیین دادرسی کار، تمام مراحل دادخواهی کارگران از ثبت شکایت گرفته تا دفاع در مراجع حل اختلاف باید رایگان باشد؛ کارگر نباید ریالی برای پیگیری شکایت هزینه کند؛ چنین کارگری برای دفاع از خود نیازی به وکیل رسمی ندارد بلکه می‌تواند هر فرد معتمد را به عنوان وکیل خود انتخاب نماید، اما به گفته حسین حبیبی عضو هیات مدیره کانون عالی شورا‌های اسلامی کار کشور، برخی ادارات کار با سنگ‌اندازی و کارشکنی، حق بدیهی کارگران در زمینه‌ی رسیدگی رایگان به شکایات کار را مخدوش می‌سازند.

او در این رابطه گفت: این روز‌ها در برخی استان‌ها، مدیران کلِ ادارات کار اقدام به صدور بخشنامه می‌کنند و با مانع‌تراشی به منظور جلوگیری از فعالیت کانون شورا‌های اسلامی کار استان از طریق پلمپ ساختمان کانون و یا جلوگیری از فعالیت اعضای کانون و نمایندگان معرفی شده در مراجع حل اختلاف، سنگ‌اندازی می‌نمایند، اما معاونت روابط کار یکی از استان‌ها پا را از این هم فراتر گذشته و با صدور بخشنامه غیرقانونی، قانون را در روز روشن نقض کرده است.

به گفته وی، در این استان خاص، با صدور یک بخشنامه حضور وکیل رسمی در مراجع حل اختلاف تکلیف شده است که این اجبار، خلاف قانون است.

حبیبی افزود: شاید بهانه این باشد که با این کار و رسمی کردن دفاع و وکالت، جلو سوءاستفاده و دلالی را می‌گیرند و یا مالیات موضوع ماده ۱۰۳ قانون مالیات‌های مستقیم از وکلا توسط دارایی گرفته می‌شود، اما در عمل این بخشنامه موجب تضییع حقوق کارگران می‌شود.

عضو هیات مدیره کانون عالی شورا‌های اسلامی کار کشور اضافه کرد: متاسفانه دهه‌هاست که اعمال غیر قانونی برخی مدیران ادارات کار موجب بروز ناهنجاری و تضییع حقوق کارگران از سال ۱۳۷۵شده است که عامل اصلی آن دادنامه ۱۷۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری است؛ با صدور مجوز برای عقد قرارداد‌های موقت در کار‌های با ماهیت دائم، راه برای حق‌کشی و سلب حقوق قانونی کارگران باز شد؛ امروز بیش از ۹۵ درصد کارگران کشور علیرغم ماهیت دائم کار، قرارداد موقت دارند، اما مسیر تضییع حقوق و قانون‌گریزی با صدور بخشنامه، همچنان با قدرت بسیار ادامه دارد.

 به گفته حبیبی، الزام به داشتن وکیل رسمی در مراجع حل اختلاف، مغایر با قوانین بالادستی است، کارگران برای پیگیری شکایات و دفاع از حق خود به وکیل رسمی نیاز ندارند

او در توضیح بیشتر گفت: وفق اصل ۳۵ قانون اساسی، در همه دادگاه‌ها طرفین حق دارند برای خود وکیل انتخاب کنند و اگر توانایی انتخاب وکیل ندارند باید برای آن‌ها امکانات تعیین وکیل فراهم شود، اما مراجع حل اختلاف دادگاه قضایی نیستند مراجع اداری هستند که به اختلافات کارگر وکارفرما به صورت سه جانبه با حضور نمایندگان دولت، کارگران و کارفرمایان رسیدگی کرده و رای صادر می‌نمایند پس رسیدگی در مراجع حل اختلاف رسیدگی از نوع قضایی (موضوع اصل ۱۵۶ قانون اساسی) نیست بلکه رسیدگی درمراجع حل اختلاف، رسیدگی از نوع اداری‌ست که ذیل ۱۵۷ قانون کار و به ویژه ماده ۱۶۲ این سند قانونی قرار می‌گیرد.

این فعال کارگری تصریح کرد: ماده ۱۶۲ قانون کار به طور مشخص به نماینده تام الاختیار کارگر اشاره می‌کند نه وکیل و قوانین حاکم بر تعیین و معرفی نماینده کارگر در مراجع حل اختلاف، متن مواد ۲۲ الی ۲۷ آیین دادرسی کار است که پیشتر در شورایعالی کار به صورت سه‌جانبه و با امضای نمایندگان دولت، کارگران و کارفرمایان کشور تهیه شده و به تصویب وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی رسیده است.

به گفته حبیبی «نکته‌ای که در بخشنامه معاونت روابط کار استان مربوطه نادیده گرفته شده این است که مراجع حل اختلاف کار در ادارات کار بایستی به اختلاف کارگر و کارفرما به صورت اداری و بدون آنکه هزینه به کارگر تحمیل شود رسیدگی و رای صادر نمایند تا حقوق پرداخت نشده کار درقالب حق السعی موضوع ماده ۱۶۵ قانون کار پرداخت شود نه اینکه کارگر هم رنج محرومیت از حقوقِ به رسمیت شناخته شده در قانون کار را بکشد هم متحمل هزینه وکیل شود و هم اینکه دچار اطاله دادرسی شده و ضرر ببیند».

مدیران خاطی برکنار و بخشنامه‌ی مورد نظر باطل شود

عضو هیات مدیره کانون عالی شورا‌های اسلامی کار کشور در ادامه تاکید کرد: بخشنامه معاون روابط کارِ آن استان خاص، موجب افزایش نارضایتی کارگران از وزارت کار و دولت می‌شود، ضمن اینکه با نادیده گرفتن اصل ۳۵ قانون اساسی و مواد ۱۵۷ و۱۶۵ قانون کار و همچنین مواد۲۲الی ۲۷ آیین دادرسی کار و زیر پا گذاشتن اصل سه‌جانبه‌گرایی و مصوبه شورایعالی کار، نوعی بی‌انضباطی و بی‌قانونی و سوءاستفاده از موقعیت اجتماعی و شغلی را ایجاد می‌نماید؛ این بی‌انضباطی و قانون‌گریزی موجب گسترش تخلفات و ناهنجاری‌های وحشتناک خواهد شد که در نهایت مضرات غیرقابل جبران آن متوجه کارگران خواهد شد.

حبیبی در پایان نتیجه گرفت: با توجه به این مسائل، انتظار داریم ضمن ابطال بخشنامه‌هایی که ادارت کار استان‌ها نسبت به صدور آن‌ها اقدام می‌کنند و با این کار، برای کارگران و تشکل‌های کارگری به ویژه شورا‌های اسلامی کار مشکل به وجود می‌آورند، با صادرکنندگان بخشنامه فوق‌الذکر در آن استان خاص، برخورد اداری و انضباطی شده و حتی آن مدیران را از سمت‌هایشان برکنار نمایند والا انگشت اتهام در بروز مشکلات برای کارگران و تشکل‌های کارگری و به طور مشخص شورا‌های اسلامی کار، متوجه وزیر و همچنین معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواهد بود.